المستبعدون من تعيينات النيابة ينذرون رئيس «القضاء الأعلى»

أكد المستبعدون من تعيينات النيابة العامة دفعة 2010 -2011 بسبب مؤهل الوالدين، اليوم، أنهم سوف يرسلون إنذارا على يد محضر إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى المستشار حسام عبد الرحيم، بتنفيذ القرار الصادر من مجلس القضاء الأعلى في جلسته المنعقدة 24/ 6/ 2013 بتعيينهم في وظيفة معاوني نيابة عامة.
وقال المستبعدون، إن رئيس مجلس القضاء الأعلى لم يصدر قرارا بإلغاء تعييننا، بل أصدر قرارا في جلسة 11 /2013 بتعيين دفعة 2010 – 2011 دون أسمائهم وعددهم 138 عضوا، وكان يتعين عليه إصدار قرار بإلغاء تعييننا، مؤكدا أن قرار تعيينهم أصبح محصنا بعد مرور أكثر من 60 يوماعلى إصداره وواجب التنفيذ.
وأشار المستبعدون إلى أنهم سينظمون مؤتمرا صحفيا بنقابة الصحفيين مطلع الأسبوع المقبل، بحضور جميع أسر المستبعدين من النيابة العامة، مؤكدين أنهم سوف يعلنون خلال المؤتمر عن الخطوات التصعيدية لتوصيل رسالتهم إلى رئيس الجمهورية.
يذكر أن المستبعدين من التعيينات، تقدموا باستغاثة إلى رئيس الجمهورية قالوا فيها "إن النيابة العامة أعلنت قبول طلبات التعيين في وظيفة "معاون نيابة" من خريجي كلية الحقوق والشريعة والقانون دفعة 2010 "جيد" و"جيد جدًا" تظلُّمات، ودفعة 2011 "جيد جدًا" و"امتياز"، وهو الشرط المتحقّق بهم خاصة بعد استيفائهم كل التحريات والمقابلات والإجراءات.
وكان مجلس القضاء الأعلى، قد وافق بجلسته المنعقدة في 24/ 6/ 2013 على تعيينهم معاونين نيابة عامة، وأُدرجت أسماؤهم من ضمن الأسماء التي تضمَّنها الكشف المرسل إلى وزير العدل والموقَّع من رئيس مجلس القضاء الأعلى الأسبق المستشار محمد ممتاز متولي.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت بعدم اختصاصها في نظر طعون أقامها 138 مستبعدًا من تعيينات النيابة العامة، وأحالت المحكمة الطعون إلى محكمة استئناف القاهرة.