تمكنت شرطة إدارة الأموال العامة، من القبض على أكبر تاجر مجوهرات يقوم بالاتجار في النقد الأجنبي بالسوق السوداء ويؤسس شركة صرافة لا تحمل تراخيص. وردت معلومات للواء محسن اليماني مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بقيام المتهم "مصطفى ع ص ن" صاحب ومدير أكبر شركات المجوهرات، بالاتجار في النقد الأجنبي بالسوق السوداء. وكشفت التحريات، أن المتهم سابق ضبطه واتهامه في العديد من قضايا الاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لأحكام القانون رقم 88 لسنة 2003 م الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد. تم تشكيل فريق بحث قاده العميد حازم عبد الرحمن مدير إدارة مكافحة النقد والتهريب، وضم المقدمين تامر عويس ومحمد عبد الله وحمدي بدوي وإسماعيل متولي، والنقيب محمد رضوان بإشراف اللواء يونس الجاحر نائب المدير العام. وعقب استئذان محافظ البنك المركزي والمحامي العام الأول لنيابات الشئون المالية والتجارية، تم ضبط كل من "رأفت م ع ص ن"، ونجل المتحرى عنه، و"عاطف س ع ح" مدير تنفيذي بالشركة، و"مدحت إ م م" مدير الخزينة الرئيسية بالشركة.. أثناء تواجدهم بالشركة، كما تم ضبط المتهمين "مينا ع ف ع" محاسب بشركة استيراد وتصدير، و"عمار م إ م" موظف بشركة صرافة، أثناء ترددهما على الشركة وبحوزة الأول مبلغ 20 ألف دولار أمريكي والثانى مبلغ 9000 دولار أمريكي. وبسؤالهما قررا أنهما حضرا لبيع تلك المبالغ خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وقد بلغ إجمالي المبالغ المضبوطة ما يعادل نحو عشرة ملايين جنيه مصري عبارة عن عملات مختلفة دولار أمريكي ويورو وجنيه إسترليني ودينار كويتي وسعودي وغيرها.. كما تم ضبط ماكينتي عد نقود وكمية من المستندات والدفاتر والأوراق الدالة على ممارسة المذكورين لنشاطهم المؤثم. بمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط، اعترفوا بصحة الواقعة وأنهم يزاولون نشاطهم من خلال تلك الشركة منذ فترة ولحساب المتحرى عنه. تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتم عرض المتهمين على نيابة الشئون المالية والتجارية لتولي شئونها والتصرف نحو المتهمين والمبالغ المضبوطة.