القوى العاملة تجتمع للتصديق على اتفاقية العمل البحري

قال الربان السيد الشاذلي، رئيس المنظومة البحرية، إنه تم الاتفاق خلال الاجتماع الذي شمل ممثلين عن جميع الجهات المعنية بإتفاقية العمل البحري 2006، على التشديد في الإسراع على التوقيع على الاتفاقية، وتقديم مقترحات لحل مشاكل العاملة البحرية.
عقد الاجتماع بمقر وزارة القوى العاملة والهجرة، وأضاف الشاذلي ل"البديل" اليوم، الخميس، أن توصيات الحضور في الإقرار بسرعة وضرورة التوقيع على اتفاقيه العمل البحرية MLC2006، ورفع التوصية من مقرري اللجنة والممثلين لوزارة القوى العاملة إلى رئاسة مجلس الوزراء للعرض على الرئيس المؤقت لاعتماد الاتفاقية، بالإضافة تقديم مقترحات للعمالة البحرية وحقوقها كبند مستقل فى قانون العمل وتنظيم باب موحد للبحارة، وتنظيم شئون النقابات ومكاتب التشغيل للعماله البحرية، لإيجاد فرص عمل تليق بهم، وتنظيم كامل لسوق العمل عن طريق خطة مدروسة وموضوعة.
وأوضح ممثل وزارة التأمينات أنه ليس لدى الوزارة مانع من التوقيع على اتفاقية العمل البحري 2006، موضحًا أن هناك مشكلة تكمن في العاملين على السفن الأجنبية حيث أنهم غير منتظمين ومسددين للتأمينات لأنهم تحت شريحة العمالة غير المنتظمة والتي يعاملون بها مثل عمال المحاجر والعمال باليومية وهو ما لاقى سخطا وغضبًا من الجميع.
واقترح الربان مسعود ميدان، رئيس النقابة العامة للربابنة والضباط والمهندسين البحريين، حل تلك المشكلة في وجوب دفع مستخرج الجواز البحري مقدما تأميناته لما يعود إليه في انتظامه لسداد تأميناته وتغيير شريحته الحالية، بما يناسب مكانته وتوفيق ما ذكر في بنود الإتفاقية بوجوب التغطية التأمينية، كما تطرق إلى إزالة كل المعوقات التي تعوق تشغيل العمالة ومنها سرعة التوقيع وتوفيق الأوضاع بعدها، حتى لا يتعرض البحارة المصريين للحجز والترحيل، وحتى لا تحتجز السفن المصرية بالموانئ الأجنبية.
وطالب السيد الشاذلي النجار، رئيس المنظومة البحرية بالإسراع في توقيع الاتفاقية وأنه لا داعي للماطلة خاصة أن الجميع موفق عن بنود الاتفاقية، خاصةً وأن عدم التوقيع عليها يسبب مشاكل كبيرة للبحارة والسفن المصرية في الموانئ الأجنبية.
وشدد رئيس المنظومة البحرية على استخراج الجواز البحري، وفرض قيود عليه مثل عدم إصدار الجواز البحري لخريجي الجامعات من حملة بكالوريس التجارة والخدمة اجتماعية بمجرد حصولهم على 4 دورات حتمية، ليصدر جواز بحري بمهنة مساعد ضابط إداري وهي المهنة التي أصبحت غير موجودة إلا على سفن الركاب، وهو الأسطول الذي لم يعد موجود بالدولة حيث عمدت سفن البضاعة إلى توزيع مهام الضابط الإداري على ضباط السفينة، بما هو مسئول عن أعمال إدارية ولكبير الخدم بما هو مسئول عن المخلفات والخزين.
ولاقى الأمر اعتراض المهندس محمد خطاب، مدير عام المعاهدات والاتفاقات الدولية، حيث أنه لا يجوز إصدار أي جوازات ما دام أنه مستوفي لشروط إصدار الجواز البحري حيث ما يلزمه قانون ولا يستطيع منع من يتقدم.
حضر عن وزارة القوى العاملة، عبد الحميد كمال، المستشار القانوني لوزير القوى العاملة والهجرة، رئيس اللجنة، عبد الفتاح محمد مدير عام الهيئات والمؤتمرات بالوزارة، ومنى وهبة رئيس الادارة المركزية للعلاقات الخارجية، وإيمان زكريا رئيس الإدارة المركزية للتشغيل، وكمال عثمان مقرر اللجنة التشريعية، وخالد أبو بكر مدير مديرية القوى العاملة بالسويس.
وعن وزارة النقل طارق شاهين وكيل وزارة النقل قطاع النقل البحري، واللواء بحري أحمد جابر نائب رئيس هيئة السلامة، والمهندس محمد خطاب مدير عام المعاهدات والاتفاقات الدولية.
وممثلين لبحث التشريعات والتوصيات، وهم: أحمد عبد الرازق ممثل عن الضمان الاجتماعي، ومستشار محمد محمود وزارة الصحة، والربان مسعود ميدان النقابة العامة للربابنة والمهندسين والضباط، والربان أحمد حافظ الأكاديمبة العربية للنقل البحري، وشيماء عبد الرسول جمعية الخدمات لضباط البحرية التجارية، والربان عمرو قطايا جمعية الخدمات لضباط البحرية، والربان السيد الشاذلي المنظومة البحرية المصرية، والمستشار أحمد الشامي ممثل ملاك السفن.