خبراء: الإفصاح والشفافية أهم القواعد لمحاربة الكساد وجذب الاستثمارات

دعا خبراء مصريون خلال مؤتمر عقده شركاء التنمية بعنوان "الشفافية في تداول المعلومات وأثرها على التنمية" اليوم السبت، الى ضرورة الالتزام بقواعد الشفافية والإفصاح لمحاربة الكساد والركود الاقتصادى، ومن ثم توضيح الرؤية المستقبلية لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وقال الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الإدارية الأسبق ان التزام الشفافية وإتاحة المعلومات يعد مسألة ضرورية لجذب المزيد من الاستثمارات حيث يرتبط الاثنان بعلاقة طردية فمتى توافرت الشفافية زادت الاستثمارات وبالتالي فرص العمل وتحققت الرفاهية والتنمية في المجتمع.

أشار الى أن هناك سبع قواعد أساسية للحوكمة لضمان إتاحة المعلومات وهى وجود رؤية سلمية للمستقبل إلى جانب توافر إمكانية التنفيذ لها، والكفاءة في إدارة الأعمال على أن تتوافر فيها الفاعلية بالإضافة إلى التزام الشفافية مع وجود التشريع اللازم لها.

وأشار إلى أن من بين قواعد الحوكمة كذلك توافر القدرة على التنبؤ بالأوضاع الاقتصادية ويستلزم لذلك استقرار الأوضاع على الأرض ، فضلا عن توافر المشاركة المجتمعية التي يتعين أن تكون واقعية وبحكم الأغلبية، هذا إلى جانب توافر المحاسبة القانونية.

وانتقد درويش نهج الجهاز المركزي للمحاسبات والقانون الخاص بعرض التقارير على جهتين فقط هما رئاسة الجمهورية ورئيس مجلس الشعب .. موضحا أنه في حال رفض رئيس مجلس الشعب عرض التقارير على أعضاء مجلس الشعب تظل حبيسة دون إفصاح.

ولفت إلى أن قراءة الموازنة العامة للدولة والموازنات الأخرى للشركات تتسم بالصعوبة "لكن ذلك لا يمنع من نشرها على عامة الشعب من أجل تحقيق مبدأ الشفافية".

وأشار إلى غياب ثقافة الشفافية وعرض المعلومات على المواطنين في المجتمع المصري على الرغم من انتشارها في العديد من الدول، مطالبا بضرورة وجود نص دستوري لإتاحة المعلومات فبدونها سيكون من الصعب على المستثمرين الدخول في مشروعات جديدة.
وطالب بضرورة تسعير المعلومات وتوفيرها من قبل الجهات الحكومية بأسعار زهيدة للمواطنين.

من جانبه، قال ماجد عثمان وزير الاتصالات السابق "إننا نحتاج إلى بيئة يتوافر فيها أقصى دراجات الإفصاح وتوافر للمعلومات حيث أنها حق لكل مواطن وليست منحة من الدولة وأن إتاحة المعلومات إحدى أدوات التمكين السياسي والاقتصادي باعتبارها سلعة عامة.
وأشار إلى أن ثورة 25 يناير ارتبطت بشكل كبير بإتاحة المعلومات حيث كان هناك غياب العدالة الاجتماعية والشعور بالظلم واستمرار الفساد وعدم احترام كرامة الإنسان، مضيفا أننا في حاجة إلى منظومة معلوماتية لتلبية مطالب الثورة وعودة الثقة للمجتمع.

وطالب عثمان بوجود بند ضمن الدستور الجديد ينص على حرية تداول المعلومات وتوفير منظومة معلوماتية تسمح بقواعد للحكم الرشيد مع الحفاظ في الوقت نفسه على خصوصية المعلومات الشخصية والوثائق.

وبدوره، أوضح ياسر طنطاوي خبير مركز الحوكمة بوزارة التنمية الإدارية أن أكثر من 70% من المعلومات في المجتمع يتحكم في تداولها الأجهزة الشرطية أو العسكرية.

مشيرا إلى أن قانون تداول المعلومات الذي صدر عام 2000 تضمن 24 مادة تحظر نشر بعض المعلومات حفاظا على الأمن القومي، مؤكدا أنه من الناحية الفنية يعتبر هذا انتهاكا للأمن القومي.

وطالب بضرورة مراجعة قوانين الوظيفة العامة حيث يوجد قيود على الموظف العام والتي تتيح له تقديم المعلومات.