«خبير سياسي» يطالب بالإفصاح عن الذمة المالية للمسئولين

كشف الدكتور مصطفى كامل السيد، مدير مركز شركاء التنمية وأستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أن الشفافية وإتاحة البيانات والمعلومات تعد المدخل الرئيسي للحكم الرشيد، مطالبا بالإفصاح عن الذمة المالية لكل القادة والمسئولين بالدولة.
وأشار كامل، في افتتاح مؤتمر الحق الدستوري في المعلومات بمناسبة اليوم العالمي للحق في المعرفة - اليوم الأحد - إلى أن ما تم في عهد نظام الرئيس الأسبق مبارك، من غياب لشفافية المعلومات، ساهم في انتشار نسبة الفساد.. مستشهدا باتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل التي لم تعرض على مجلس الشعب بحجة (الأمن القومي).
وقال إن غياب الشفافية كان وراء إهدار مليارات الجنيهات ومنها ما أنفق على مشروع توشكى دون عائد، مطالبا الحكومة بالإعلان عن الدراسات التي على أساسها تم اتخاذ قرار بإنشاء فرع آخر لقناة السويس، منوها إلى أن الحكومة أعلنت الدخول في العديد من المشروعات الكبرى وذلك في ظل ارتفاع عجز الموازنة إلى نحو 14٪، فضلا عن انخفاض المدخرات.
وأظهر الدكتور مصطفى السيد، أنه يوجد دائما عبارة "مراعاة الأمن القومي"، وهناك فرق كبير بين المعلومات الخاصة بالأمن القومي والمعلومات التي تستخدم في التنمية وإعداد الدراسات الخاصة بالقضايا المهمة.