أوضحت نتائج الاستبيان الذى أجراه قسم الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة حول الشفافية والإفصاح للموازنة العامة للدولة لعام 2010 تقدم دليل الشفافية والإفصاح من 19% إلى 49%، حيث أشار الاستبيان أن مصر حصلت على 19 نقطة مئوية فى عام 2006 ارتفعت لتصل إلى 43 نقطة فى عام 2008، ثم زادت قيمة الدليل لمصر لتصل إلى 49 نقطة مئوية عام 2010. وأرجعت نتائج الاستبيان الذى تمت مناقشته صباح اليوم الخميس، بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، هذا التحسن إلى إتاحة البيان المالى والتحليلى للمواطنين على موقع وزارة المالية بالإنترنت، بالإضافة إلى دورية التقارير المالية الصادرة عن الوزارة، والمتاحة على شبكة المعلومات الدولية. وأكد التقرير أنه يمكن أن يتحسن دليل الشفافية للموازنة المصرية بصورة أكبر إذا تم تنفيذ موازنة المواطن، وإتاحة تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات عن الموازنة للمواطنين، مما يمكن أن ينقل الموازنة المصرية إلى مصاف الموازنات الأكثر شفافية عالميا. وعلق هانى قدرى مساعد وزير المالية على أن الموازنة ملك للشعب، وأن الشفافية لا تعنى فقط إصدار بيان، ولكن إتاحة المعلومات، موضحاً أن وزارة المالية تجرى موازنات تفصيلية لمدة 10 سنوات قادمة، وأنها تعمل على إتاحة بيانات مبسطة، مؤكداً على أن مسألة الشفافية والإتاحة واحدة من السياسات التى ترتكز عليها وزارة المالية.