صرح مصدر أمني مسئول بوزارة الداخلية، بأن رجال مباحث الأموال العامة نجحوا في ضبط شركة صرافة للاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر، وضبط بحوزتهم مبالغ مالية بمقر الشركة تعادل عشرة ملايين جنيه مصري. وأضاف المصدر، في تصريح صحفي اليوم الأحد، أن معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة أكدت معاودة صاحب ومدير شركة مجوهرات سابق ضبطه واتهامه فى العديد من قضايا الاتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لأحكام القانون رقم 88 لسنة 2003 م الخاص بالبنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد- نشاطه غير المشروع بالاتجار بالنقد الأجنبى متخذًا من مقر الشركة سالفة الذكر الكائنة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر مركزًا لمزاولة نشاطه غير المشروع. عقب تقنين الإجراءات واستئذان محافظ البنك المركزي والمحامى العام الأول لنيابات الشئون المالية والتجارية، تم مداهمة مقر الشركة المشار إليها، وتبين عدم وجود مالكها، وتم ضبط 3 من القائمين على العمل بالشركة و2 من العملاء حال ترددهما على الشركة، وبحوزة أحدهما 20 آلف دولار، والآخر 9 آلاف دولار. وبسؤالهما قررا أنهما حضرا لبيع تلك المبالغ خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء. كما تم ضبط مبالغ مالية بمقر الشركة تعادل حوالى 10 ملايين جنيه مصرى، عبارة عن عملات مختلفة (دولار أمريكى، يورو، جنيه استرلينى، دينار كويتى وسعودى وغيرها)، وضبط ماكنيتى عد نقود، وكمية من المستندات والدفاتر والأوراق الدالة على ممارسة المذكورين لنشاطهم المؤثم. بمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط، اعترفوا بصحة الواقعة وأنهم يزاولون نشاطهم من خلال الشركة المشار إليها منذ فترة ولحساب المتحرى عنه، تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الهارب.