تفصل محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، السبت المقبل، فى الطعون المقامة من عدد من أوائل الخريجين من كليات الحقوق المستبعدين من تعيينات النيابة العامة دفعة 2010 – 2011 وعددهم 138، والمطالبة باستكمال إجراءات تعيينهم . واختصم المدعون رئيس الجمهورية ووزير العدل بصفتيهما القانونية، واستندوا لسلامة موقفهم القانونى والأمنى وتقديراتهم المرتفعة بعد التحريات والمقابلات وموافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسته المنعقدة 24 يونيو 2013 على تعيينهم كمعاونين نيابة عامة، وتم إدراج أسمائهم ضمن الكشف المرسل من وزير العدل، والموقع من مستشارى أعضاء مجلس القضاء الأعلى، وبعد التشكيل الجديد للمجلس عادت كشوفهم، وتم استبعادهم منها بزعم عدم حصول والديهم على مؤهلات عليا.