دليل الشفافية بالموازنة العامة يقفز من‏19‏ إلي‏49‏ نقطة مئوية

كتب خليفة أدهم‏:‏ كشف تقرير قام باعداده عدد من الاقتصاديين المتخصصين في مجال المالية العامة‏,‏ بقسم الاقتصاد‏,‏ كلية الاقتصاد والعلوم السياسية علي حصول مصر علي‏19‏ نقطة مئوية في عام‏2006,‏ ارتفعت لتصل إلي‏43‏ نقطة مئوية في عام‏2008,‏ ثم زادت قيمة الدليل لمصر لتصل إلي‏49‏ نقطة مئوية عام‏2010.‏ وتوقع التقرير أن يتحسن دليل الشفافية للموازنة المصرية عند عمل الاستبيان القادم عام‏2012,‏ إذا تم تنفيذ موازنة الموطن وتمت إتاحة تقارير الجهاز المركزي عن الموازنة لدي المواطنين‏.‏ مشيرا إلي أنه في حالة تنفيذ تلك المتطلبات سوف تنتقل الموازنة المصرية إلي مصاف الموازنات الأكثر شفافية عالميا‏.‏
وارجعت د‏.‏ لبني عبداللطيف رئيس قسم الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية هذا التحسن خلال تلك الفترة إلي عدد من العوامل في مقدمتها إتاحة البيان المالي والتحليلي للمواطنين علي شبكة المعلومات الدولية علي موقع وزارة المالية‏,‏ ودورية التقارير المالية الصادرة عن وزارة المالية والمتاحة أيضا علي شبكة المعلومات الدولية‏.‏
وقالت ان قضية الشفافية والإفصاح بالموازنة العامة تعد مؤشرا هاما لمدي المشاركة في عمليات الرقابة الشعبية علي المال العام وحسن إدارته‏.‏ كما أن الشفافية والإفصاح بالموازنة العامة تمثل عاملا أساسيا في التعرف علي توجهات السياسة المالية وأهدافها‏,‏ بالإضافة إلي أن الشفافية في الموازنة تمكن من متابعة وفاء الحكومة بتعهداتها أمام المواطنين‏.‏
وأضافت انه نظرا لأهمية عامل الشفافية والإفصاح‏,‏ تقوم المبادرة الدولية لشفافية الموازنة ا‏OpenBudgetInitiative‏ بعمل دليل يقيس مدي التزام الدول بمعايير الشفافية والإفصاح في الموازنة العامة ا‏OpenBudgetIndex.‏ وتتمثل أهم هذه المعايير في الإتاحة الدورية للمعلومات المالية من خلال التقارير الشهرية والربع والنصف سنوية وكذلك السنوية‏.‏ كما تشمل هذه المعايير إتاحة البيان المالي للمواطن حال الانتهاء من إعداد مشروع الموازنة‏,‏ بالإضافة إلي إتاحة التقارير الرقابية للجهاز المركزي للمحاسبات ووجود ما يسمي بموازنة المواطن‏.‏
وأشارت إلي ان قسم الاقتصاد بكلية الاقتصاد سوف ينظم مؤتمرا لمناقشة هذا التقرير‏.‏