الجنايات تودع حيثيات حكم قضية " أحداث الاستقامة "

أودعت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار " محمد ناجي شحاتة " حيثيات حكمها في القضية المعروفة إعلاميا ب " أحداث مسجد الاستقامة " والتي قضت فيه بمعاقبة محمد بديع مرشد جماعة الإخوان وقيادات الجماعة محمد البلتاجى وعصام العريان وصفوت حجازى والحسينى عنتر محمود عبدالعال وعصام رجب عبدالحفيظ ومحمد جمعة حسين ووزير التموين السابق باسم عودة بالمؤبد وألزمتهم بالمصاريف، وثانيًا غيابيًا وبإجماع الآراء بمعاقبة عاصم عبد الماجد وعزت صبرى وأنور حسن وعلى عبد الرازق محمود وعزب مصطفى مرسي ياقوت ومحمد على طلحة رضوان بالإعدام شنقًا.
وأكدت المحكمة في نص الحيثيات أنها اطمأنت لأقوال الشهود والتحريات، حيث قال الضابط أحمد محمد بقطاع الأمن الوطنى في شهادته أمام المحكمة أن مصادره السرية أكدت له أن جماعة الإخوان عقدت اجتماعا بغرفة مغلقة بمسجد رابعة وخطط في اللقاء نشر الفوضى وزعزعة الاستقرار لإحداث أكثر قدر من العنف والفوضى، للإيحاء بوجود حرب أهلية في البلاد أمام الرأى العام الخارجى من خلال تنظيم المسيرات المتلاحقة.
وأضاف الشاهد، أنهم نقلوا التكليفات إلى مسئوليهم بالجيزة، والذي كان هدفهم التمويل والحشد وهذا ما حدث يوم 2 يوليو أمام مسجد الاستقامة، والذي أصدر هذه الأوامر بالتحركات، هم قيادات جماعة الإخوان المرشد محمد بديع ومحمد البلتاجى وحجازى وعاصم عبد الماجد والعريان، لافتا أن مصادر معلوماته سرية وتحرياته الشخصية التي قام بها.
وأشار إلى أن التكليفات التي صدرت من قبل قيادات الجماعة نتجت عنها هذه الأحداث السابق ذكرها، موضحا أن مقصدهم من هذه الأحداث إظهار ثورة 30 يونيو ب"انقلاب عسكري"، بغرض عودة الرئيس المعزول محمد مرسي للحكم.
وأشار الشاهد بقوله "إن قيادات الإخوان وعلى رأسهم بديع ومحمد البلتاجى وعصام العريان وصفوت حجازى قد كونوا مجموعة تسمى بمجموعة (الردع) كان الغرض منها الاشتراك في التظاهرات الإخوانية عبر استخدام العصى والأسلحة النارية، إلى جانب التعدى على الأهالي والمصادمات بين الطرفين لإحداث أكبر قدر من العنف والفوضى".
وقال المقدم "سعيد محمود" ضابط بمباحث غرب الجيزة: "قمت بإجراء التحريات السرية إذ أكدت قيام جماعة الإخوان المسلمين بإعداد مسيرة لشل حركة الشارع وتواجد بها باسم عودة ومحمد طلحة وعزب مصطفى وبناء على تكليفات من محمد بديع وعاصم عبد الماجد وصفوت حجازى ومحمد البلتاجى والعريان، وذلك بقصد إرغام الدولة على إعادة الرئيس المعزول محمد مرسي". وقال الشاهد الثانى "إن شقيقه توفى في الأحداث التي وقعت وأصيب بطلقتين إحداهما في رأسه، وأنه فور تلقى خبر وفاته توجه إلى مستشىفى قصر العينى، ولم يجده فتوجه إلى مشرحة زينهم، وأنه كان يعمل بائع شاى بميدان الجيزة".
وأضاف أن الأهالي قالوا إن عناصر جماعة الإخوان هم من قاموا بإطلاق النار وقتلوا شقيقه، وأنهم تواجدوا أعلى مسجد الاستقامة، قائلا: "اتهم الناس الموجودين في القفص بقتل شقيقى". وأكد الشاهد الثالث محمد عبدالله أنه لا يعرف أحدًا من الماثلين بقفص الاتهام، ولا يعرف محدث إصابته، حيث كانت الإضاءة ضعيفة وقت الأحداث.
وقال الشاهد محمد فتحى في أقواله، إنه أصيب في الأحداث التي شهدتها الجيزة، بطلقتين إحداهما 9 مللى في يده، والأخرى من سلاح إلى أصيب بها بمنطقة البطن أحدثت فتحة خروج. وأضاف الشاهد أن الإخوان هم من أحدثوا إصابته، وأن هناك 3 أشخاص تواجدوا أعلى مسجد الاستقامة، واثنين آخرين كانوا أعلى كوبرى الجيزة، قائلا: "من أصابنى تعمد إصابتى وقتلى، وتم نقلى بواسطة سيارة الإسعاف إلى مستشفى قصر العينى"، وأن هناك شخصا كان يرتدى نقابا ويطلق النار على المواطنين، وكان هناك أشخاص يأتون من ناحية جامعة القاهرة.
وأكد الشاهد محمد عبدالله أحد المصابين في قضية أحداث مسجد الاستقامة، أنه يعمل نجار موبيليا، وأنه لا يستطيع تحديد الشخص الذي اعتدى عليه لأن الواقعة مضى عليها مدة طويلة.
وتم إحالة الدعوى في قضية أحداث الاستقامة مرتين إلى فضيلة المفتى، للتصديق على حكم الإعدام إلا أن تقرير المفتي انتهى بتفويض المحكمة بإنزال الحكم المناسب على المتهمين، مشيرًا إلى أن حكم المفتى غير ملزم للمحكمة في جميع الأحوال.
وجاء تقرير المفتي رافضًا للتصديق على حكم الإعدام لخلو أوراق القضية من دليل إلا أقوال ضابط الأمن الوطنى الذي لم يؤيده بدليل آخر سوى ترديد البعض لأقوال مرسلة وهو ما لا يمكن الاعتماد عليه في إنزال عقوبة الإعدام على المتهمين.
وأشار تقرير المفتي إلى أنها جاءت اعتمادا على أن الدليل في الدعوى من الناحية الجنائية غير كافٍ للحكم على المتهمين، حيث تسبب عدم كفاية الأدلة الجنائية في أزمة حقيقية ما بين المحكمة والمفتى، حيث ترفض دار الإفتاء التصديق على الإعدام بسبب عدم وجود أدلة حقيقية أو دليل ملموس غير شهادة ضابط الأمن الوطنى وغير المستندة إلى أي أقوال حقيقية، فيما تصر المحكمة على إعدام بديع و13 آخرين من قيادات الإخوان المسلمين مع العلم بعدم كفاية الأدلة إلى أنها تنتظر رأى الإفتاء وتستند إليه في حكم الإعدام. وكان من المقرر أن يصدر القاضى الحكم النهائى بتلك الجلسة، وقد لجأت المحكمة لذلك لأنها المرة الأولى التي يكتب فيها المفتى رأيه في الدليل وتقديره في الدعوى وبيان أن الدليل في الدعوى من الناحية الجنائية غير كافٍ للحكم على المتهمين، ومن ثم يكون المفتى قد أفتى على حق المحكمة في تقدير الدليل الفنى في الدعوى.
ورفض مفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام، إعدام قيادات الإخوان، على خلفية خلو الأوراق من دليل إلا أقوال ضابط الأمن الوطنى، مؤكدا أن أقوال ضابط الأمن الوطنى التي لم تؤيد بدليل آخر سوى الأقوال المرسلة لا يمكن الاعتماد عليها في إنزال عقوبة الإعدام على المتهمين.
وكان النائب العام قد أحال كلا من محمد بديع عبدالمجيد سامى، 71 سنة، المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، «محبوس»، ومحمد محمد البلتاجى، 50 سنة، مدرس بطب الأزهر، «محبوس»، وعصام الدين محمد حسين العريان، 55 سنة، طبيب بشرى، «محبوس»، وعاصم عبدالماجد، 54 سنة، رئيس مجلس إدارة بالشركة العربية للقنوات الفضائية، عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية، «هارب»، وصفوت حمودة حجازى رمضان، 59 سنة، «محبوس»، وعزت صبرى حسن يوسف جودة، 56 سنة، طبيب بمستشفى أم المصريين، «هارب»، وأنور على حسن شلتوت، 49 سنة، صاحب مغسلة الهدى، «هارب»، والحسينى عنتر محروس وشهرته (يسرى عنتر)، 54 سنة، «محبوس»، وعصام رجب عبدالحفيظ رشوان، 36 سنة، مؤذن مسجد بوزارة الأوقاف، «محبوس»، ومحمد جمعة حسين حسن، 38 سنة، مساعد موزع بالإدارة العامة للبريد، «محبوس»، وعبدالرازق محمود عبدالرازق، 36 سنة، «هارب»، وعزب مصطفى مرسي ياقوت، 53 سنة، عضو مجلس شعب سابق، «هارب»، وباسم كمال أحمد عودة، 43 سنة، (وزير التموين السابق)، «محبوس»، ومحمد على طلحة رضوان، 56 سنة، «هارب». ويواجه المتهمون في القضية اتهامات بارتكاب وقائع العنف وقتل المواطنين والتحريض عليها والإرهاب والتخريب، التي جرت في محيط مسجد الاستقامة بمحافظة الجيزة في أعقاب ثورة 30 يونيو، التي أفضت إلى عزل محمد مرسي عن منصبه كرئيس للبلاد.