وصول هيئة محاكمة بديع للنطق بالحكم في أحداث مسجد الاستقامة

وصلت منذ قليل، هيئة محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، اليوم الخميس، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره للنطق بالحكم على مرشد الإخوان محمد بديع و13 آخرين في قضية أحداث مسجد الاستقامة، عقب رفض المفتى لحكم الإعدام.
يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة وعضوية المستشارين جمال مصطفى محمد عبده وإيهاب المنوفي بحضور محمد جميل وكيل أول نيابة أمن الدولة بأمانة سر أحمد صبحي عباس.
ويواجه المتهمون في القضية اتهامات بارتكاب وقائع العنف وقتل المواطنين والتحريض عليها والإرهاب والتخريب، التي جرت في محيط مسجد الاستقامة بمحافظة الجيزة في أعقاب ثورة 30 يونيو التي أفضت إلى عزل محمد مرسي عن منصبه كرئيس للبلاد.
وتضم قائمة المتهمين كلا من محمد بديع عبدالمجيد سامي، 71 سنة، والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، «محبوس»، ومحمد محمد البلتاجي، 50 سنة، مدرس بطب الأزهر، «محبوس»، وعصام الدين محمد حسين العريان، 55 سنة، طبيب بشري، «محبوس»، وعاصم عبدالماجد، 54 سنة، رئيس مجلس إدارة بالشركة العربية للقنوات الفضائية وعضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية، «هارب»، وصفوت حموده حجازي رمضان، 59 سنة، «محبوس»، وعزت صبرى حسن يوسف جودة، 56 سنة، طبيب بمستشفى أم المصريين، «هارب»، وأنور على حسن شلتوت، 49 سنة، صاحب مغسلة الهدى، «هارب»، والحسيني عنتر محروس وشهرته "يسري عنتر" 54 سنة، «محبوس»، وعصام رجب عبد الحفيظ رشوان، 36 سنة، مؤذن مسجد بوزارة الأوقاف، «محبوس»، ومحمد جمعة حسين حسن، 38 سنة، مساعد موزع بالإدارة العامة للبريد، «محبوس»، وعبدالرازق محمود عبدالرازق، 36 سنة، «هارب»، وعزب مصطفى مرسي ياقوت،53 سنة، عضو مجلس شعب سابق «هارب»، وباسم كمال أحمد عودة، 43 سنة "وزير التموين السابق"، «محبوس»، ومحمد علي طلحة رضوان، 56 سنة، «هارب».
كانت المحكمة أحالت أوراق مرشد الإخوان محمد بديع، و13 آخرون من قيادات الجماعة إلى المفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم، وذلك لاتهامهم بالتحريض على العنف في القضية المعروفة إعلاميا ب«أحداث مسجد الاستقامة».
جاء في تقرير دار الإفتاء الذي تسلمته محكمة جنايات الجيزة في القضية المعروفة إعلاميا ب "أحداث مسجد الاستقامة" والمتهم فيها الدكتور محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية ومحمد البلتاجي وعصام العريان وعاصم عبد الماجد وصفوت حجازي ووزير التموين السابق الدكتور باسم عودة و8 آخرين من قيادات الجماعة الإرهابية، أنه بمطالعة أوراق القضية وجد أنها قد خلت من دليل إلا أقوال ضابط الأمن الوطني التي لم تؤيد بدليل آخر سوى ترديد البعض لأقوال مرسلة بأن من يطلق النار هم جماعة من أنصار الإخوان المسلمين وهو ما لا يمكن الاعتماد عليه في إنزال عقوبة الإعدام على المتهمين.