خبير بمركز الحوكمة: 70% من المعلومات يتحكم فيها الجيش والشرطة وشركات المحمول تتجسس على تليفونات المواطنين

وفاة 17 مريض بالفشل الكلوى فى المستشفى اليونانى بسبب قطع الاتصالات أثناء الثورة

أكد ياسر طنطاوى خبير مركز الحوكمة بوزارة التنمية الادارية ان أكثر من 70% من المعلومات فى المجتمع يتحكم فى تداولها اجهزة شرطية او عسكرية ، واشار ان قانون تداول المعلومات الذى تم اصدارة عام 2000 تتضمن على 24 مادة تحظر نشر بعض المعلومات استنادا الى الامن القومى ، مؤكدا انه من الناحية القانونية الافصاح عن اى معلومة يعتبر انتهاكا للأمن القومى.

وأشار طنطاوى فى مؤتمر الشفافية فى تداول المعلومات وأثراها على التنمية الذى عقدة منتدى شركاء التنمية اليوم الى وجود القوانين المعاصرة التى تطرقت الى تداول المعلومات فى مصر ، ومؤكدا على أن عقود شركات المحمول تنهك حرية إستخدام معلومات المستخدم .
وفجر طنطاوى مفاجأة حيث أكد أن اثناء فترة قطع الاتصالات فى مصرفى بداية الثورة تم نقل 17 مريض بالكلى الى المستشفى اليونانى للإجراء عملية غسيل كلوى ماتوا فى المستشفى ، لأن ادارة المستشفى عجزت عن الاتصال بالاطباء للوصول الى المستشفى واجراء عملية الغسيل والعلاج العاجل للمرضى تمنعه من تقديم المعلومات وطالب طنطاوى بضرورة مراجعة قوانين الوظيفة العامة لافتا الى أن هناك قيود مرعبة على الموظف العام.
ومن ناحية أخرى اكد الدكتور أحمد درويش وزير الدولة للتنمية الادارية سابقا أن مصر تمتلك من قواعد الحوكمة ما يساعدها على التطبيق الجيد للشفافية ولكن لا يوجد رؤية وتشريعات جادة لتطبيق تلك الرؤية
مشيرا إلى أن إتاحة الشفافية مسألة أساسية للإستثمار والعلاقة بين التنمية والشفافية طردية ،فى حالة توافر الشفافية نضمن زيادة الاستثمارات ومزيدا من التنمية وتوافر فرص العمل، منتقدا شفافية الجهاز المركزى للمحاسبات ، مشيرا الى أنه طبقا لقانون الجهاز يتم بإستخراج التقارير وعرضها على جهتين وهما رئاسة الجمهورية ورئيس مجلس الشعب وفى حالة ان رئيس المجلس رفض عرض التقارير على أعضاء مجلس الشعب تظل حبيسة الادراج اى أن قرار مناقشتها يكون فى يد رئيس المجلس وهذا افقد الجهاز من صلاحياته، فضلا عن أن قراءة الموازنة العامة للدولة والموازنات الاخرى للشركات تتسم بالصعوبة ولكن ذلك لا يمنع من نشرها لعامة الشعب من اجل تحقيق الشفافية، مطالبا بنص دستورى فى الدستور الجديد للبلاد ينص على الشفافية واتاحة المعلومات ، سواء فى القطاع الخاص او الحكومى.

وطالب درويش بتسعير المعلومات ولكن بسعر بسيط ، وعلى كل جهة عليها ان تضع تسعيرة للمعلومات التى لديها ، مؤكدا على أنه يوج علاقة بين زيادة التنمية وعملية الشفافية.
واكد الدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات الأسبق نحتاج الى بيئة يتوافر فيها اقصى دراجات الافصاح مطالبا بضرورة الحفاظ على المعلومات الشخصية ، والمعلومات حق لكل مواطن وليست منحة من الدولة واتاحة المعلومات أحد أدوات التمكين السايسى والاقتصادى بإعتبارها سلعة عامة ، وثورة 25 يناير مرتبطة بشكل كبير بإتاحة المعلومات وبسبب غياب العدالة الاجتماعية والشعور بالظلم واستمرار الفساد وعدم احترام لكرامة الانسان ونحتاج الى منظومة معلوماتية للتلبية مطالب الثورة وعودة الثقة للمجتمع .