نائب الرئيس السابق استعان بجنود الأمن المركزى فى بناء سور حول الأرض.. وشقيقه مصطفى هدد الحارس بالقتل مازالت المفاجآت تتوالى فى حكاية «آل مكى» مع أرض الساحل الشمالى، ومحاولاتهم المستميتة لوضع أيديهم عليها.. وهى المحاولات التى كشفتها «فيتو» فى أعداد سابقة.. وفى هذه الحلقة ننشر نص محضر شرطة تم تحريره منذ أكثر من 33 عاما، يكشف محاولة نائب الرئيس السابق المستشار محمود مكى - كان وقتها ضابطا فى الأمن المركزى برتبة ملازم اول- البناء على قطعة أرض مملوكة لجمعية ضباط القوات البحرية، بمساعدة عدد من جنود الامن المركزى، واعتداء شقيقه مصطفى مكى على خفير الأرض وتهديده بالقتل.. وإلى تفاصيل المحضر. جاء فى المحضر رقم «54» إدارى برج العرب لسنة 1979،الذى حصلت «فيتو» على صورة طبق الاصل منه، انه فى يوم 13 مارس 1979، تقدم العميد محمد احمد الابيارى من القوات البحرية وعضو الجمعية الانشائية التعاونية للاسكان، ببلاغ الى مأمور قسم شرطة برج العرب، أكد فيه ان احد الاشخاص تعدى على قطعة أرض تمتلكها الجمعية مساحتها «30» فداناعلى طريق الاسكندرية- مرسى مطروح، بإقامة بعض المبانى عليها دون وجه حق.. وأضاف أن الخفير المكلف بحراسة الارض هو الذى أبلغه بهذا الأمر، وعندما ذهب الى الارض.. وجد مجموعة من العمال تبنى سورا حول الأرض، وهناك تقابل مع شخص قال إن اسمه محمود محمود مكى، وادعى انه يمتلك الارض هو وشقيقه، ومن حقه إقامة أى منشآت عليها، ورفض الاعتراف بأنها ملك للجمعية.. وطالب الابيارى بالاستماع الى شهادة حارس الأرض فى هذا الشأن. وفى ذات المحضر قال الخفير المكلف بحراسة الأرض إن اسمه «يس عبدالسلام عقيلة» ومكلف من قبل الجمعية التعاونية للاسكان التابعة للقوات البحرية، بحراسة قطعة أرض تمتلكلها بطريق الاسكندرية- مرسى مطروح، وأثناء تواجده فى الارض، فوجئ بسيارة تدخل إليها محملة بكميات كبيرة من «الدبش» والأسمنت، وبها بعض عمال البناء.. وعندما حاول منعهم من الدخول أو الشروع فى البناء، تصدى له شخص قال إنه ضابط فى الأمن المركزى، وأخبره بان الأرض ملكه هو وشقيقه، وأنه لم يتمكن من التصدى له لأنه كان يرافقه عدد من الجنود أحدهم يحملون أسلحة نارية، فخشى على نفسه.. وأشار الخفير إلى ان قطعة الأرض المشار إليها كانت مملوكة له هو وشقيقه، وقد باعاها لجمعية القوات البحرية فى عام 1975 بموجب عقد مسجل. وبعد ان استمع مأمور قسم برج العرب لأقوال ضابط القوات البحرية والخفير، انتقل بصحبتهما مع قوة من القسم لإجراء المعاينة على الطبيعة للأرض المعتدى عليها، وعند وصولهم وجدوا عمال البناء قد شرعوا فى بناء سور حول الأرض، وهناك تقابلوا مع الملازم أول محمود محمود مكى الضابط بالأمن المركزى وقتذاك، واكد على ان شقيقه احمد مكى هو مالك الأرض، وهو الذى يقوم بالبناء.. فى هذه الأثناء – حسب المحضر- وصل كل من احمد مكى، ومصطفى مكى المحامى وأكدا ان الأرض ملكهما وبحوزتهما المستندات الدالة على ذلك.. وأثناء خروج القوة من الأرض، قال ضابط القوات البحرية احمد الابيارى : إن هناك ثلاثة أشخاص مسلحين يختبئون فى مخزن مهجور بالأرض.. توجه المأمور والقوة المرافقة له الى المخزن، فوجدوا بالفعل ثلاثة افراد احدهم يرتدى الملابس «الميرى» وأكد الملازم اول محمود مكى انه يعرفهم جيدا وسيتولى إحضارهم الى قسم الشرطة بمعرفته. وجاء فى المحضر أيضا انه اثناء خروج القوة من الأرض، فوجئ الجميع بمصطفى مكى ينهال بالضرب والركل على الخفير «يس عقيلة» وراح يسبه ويشتمه بألفاظ خارجة، ثم اخرج سلاحه النارى محاولا قتله، وأحدث به إصابات بالوجه والرأس، وتمت إحالته للكشف الطبى.. وفى قسم الشرطة رفض «محمود مكى» الادلاء بأى اقوال حول واقعتى اقتحام الارض ومحاولة البناء عليها، والاعتداء على الخفير، مؤكدا انه لا علاقة له بالموضوع، وان شقيقه «احمد» هو صاحب الارض.. ثم تحدث المحامى مصطفى مكى مؤكدا ان جمعية القوات البحرية هى التى تتعدى على الارض، كما ان الخفير هو الذى تعدى عليه فى البداية فاضطر للدفاع عن نفسه. وفى اليوم التالى لهذه الاحداث عاد الملازم أول محمود مكى، الى قسم شرطة برج العرب وطلب الاستماع لأقواله مرة اخرى، وفى محضر رسمى اكد أن الأرض مملوكة لمجموعة من الورثة، وهو احدهم وكانت مملوكة لوالدهم ويقوم بأعمال الزراعة فيها، وانكر قيامه بالبناء عليها أو الذهاب اليها من الاساس، مؤكدا ان شقيقه «احمد» هو الذى يتابع كل شئون الارض.. الأكثر من ذلك انه انكر معرفته بالاشخاص المسلحين الذين تم ضبطهم داخل المخزن رغم تأكيده من قبل على انه يعرفهم جيدا..!! ثم حضر الى القسم سكرتير جمعية اسكان ضباط القوات البحرية، وقدم عقدا مسجلا تحت رقم «52» فى 7 ابريل عام 1976 بمكتب الشهر العقارى بدمنهور ، يفيد بتملك الجمعية للأرض التى يحاول آل مكى وضع ايديهم عليها بعد ان اشترتها بما عليها من إنشاءات من واضعى اليد، وقدم أيضا خريطة مساحية توضح حدودها. اما احمد مكى فرفض الادلاء باقواله فى المحضر، واكتفى بتقديم مذكرة بما حدث.. وجاء فى المذكرة التى حصلت «فيتو» على صورة منها، ان الأرض محل النزاع مملوكة له ولأشقائه من الورثة بعقد مؤرخ فى 3 يناير عام 1965، وتم اخطار هيئة التعمير بذلك بعد الشراء بنحو 4 سنوات، ووضعوا ايديهم عليها.. وفى عام 1975 اشترت جمعية ضباط البحرية الارض من هيئة الاوقاف رغم انها غير مالكة لها، وبدأت فى صرف تعويضات لبعض الاعراب ممن لاصلة لهم بالموضوع من الاساس.. وانه واشقاءه اخطروا الجمعية بعدم التعامل على الارض بأى شكل من الاشكال، من خلال إنذار على يد محضر.. واكد احمد مكى فى مذكرته ان الخفير يس عقيلة هو الذى بادر بالاعتداء على شقيقه مصطفى الذي اضطر للدفاع عن نفسه.