مسئول بالبنك الدولي: مؤشرات قضايا الحوكمة لها تأثير على النمو الاقتصادي لكافة دول

صرح جيونتر هايدنهوف مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لبرنامج القطاع العام والحوكمة بالبنك الدولي على أهمية مؤشرات قضايا الحوكمة ومدى انعكاساتها على النمو الاقتصادي في كافة دول العالم خاصة منطقة الربيع العربي التي تعاني من عجز في ميزان الحكم الرشيد، وذلك وفقا لما أكده مقياس النزاهة العالمية الذي أكد على أن منطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط قد تخلفت عن مناطق أخرى فى العالم فيما
يتعلق بأبعاد الحوكمة.
وقال جونتر هايدنهوف خلال ورشة العمل التى عقدت اليوم بالتعاون مع شركاء التنمية للبحوث والاستثمارات بعنوان أهمية الشفافية والمسائلة والمشاركة منذ قيام ثورات الربيع العربي، والتي تستمر لمدة 3 أيام، إن هناك عددا من العناصر التي تفقدها أغلب دول المنطقة والمتمثلة
في حرية الحصول على معلومات وحرية الصحافة بالاضافة إلى الحريات المدنية على عمومها وشفافية العمليات الحكومية والتي تعتبر حقوق مقيدة بشكل كبير والتي قيدت دور الحوكمة فى حل كافة المشكلات سواء الاقتصادية أو السياسية.
وأضاف أن قانون الحصول على المعلومات هو أحد ركائز المجتمع المنفتح والذي يعتبر جزءا أصيلا من إجراءات بناء الحوكمة القوية، منوها بضرورة الاصلاح الذي يسهل الحصول على الافصاح عن المعلومات والبيانات والاحصاءات الاجتماعية والاقتصادية للحكومة وهو يشكل
خطوة على طريق حوار السياسات الفعلية بشكل واقعي .
واستعرض هايدنهوف، التجربة التونيسية في صياغة القانون وامكانية الحصول على المعلومة إلى انه التزام بالشفافية ملتزمة بها كافة القطاعات والاجهزة الحكومية داخل الدولة،منوها بأنه تم صياغة مشروع قانون خاص بهذا في مصر وسوف يتم مناقشته من الجهة المسئولة
قريبا مما يساعد على تحقيق الشفافية وحل المشكلات التى تعانى منها الحكومة.
ونوه بأهمية نشر وثائق الميزانية العامة في التوقيت المناسب والذي يعد اللبنة الاساسية في بناء المحاسبة ونظام الموازنة المتاحة،مما يسمح لكافة المواطنين على الاطلاع بتفاصيل الموازنة وتقوى الضغط الخارجي للمساءلة مما يؤدي الى اتخاذ قرارات أفضل فى صنع السياسات ،مشيرا إلى ضرورة عقد شراكة مع الحكومات لمبادرة متعددة الاطراف والتى تهدف الى تأمين التزامات ملموسة من الحكومة لدعم الشفافية ومحاربة الفساد واستخدام التكنولوجيا الجديدة لتعزيز الحوكمة.
وأشار إلى أن الهدف من وجود أجهزة محاسبة هو الحد من حوادث الفساد التى من شأنها التأثير على سياسات الحوكمة، خاصة وأن أجهزة المحاسبة تتضمن الالتزام بالقوانين المالية مما يساعد الحكومات على انفاق الاموال العامة بشكل رشيد، لافتا إلى دور مؤسسات مكافحة الفساد التي تلعب دورا محوريا في القضاء على الفساد بكافة صوره وأشكاله.