«المصرى اليوم» تكشف: إحباط محاولة تهريب العبّارة «الكيونى» قبل بيعها فى سفاجا

كان التوفيق والشجاعة من نصيب ربان شاب «32 سنة» يدعى محمد سالم بيومى، عندما فوجئ بأن مالك العبّارة «الكيونى» يقوم بتموينها بالسولار، استعداداً لمغادرتها ميناء سفاجا، أو بمعنى آخر «تهريبها» من الميناء، وذلك بعد فشل الحصول على حكم بإيقاف حكم التنفيذ رقم 4 لسنة 2010 تنفيذات سفاجا، بالحجز على العبّارة، نتيجة مديونية على الشركة المالكة تبلغ 2 مليون و350 ألف جنيه لصالح أسامة محمد مصطفى، وحجزها للبيع اليوم الإثنين.
لكن المفاجأة الأكبر التى اكتشفها الربان والمعين من قبل المحكمة حارسا قانونيا عليها حتى موعد البيع، أن ميناء سفاجا متورط فى عملية تحريك العبّارة أو بمعنى أدق تهريبها، وذلك عندما أصدرت إدارة الشؤون القانونية إشارة رقم 2200 يوم 25 مارس الماضى تفيد بأن العبّارة تستطيع الإبحار من ميناء سفاجا إلى السويس، ولا يوجد عليها أحكام وعلى الجهات تنفيذ هذه الإشارة، وكان الهدف من تحريك العبّارة من ميناء سفاجا هو هروب العبّارة من جميع الأحكام الصادرة ضدها فى سفاجا، وبالتالى أن تفلت من عملية البيع، وكان جزاء الربان كبيراً، حيث أصدر مالك العبّارة وصاحب الشركة المشغلة قرارا ب«رفت» الربان الشجاع، الذى تصدى لمحاولات تسهيل هروب العبّارة.
وكشفت قضية الحجز على العبّارة «الكيونى» فى ميناء سفاجا بالبحر الأحمر وعرضها للبيع، عن تورط مسؤولين فى هيئة موانئ البحر الأحمر فى محاولة لتهريبها إلى خارج البلاد، وأن هناك حالة انفلات داخل هيئة موانئ البحر الأحمر والتى يرأسها اللواء ممدوح دراز، والذى استقر فى مكتبه فى السويس، ولكن المحاولة فشلت بعد تدخل الحارس القانونى المسؤول عنها والذى قام بتحرير محضر إثبات حالة ضد هيئة موانئ البحر الأحمر ومسؤولى الميناء ينذرهم بعد محاولة تهريب العبّارة، خاصة أنه محجوز عليها وفقاً لقرار المحكمة رقم 4 لسنة 2010.
مستندات القضية، التى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منها، تكشف عن محاولات عديدة غير قانونية لتحريك العبّارة من على رصيف أبوطرطور، ولكن تصدى لها الربان محمد سالم بيومى، وهو الحارس القانونى عليها من قبل محكمة جنح سفاجا حتى موعد تنفيذ أمر البيع بعد غد، وهو فى نفس الوقت الربان الثانى على العبّارة، وذلك عندما اكتشف فى آخر لحظة أن هيئة موانئ البحر الأحمر أصدرت الإشارة رقم 2200 بتاريخ 25/3/2010 من خلال الشؤون القانونية بميناء سفاجا، بالسماح بقيام العبّارة برحلة من سفاجا إلى السويس، وأكدت الإشارة أن العبّارة لا يوجد عليها أحكام تمنعها من القيام برحلات، مخالفة بذلك حكم المحكمة بالتحفظ عليها للبيع اليوم،
 ولكن الربان الشاب تصدى مرة أخرى وقام بعمل إنذار على يد محضر وأرسله إلى كل من رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر ومقره مدير ميناء سفاجا، ورئيس هيئة السلامة البحرية ومدير إدارة الأمن بالميناء، ومدير إدارة الجوازات، ومدير شرطة المسطحات المائية وربان العبّارة الكيونى، يحملهم جميع المسؤولية لمحاولة قيام الشركة المشغلة أو المالكة للعبّارة من تهريب العبّارة من ميناء سفاجا،
وقال فى إنذاره أنه لايزال حارساً على العبّارة ولم يتم استبداله، كما أنه يحملهم جميع المسؤولية فى حالة مغادرة العبّارة ميناء سفاجا دون الحصول على حكم محكمة يلغى حكم حجز العبّارة لأمر البيع اليوم 12 أبريل، وهو ما جعل هيئة ميناء سفاجا تتراجع عن الإشارة وتطالب الجهات المختصة بالميناء بعد السماح للعبّارة بالمغادرة وأنها تلغى الإشارة 2200 لوجود أحكام قضائية على العبّارة وأنها محجوزة للبيع.
وأمام محاولات تهريبها من الميناء وتصدى الربان محمد سالم لها، لجأ مالك العبّارة إلى حيلة أخرى بالتعاون مع ميناء سفاجا تتمثل فى إصدار قرار ب«رفت» الربان، وأرسل خطاباً إلى مدير ميناء سفاجا بتاريخ 25 مارس الماضى، وهو اليوم نفسه الذى تصدى فيه الربان لخروج العبّارة من الميناء، وذكر فى الخطاب: «السيد اللواء مدير ميناء سفاجا، الرجاء من سيادتكم التكرم وعمل اللازم نحو (رفت) البحارة على العبّارة (الكيونى)،
فما كان من مدير الميناء إلى أن كتب توصية إلى مدير إدارة الجوازات يقول له (لا مانع من تنفيذ الطلب)، وذلك فى محاولة لتعيين ربان آخر على العبّارة، على الرغم من أن مدير الميناء ليست له سلطات تمنع فصل أو تعيين ربابنة، وسلطته فقط تتمثل فى تجهيز الميناء فقط، والوحيد المنوط به منع الربان من قيادة العبّارة هو جهاز التفتيش البحرى فى حالة إحساسه بأنه الربان غير قادر أو يفتقد الكفاءة.
وتذكر المستندات التى حصلت عليها «المصرى اليوم»، أن وقائع القضية تعود إلى العام الماضى، عندما قرر مالك العبّارة ويدعى ليلاكس يونانى الجنسية القيام بتعديل مواصفات العبّارة، وزيادة عدد المقاعد من 830 راكباً لتسع 1100 راكب، وشمل التعديل إزالة السوق الحرة بدون مشورة الشركة التى تقوم بتشغيل السوق الحرة على العبّارة والتى يمتلكها أسامة محمد مصطفى، مما اضطر الأخير إلى رفع دعوى تعويض وطالب ب 2مليون و300 ألف جنيه، كما قام برفع دعوى إفلاس على العبّارة، وحصل على حكم بالحجز على «الكيونى» وتحديد موعد اليوم 12 أبريل لبيعها وتسديد أموال المدعى،
 كما حصل على حكم رقم 3 لسنة 2009 بالحجز على العبّارة لحين الحصول على التعويض، واستشكلت الشركة المشغلة ضد الحكم ولكن رفض الاستكشال وتم تأييد الحكم برقم 340 لسنة 2009 مستعجل الغردقة، وأيد الحكم أيضا تحت رقم 341 لسنة 2009 بأحقيته فى مبلغ 2 مليون و300 ألف جنيه.
وقصة العبّارة الكيونى التى دخلت الخدمة فى عام 2008 مليئة بالأحداث الدرامية، فبسببها تم وضع ضوابط خاصة للعبارات فى البحر الأحمر، حيث نص البند الثالث من ضوابط التشغيل التى أصدرها النقل البحرى على استثناء العبارات الأجنبية العاملة فى مجال نقل الركاب، والتى لا تحمل شهادة تصنيف غير عضو فى منظمة «أياكس» حتى عام 2013، وتردد فى البحر الأحمر أن مالك العبّارة المستثمر اليونانى على علاقة بأحد قيادات النقل البحرى، وأنه الذى يسهل له جميع مطالبه فى البحر الأحمر.