قصة صراع «آل مكى» مع وزارة الدفاع فى الساحل الشمالى

قبل نحو الشهرين.. بدأت «فيتو» حملة صحفية مدعومة بالمستندات، كشفت خلالها عن المحاولات المتكررة لوزير العدل الحالى المستشار احمد مكى، وشقيقه نائب رئيس الجمهورية السابق المستشار محمود مكى وأشقائهما، وضع أيديهم على قطعة أرض تزيد مساحتها على 30 فدانا بالساحل الشمالى، بما عليها من منشآت وفيللات بزعم ملكيتهم لها بموجب عقد ابتدائى عرفى غير مسجل.. وفى هذه الحلقة من حملتها، تنشر الجريدة مفاجآت مذهلة فى تلك القضية، تتمثل فى صراع «آل مكى» مع وزارة الدفاع على ملكية الأرض، ومحاولتهم الدائمة بسط سيطرتهم على الأرض رغم انها فى حيازة القوات البحرية وتستخدمها فى أغراض متعلقة بالامن القومى المصرى.. وفى السطور التالية نرصد أدق تفاصيل هذا النزاع من واقع المستندات والاوراق الرسمية:
تقول المستندات الجديدة التى حصلت عليها «فيتو»، إن الأخوين مكى، لم يهتما بكون الأرض التى يحاولان وضع أيديهما عليها تابعة لوزارة الدفاع، ولها أهمية استراتيجية كبيرة، وواصلا محاولاتهما لنزعها من الوزارة.. وفى سبيل ذلك أقاما الدعوى القضائية رقم «268» لسنة 2007 أمام محكمة الامور المستعجلة بالاسكندرية، اختصما فيها وزير الدفاع بصفته، وجمعية ضباط القوات البحرية، وتداخل فيها ملاك فيلات قرية أمراء البحار.. وطلب آل مكى فيها الحكم بصفة مستعجلة، برد حيازة الأرض محل النزاع والبالغة مساحتها «31» فدانا وليس «30» فدانا كما هو ثابت فى العقد الابتدائى العرفى غير المسجل، الذى قدماه فى الدعوى كسند لملكيتهم للأرض.. وفى 19 فبراير أصدرت المحكمة حكمها بعد اختصاصها بنظر الدعوى.. لم ييأس الأخوان مكى وأشقاؤهما، وقدما استئنافا فى الحكم حمل رقم «995» لسنة 2007 مدنى مستأنف مستعجل الاسكندرية، وفى 23 فبراير من عام 2008، صدر الحكم برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف ضده.
أما التفاصيل والمفاجآت الاكثر إثارة، فقد جاءت فى المستندات المقدمة من هيئة قضايا الدولة بصقتها المكلفة بالدفاع عن وزير الدفاع فى القضية المشار إليها واستئنافها.. حيث شملت المستندات رسما «كروكيا» للأرض مرفق به السجل التاريخى.. وصورة رسمية من المحضر الإدارى العسكرى رقم «181» لسنة 2007 ، وهو عبارة عن شكوى بخصوص تعرض بعض المدنيين «آل مكى»، لحيازة الأرض، وأوضح المحضر ان تلك الأرض، ولم تتخل عنها القوات البحرية أو وزارة الدفاع نهائيا.. وجاء فى الأوراق والمستندات المقدمة من هيئة قضايا الدولة كذلك مايؤكد أهمية موقع الأرض الاستراتيجية وحيازة القوات البحرية لها حيازة هادئة مستقرة، وتستخدمها فى مهام وأعمال حيوية منذ سنوات طويلة دون ان ينازعها فيها احد، وهى أعمال متعلقة بالأمن القومى المصرى وحماية السواحل الشمالية للبلاد من اى عدوان خارجى بحرى قد يقع عليها فى اى وقت.. وأشارت المستندات المقدمة من هيئة قضايا الدولة الى محكمة الاسكندرية الابتدائية، إلى ان الاحكام القضائية التى حصل عليها آل مكى، والتى تمكنهم من حيازة الأرض، لا تعد حجة قانونية ثابتة فى مواجهة وزير الدفاع، لانه لم يكن خصما ولم يختصم احدا فيها، ومن ثم فإن الأحكام جميعها لم تصدر فى مواجهته.
وأوضحت هيئة قضايا الدولة فى مذكرات الدفاع التى قدمتها الى المحكمة، انه إذا كان آل مكى يزعمون وجود محاضر إثبات حالة تفيد ملكيتم للأرض، فإن جميع هذه المحاضر محررة ضد قرية "امراء البحار" التابعة لجمعية ضباط القوات البحرية، وهى ذات شخصية اعتبارية مستقلة لا تتبع وزير الدفاع بصفته ولا تعد حجة عليه. كما ان المحضر العسكرى رقم "181" لسنة 2007،أثبت بما لا يدع مجالا للشك ان الأرض فى حيازة القوات المسلحة منذ عام 1981، وأرفق به جميع المستندات والخرائط التى تؤكد عدم حيازة آل مكى للأرض.. حيث اثبتت المعاينة أن الأرض "فضاء تشغلها القوات المسلحة, وهذه كلها أدلة تنفى مزاعم آل مكى بملكيتهم للأرض.