هروب العبارة «الكيونى» رغم قرارات «القضاء» و«السلامة البحرية»

هربت العبارة «الكيونى» فى الساعة الرابعة عصر أمس الأول، بعد خروجها من قناة السويس متجهة إلى اليونان التى من المقرر أن تصلها فى السابعة صباح اليوم الخميس، تحت سمع وبصر الأجهزة التنفيذية بهيئة موانئ البحر الأحمر، متجاهلة القرارات التى طالبت بإيقافها، سواء كانت من هيئة السلامة البحرية التى حذرت من مغادرتها ميناء سفاجا البحرى، لوجود خطورة على الطاقم البحرى بسبب سوء أجهزة السلامة بها، أو بشأن الأحكام القضائية، التى صدرت ضدها، أو نتيجة الحجز عليها مرة أخرى بدعوى إفلاس من المقرر أن ينظرها القضاء يوم 30 مايو الجارى.
كانت «المصرى اليوم» قد كشفت بالمستندات فى العدد 2129، الصادر يوم 12 أبريل  الماضى، عن تورط هيئة موانئ البحر الأحمر فى إصدار إشارة رقم 2200 بتاريخ 25 مارس تسمح للعبارة بالخروج من ميناء  سفاجا متجهة إلى ترسانة السويس، ثم عادت هيئة الموانئ لتلغى القرار لوجود حكم بالبيع ضد «الكيونى» لوجود ديون عليها بلغت مليونين و350 ألف جنيه، وتم إحباط محاولة التهريب حتى موعد حكم البيع، وقامت الشركة المشغلة بوضع «شيك» بالمستحقات حتى تلغى أمر البيع، ولكن القصة لم تنته.
وتكشف المستندات الجديدة التى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منها أن هيئة موانئ البحر الأحمر تراخت عن المطالبة بديونها لدى العبارة، وأن الهيئة رفضت أن تقدم الشيكات غير المسيلة للنيابة بعد أن اكتشفت أنها من غير رصيد، وطلبت حل الموضوع ودياً، وهو ما يثير الشكوك حول سلبية الهيئة، التى تمثل وزارة النقل، فى المطالبة بالرسوم المتراكمة على العبارة منذ عام 2007.
وبحسب المستندات فإن دور الهيئة لم يتوقف عند هذا الحد فقط، بل إنها لم تمنع العبارة من مغادرة ميناء سفاجا دون اكتمال جميع إجراءات «السلامة البحرية»، التى حذرت من مغادرتها دون تركيب جهاز الرؤية الليلية، وعدم كفاءة مركب النجاة وأحد الرماثات، ولكن «الشركة المشغلة» تجاهلت قرارات هيئة السلامة البحرية وغادرت الميناء واتجهت يوم الأربعاء الماضى إلى السويس، التى تبعد حوالى 220 ميلاً بحرياً من سفاجا.
وتوضح المستندات أن المطاردات استمرت بين العبارة والدائنين، الذين قاموا بتحرير عدة محاضر للمطالبة بإيقاف العبارة لعدم تسديد الشركة الديون المتراكمة لهم، ورفضوا عرض الشركة رهن العبارة «الهدى 1» المتواجدة حالياً فى الترسانة للصيانة، بعد أن اكتشفوا أن مشغل العبارة «الكيونى» شركة «نورواى انفستمنتس إس إيه»، أما الهدى فهى تابعة لشركة «برسيفال كومبانى».
وطالب أحد المصادر المهندس علاء فهمى، وزير النقل، بفتح ملف المخالفات فى العبارة «الكيونى» والكشف عن الغموض الذى يحيط بها منذ بدء تشغيلها حتى محاولات هروبها، كما طالب الوزير بسرعة وضع الضوابط المنظمة لدخول العبارات الأجنبية التى تحمل العلم البنمى، وكشف أن منظمة «imo» سبق أن حذرت من الدول التى ترفع العلم البنمى وأطلقت عليها دول المنفعة، مشيرة إلى أن هذه الدول لا تدخل ضمن مجموعة الأياكس، وهى الدول العشر المعترف بها فى منح شهادات الإبحار.