"عمال مصر" يهددون بالخروج للميادين بعد ضياع حقوقهم فى دستور الانقلاب

"الخدمات العمالية": القوانين الجديدة "ردة".. ولن تمنعنا من المطالبة بحقوقنا
ناشطة: الحكومة تكذب على المواطنين.. وأعداد المفصولين فى زيادة مستمرة!!
"نقابات العمال" تدعو للاحتجاج على نسبتهم فى الدستور.. وتؤكد: القوانين "سداح مداح"!!
جبهة عمال مصر: التعديلات الدستورية تهدف إلى تمرير سياسات "قمعية"
إضراب بمستشفى كفر الشيخ وشركة "السويس للصلب" احتجاجا على صرف المتأخرات
تهدد القوانين التى يتم تفصيلها داخل لجنة تعديل الدستور أو ما تسمى بلجنة الخمسين حقوق العمال فى التظاهر وتقيد احتجاجاتهم، فمع قانون التظاهر الجديد وتوجهات لإلغاء نسبة الخمسين عمال وفلاحين كان لزاما أن يكون هناك وقفة صامدة من جانب الطبقة العمالية ضد الظلم الواقع عليهم.
ففى قانون التظاهر الذي تحاول سلطات الانقلاب تمريره يسمح للجهة الإدارية حقا مطلقا فى منع الاجتماعات العامة إذا رأت انه قد يتسبب فى اضطراب فى النظام العام أو إخلال بالأمن العام، وهذا يعطى الجهة الإدارية حرية المنع أو المنح وفقا لأولوياتها ودون معايير واضحة، وهو ما يقف ضد ممارسة الحق فى التجمع السلمى.
تجاوز الحدود
كما أعطت المادة الثامنة لرجال الشرطة الحق فى حضور الاجتماعات العامة لحفظ الأمن والنظام العام ولمنع كل انتهاك للقانون، ويجوز له طلب حل الاجتماع فى حالات، إذا خرج الاجتماع عن الصفة المعينة له فى الإخطار، وإذا حدث اضطراب شديد، ولم يحدد المشروع معايير معينه، وهو ما يعد تجاوزا لحدود عمل رجال الشرطة.
وبعد احتجاجات الطلاب الرافضين للانقلاب فى كافة الجامعات المصرية، ها هى تتصاعد ثورة العمال ضد هذه القوانين الظالمة، حيث نظمت جبهة عمال مصر وعدد من الحركات السياسية وقفات احتجاجية ضد هذه القوانين، وخاصة قانون الظاهر.
ضد الديمقراطية
فتحت شعار "الشارع لنا" نظمت عدة حركات عمالية وقفة احتجاجية بمحافظة الإسماعيلية وقال كرم عبد الحليم -المنسق العام لجبهة عمال مصر-: إن القوانين التى تخص العمال فى التعديلات الدستورية تهدف لتمرير سياسات قمعية تستخدم ضد الشعب فى وقت لاحق حتى وإن لم يكن الآن بحجة خطورة المظاهرات المناهضة للانقلاب، كما أن القانون يحرم العمال من الإضراب والعصيان للمطالبة بحقوقهم وهو الأمر الذى نرفضه تماما.
من ناحية أخرى، أعلن دار الخدمات النقابية والعمالية عن رفضه لقانون التظاهر، مؤكدا أن تمرير هذا المشروع لن يكون بحال من الأحوال فى صالح الديمقراطية التى ننشد بناءها فى مصر، واصفا إياه بال"ردة" عن الطريق الديمقراطى.
التظاهر السلمى
وأكد أن إصدار هذا القانون لن يمنع العمال المصريين من مواصلة ممارسه حقهم المشروع فى الإضراب والتظاهر للمطالبة بحقهم فى العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، لافتا إلى أن القانون يمثل "صدمة" كبيرة محاولة جديدة لكبت الشعب المصرى وسلبه حقه فى التعبير والتظاهر السلمى.
وفيما يتعلق بمحاولات تمرير فكرة إلغاء نسبة العمال والفلاحين من الدستور الجديد، حذر عبد الفتاح إبراهيم -رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر- الحكومة من ثورة الجياع، بسبب تجاهل مطالب وحقوق العمال، مؤكدا أن اللجنة التى شكلها الاتحاد انتهت من مراجعة القوانين العمالية المطلوب تعديلها أو تغيرها، مضيفا: "القوانين العمالية سداح مداح"، موضحًا أن الاتحاد العام الذى يضم 5 ملايين عامل هو المدافع الأول والحقيقى عن مصالح العمال وليست النقابات الهشة التى لا يتعدى عدد المنتمين إليها 200 عامل مثل ما يسمى بالاتحاد القومى الديمقراطى.
وأشار رئيس الاتحاد إلى أنه يكرر إعلانه عن نيته بالانسحاب من لجنة الدستور فى حالة إلغاء نسبة العمال والفلاحين فى الدستور والبرلمان، موضحًا أن هذه النسبة هى الضمانة الوحيدة لمواجهة رأس المال وأصحاب الأعمال والمصالح.
وناشد عبد الفتاح بالاستعداد لتنظيم تظاهرات حاشدة للوقوف ضد إلغاء هذه النسبة التى قامت الثورة من أجل الحفاظ عليه، مهددا بالاعتصام أمام مجلس الشورى إذا تطلب الأمر ذلك.
كذب فى كذب
وفى ذات الشأن، وصفت فاطمة رمضان -الناشطة العمالية ومنسق حركة الإضرابات والاعتصامات بالاتحاد المصرى للنقابات المستقلة- التصريحات التى تخرج من المسئولين بأن العمال يحصلون على حقوقهم ب"كذب فى كذب"، مؤكدة أن اضطهاد العمال لا يزال مستمرا، كما أن قانون الحريات النقابية لا يزال حبيس الأدراج، بالإضافة إلى استمرار اضطهاد النقابيين.
وأضافت "رمضان" أن "العمال المفصولين كل يوم يزيدون، وعندما ذهبوا للوزير للمطالبة بحقهم فى العمل طلب لهم وزير الداخلية لفض اعتصامهم بالقوة".
كما استنكرت رمضان عدم تنفيذ حكومة "الببلاوى" لأحكام القضاء بعودة عدد من الشركات للقطاع العام مثل شركة النيل لحليج الأقطان وطنطا للكتان وغزل شبين والمراجل البخارية.
إضرابات متواصلة
ووسط هذا تشهد عدة قطاعات موجة من الإضرابات العمالية ضد المسئولين، حيث تسبب إضراب العمال بمستشفى كفر الشيخ العام فى شلل تام فى العيادات الخارجية وقسم الطوارئ وأحداث فوضى عارمة وإهمال مرضى المستشفى تمامًا الذين تدهورت حالتهم.
وفى شركة السويس للصلب يواصل العمال إضرابهم عن العمل للمطالبة بصرف الأرباح المتأخرة للعاملين وتعديل مقابل بدل المخاطر وصرف العلاوة الاجتماعية وإعادة هيكلة العمالة ووعدت الإدارة العاملين بإعطائها فرصة عن طريق العضو المنتدب للشركة رفيق الضو حتى يتم خروج مندوبين من كل قسم للاجتماع مع الإدارة لمناقشة مطالب العاملين وإمكانية تحقيقها.
كما أضرب عمال مصنع الوبريات بسمنود عن العمل وقاموا بقطع السكك الحديدية لعدم حصولهم على المرتبات للشهر الثاني على التوالي.