العبّارة «الهدى1» تسدد ديون شقيقتها الهاربة «الكيونى».. وتغادر مصر نهائياً الخميس

 كشفت مصادر مطلعة بهيئة موانئ البحر الأحمر، أن العبّارة «الهدى1»، تستعد لمغادرة مصر نهائياً بعد تغيير اسمها التجارى إلى « نيو كات»، وذلك بعد أن سددت مبلغ مليون جنيه من أصل 1.3 مليون جنيه قيمة الديون المتراكمة عليها هى وشقيقتها العبّارة «الكيونى»، التى هربت الشهر الماضى من العمل من الخط الملاحى سفاجا - ضبا.
وقالت المصادر ل«المصرى اليوم» إن شركة «البحار السبعة» المملوكة لشركة «يوانيس كيلاكس» اليونانية التى تقوم بتشغيل العبارتين «الكيونى» و«الهدى» قامت بدفع رسوم عبور العبارة الأخيرة من قناة السويس، ومن المتوقع أن تغادر مصر نهائيا بعد غد الخميس، مشيرة إلى أن المشكلة الأخرى التى تواجه المالك اليونانى هى الضرائب التى بلغت حوالى مليونى جنيه، مستطرداً: «لكن تسعى الشركة المشغلة إلى تخفيضها إلى 100 الف جنيه.
وأضافت أنه بمجرد قيام هيئة موانئ البحر الأحمر، بالحجز على العبّارة، بدأت الشركة فى إجراءات تغيير الاسم التجارى للعبارة من «الهدى1» إلى «نيو كات»، تمهيدا لتصفية أعمالها داخل هيئة موانئ البحر الأحمر، والعودة إلى اليونان مرة أخرى.
فى سياق متصل اعترف اللواء ممدوح دراز، رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر، أنه قام بالحجز على «الهدى1» لتسديد ديون العبارة «الكيونى» التى هربت خارج مصر
وأكد دراز، فى تصريحات صحفية، التزام العبارة «الهدى 1» بسداد مديونياتها للهيئة التى تتضمن جزءاً من مديونيات «الكيونى» التابعة لنفس مالك «الهدى 1». موضحاً أنه منذ هروب «الكيونى» بعد ضعف الطلب عليها نتيجة المنافسة الملحوظة بين العبارات العاملة فى موانئ البحر الأحمر تم توقيع الحجز إدارياً على العبارة «الهدى 1».
كانت «المصرى اليوم» قد انفردت بنشر الخطاب الصادر عن هيئة موانئ البحر الأحمر، يوم 3 يونيو الجارى بالحجز الإدارى على السفينة البنمية «الهدى 1» الراسية على الرصيف الجنوبى بالميناء والتابعة لتوكيل السبعة بحار للملاحة، بناء على أمر الحجز الإدارى الصادر من السيد اللواء رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر رقم 16 بتاريخ 2 يونيو 2010 وفاء لمستحقات الهيئة البالغ قدرها مليوناً و336631 جنيها و40 قرشاً مصرياً، وكذا مبلغ 625 دولاراً، وذلك حتى يوم 31 مايو 2010، بخلاف ما يستجد من رسوم.
وطلبت الهيئة من شرطة ميناء السويس سحب جوازات أفراد الطاقم وإيداعها بقسم جوازات الميناء، وسحب شهادات الباخرة وإيداعها بإدارة التفتيش البحرى، والتأكد من أن العبارة فى منطقة يصعب الهرب منها بالميناء، وأن يكون الوقود المتواجد بها لا يكفى إلا لإدارة المحركات والإعاشة فقط.