السودان يوقف وصاية جهاز الأمن على الصحف

أعلن أحمد بلال عثمان، وزير الإعلام السوداني، اليوم الإثنين، وقف كافة الإجراءات الاستثنائية التي يفرضها جهاز الأمن على الصحف وأن يترك حسم المخالفات التي تقع فيها الصحف للقضاء، لافتا إلى أن الخطوة تمثل متابعة لتوصيات مؤتمر الإعلام الذي عقد في الخرطوم مؤخرا.
وتشكو الصحافة في السودان من هجمة شرسة تنفذها السلطات الأمنية على فترات متقاربة حيث تتعرض للمصادرة تارة والإيقاف تارة أخرى، علاوة على فرض الرقابة القبلية أحيانا، ويتهم جهاز الأمن بعض الصحف بتجاوز "الخطوط الحمراء" بنشر أخبار تؤثر على الأمن القومي للبلاد.
وقال وزير الإعلام، أن اجتماع لجنة متابعة تنفيذ قرارات مؤتمر قضايا الإعلام أمن على ضرورة وقف كل الإجراءات الاستثنائية ضد الصحف وتفعيل القوانين وتشكيل محكمة مختصة بقضايا الإعلام.
ونافش الاجتماع الذي رأسه وزير رئاسة الجمهورية صلاح ونسى تنفيذ توصيات مؤتمر الإعلام وموجهات لجنة (7+7) الخاصة بآلية الحوار الوطني بخصوص الحريات.
وتلقت الصحف السودانية خلال شهر مايو الماضي فقط، أربعة أوامر بحظر النشر في قضايا رأي عام تمثل محيطا حيويا لعمل الصحفيين في الأخبار والتقارير، ما حدا بمجلس الصحافة والمطبوعات الصحفية لانتقاد توسع النيابات في استخدام سلطة حظر النشر ضد الصحف.
ويلجأ جهاز الأمن الذي يمتلك نفوذا واسعا في البلاد، إلى معاقبة الصحف التي تنشر موادا يعتبرها محظورة، عبر مصادرتها ما يلحق خسائر مادية ومعنوية بالصحف التي تعاني أصلا من ارتفاع تكلفة الطباعة، وأحيانا تمتد العقوبة إلى تعليق صدور الصحيفة.
وعلق جهاز الأمن، في يوليو الماضي، صدور صحيفة "الصيحة" المملوكة لخال رئيس الجمهورية، الطيب مصطفى، بعد يوم واحد فقط من معاودتها الصدور، لتخصصها في تناول ملفات فساد تورط فيها نافذون في السلطة.
وأبدى وزير الإعلام، أملا في أن تكون تلك الإجراءات دفعة للحريات الصحفية في البلاد، معلنا الاتجاه للاجتماع برؤساء تحرير الصحف لتفعيل ميثاق الشرف الصحفي ومناقشة المشاكل التي تعاني منها صناعة الصحافة.
ووعد أحمد بلال بالتزام الدولة حيال تذليل كافة العقبات، مشيرا إلى أن ذلك يصب في مصلحة الحريات المسئولة ودعا الصحافة إلى بذل جهد أكبر لضمان مناخ معافى للمهنة حتى يكون مناخ الحريات وهوامشها أكبر.
ولفت إلى تشكيل لجنة بقرار جمهوري تضم عددا من وكلاء الوزارات للنظر في الهيكل واجازته لضمان استمرارية الهيئة الجديدة وتفعيلها.