مازالت المفاجآت تتوالى فى حكاية نائب رئيس الجمهورية السابق المستشار محمود مكى، ووزير العدل الحالى المستشار احمد مكى وأشقائهما، مع أرض وفيلات الساحل الشمالى، والتى يحاولون الحصول عليها بشتى الطرق.. وفى هذه الحلقة من الحملة الصحفية التى بدأتها «فيتو» منذ شهرين تقريبا، نكشف بالمستندات مفاجأة من العيار الثقيل فى هذه القضية، تؤكد ان «آل مكى» سعوا بشتى الطرق لطرد أصحاب الفيلات المقامة فى قرية «أمراء البحار» التابعة للقوات البحرية، وذلك بموجب اتفاق مكتوب بين رئيس مجلس إدارة جمعية إسكان ضباط القوات البحرية – منفردا- مع الربان فتحى مكى، يفيد بأن «آل مكى» حصلوا بالفعل على 11 فيلا فى قرية امراء البحار، ثم تنازلوا عنها للجمعية مؤقتا لحين التسوية النهائية للنزاع الدائر حولها.. وفى المقابل تنازلت الجمعية لآل مكى عن قطعة أرض وتركتها فى حيازتهم على سبيل الأمانة لحين الانتهاء من تسوية النزاع. تتمثل المفاجأة الجديدة فى وجود اتفاق سرى، عقده رئيس مجلس ادارة جمعية إسكان ضباط القوات البحرية، مع الربان فتحى مكى بشخصه ونيابة عن باقى أشقائه، يقضى بحصول «آل مكى» على عدد كبير من الفيلات فى قرية «أمراء البحار» الخاصة التابعة للجمعية.. وبناء على هذا الاتفاق السرى الذى تم توقيعه فى 7 مايو من عام 1997، اقامت عائلة مكى الدعوى القضائية رقم «8816» مدنى كلى الاسكندرية لسنة 2006، ضد جمعية ضباط القوات البحرية، وعدد من اصحاب الفيلات، طالبت فيها بطرد الجمعية وملاك الوحدات السكنية الواقعة فى الجزء الغربى من قرية «أمراء البحار» واستلامها خالية من السكان وأى منقولات.. وقدمت صورة من الاتفاق المشار اليه كسند لملكيتهم تلك الفيلات، مع عدم تعرض الجمعية أو اى شخص لها.. وامام المحكمة اكد ملاك الفيلات ان هذا الاتفاق باطل بطلانا مطلقا وغير ملزم لهم، ولا يعتد به فى مواجهتهم، وانه لا يحق لرئيس مجلس إدارة الجمعية منفردا عقد اتفاقات خاصة بممتلكات اعضاء الجمعية، إلا بعد العرض على مجلس الإدارة كاملا، ثم العرض على الجمعية العمومية لإقراره بشرط موافقة ملاك وحائزى الفيلات انفسهم، على اعتبار ان الجمعية العمومية هى صاحبة السلطة العليا، ولها وحدها الحق فى التصرف عن حقوقها وممتلكاتها، وهذا لم يحدث.. وأضاف الملاك امام المحكمة أن الفيلات مملوكة لهم وحدهم بموجب عقود رسمية، ولا يحق لجمعية اسكان ضباط القوات البحرية، أو «آل مكى» التصرف أو التعامل على الفيلات باى شكل من الأشكال، وشددوا على ان الاتفاق المشار اليه يعد هو والعدم سواء لأنه غير مستوف للشروط القانونية وتم بين طرفين لا علاقة لهما بالفيلات محل النزاع، كما انه أبرم بعد ان تسلموا وحداتهم بالفعل وبعد ان اطلعت المحكمة على جميع اوراق القضية ومستندات النزاع، أكدت ان اوراق الدعوى بحالتها الراهنة، لم تبلغ حد الكفاية لتكوين عقيدة المحكمة بشأن هذا النزاع تمكنها من اصدار حكم يتفق مع الحق، ولذلك قضت بندب مكتب خبراء وزارة العدل بالاسكندرية، للاطلاع على ملف الدعوى وما به من مستندات، والانتقال الى الفيلات محل النزاع والواقعة بالجزء الغربى من قرية امراء البحار، ومعاينتها على الطبيعة.
