التيار الشعبي يطالب بتعديل قانون التظاهر وفقًا لشروط "القومي لحقوق الإنسان"

قال أحمد كامل البحيرى، مسئول التواصل السياسي بالتيار الشعبى، إن إعلان الحكومة نيتها مناقشة قانون التظاهر وملاحظات الأحزاب جاء نتيجة الضغط الذي قام به الشباب في كثير من الأحزاب والحركات واستمرارهم في الإضراب عن الطعام، مؤكدًا أن هناك أسبابًا أخرى لا نعلمها.
وطالب البحيرى في تصريح خاص ل"فيتو"، بأن يتم تعديل هذا القانون وفقًا للتعديلات التي وضعها المجلس القومي لحقوق الإنسان، مطالبًا بتطبيقه دون إخلال بأى شرط، وعلى رأس هذه التعديلات تخفيض العقوبة من الحبس إلى الغرامة.
وأضاف أنه: لابد من استثناء العمال من تطبيق قانون التظاهر، لافتًا إلى أن هذا القانون لا يطبق على العمال وتظاهراتهم، فالتظاهر داخل الحركة العمالية له خصوصية.
وأوضح أن التيار سيظل مستمرًا في موقفه من تعديل هذا القانون، قائلا: "إذا كانت الحكومة تراوغ في تعديل قانون التظاهر فنحن مستمرون في إضرابنا وموقفنا واضح".