مسئول بالبنك الدولي:

مصر تعاني عجزا شديدا في ميزان الحكم الرشيد وضعفا في المساءلة الحكومية

قال جيونترهايدنهوف مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، برنامج القطاع العام والحوكمة بالبنك الدولي، إن المجتمع الدولي ينظر لمصر ودول الربيع العربي بأنها تعاني عجزا شديدا في ميزان الحكم الرشيد وضعفا في المساءلة الحكومية وفجوة تزداد اتساعاً في الشفافية والحريات المدنية وحرية الإعلام والمشاركة والمحاسبة المجتمعية، مشيراً ل ?العالم اليوم? - علي هامش مؤتمر الشفافية والمساءلة والمشاركة منذ قيام ثروات الربيع العربي الذي عقد أمس بالقاهرة بالتعاون مع مؤسسة شركاء التنمية ويستمر 3 أيام - إلي أن منطقة الشرق الأوسط تخلفت عن مناطق أخري في العالم، موضحاً أن برنامج القطاع العام والحوكمة بالبنك الدولي يسعي حثيثاً لتعزيز وزيادة كفاءة تلك القضايا التي تعانيها دول الربيع العربي ومن أهمها مواجهة الفساد في القطاع الحكومي، حتي تكون هناك مؤسسات حكومية قادرة علي العمل بشفافية مع تلك القضايا، مضيفاً أن هناك أجندة نركز بها علي مجموعة القضايا خاصة في الدول التي لديها إرث كبير من إغفال الشفافية والمشاركة في المساءلة الحكومية ومن هذه الدول مصر والعراق وليبيا واليمن، كما أننا سنركز علي كيفية إدارة المال العام وفيما ينفق، ووضع إصلاحات في المؤسسات الحكومية خاصة التي ترتبط بالقطاع العام والخاص، حتي تصبح تلك الدول كنموذج لدول البرازيل والمكسيك والتي طبقت إصلاحات الحكم الرشيد لمؤسساتها العامة والخاصة، وهو ما سبقت به دولة المغرب ووضعت له مواد في الدستور المغربي إلي جانب سعي اليمن في محاولة تمرير قانون خاص يهدف للحصول علي حرية المعلومات .
ومن جانبه قال الدكتور مصطفي كامل السيد المدير التنفيذي لشركاء التنمية إن هناك غيابا كاملا للحكم الرشيد في دول الربيع العربي، إلي جانب نقص الرشادة لدي صانع القرار علي أعلي المستويات، ضارباً أمثلة لقرار الرئيس صدام حسين بدخول بلاده في الحرب ضد الكويت، وقرار الرئيس معمر القذافي لإسقاط دولته بالحرب الأهلية، وتدخل الناتو وفرض العزلة، وقرار الرئيس جمال عبدالناصر بإغلاق مضيق ثيران مما أدي لحرب يونية 1967.
وأضاف الدكتور مصطفي أن القرار المصري الاقتصادي الخطأ ?مشروع توشكي? والذي كان مخططاً له بإنشاء 17 مدينة، والتوسع في استصلاح 3.5 مليون فدان مشروع أهدر المال العام وأهدر الوقت والجهد، ولم يعد يتحدث عنه أحد، مما يعني أن هناك غيابا تاما في الرؤية الاستراتيجية في اتخاذ القرارات الاقتصادية المهمة، إلي جانب غياب في التوافق السياسي حول كل الموضوعات السياسية، وغياب حول تكافؤ الفرص في توزيع الموارد علي طبقات الشعب، وغياب الشفافية لدي المؤسسات الحكومية التي قامت بتوزيع أراضي الدولة بأسعار زهيدة أو تخصيص المشروعات من ميزانية الدولة لبعض رجال الأعمال من وثيقي الصلة بالسلطة وغيرها من القضايا التي تنم عن تفشي الفساد بالدولة، مطالباً بضرورة توفير الشفافية بالحصول علي المعلومات للاقتصاد، والجهاز المركزي للمحاسبات، وجهاز الرقابة الإدارية والمراكز البحثية، حتي تكتمل عناصر الحكم الرشيد في المؤسسات المصرية .