أجلت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن، الدعوي المقامة من عدد من أوائل الخريجين من كليات الحقوق المستبعدين من تعيينات النيابة العامة دفعة 2010،2011 وعددهم 138 طالبًا، التي طالبوا فيها باستكمال إجراءات التعيين الخاصة بهم، إلى جلسة 3 أغسطس المقبل. واختصمت الدعوى كلًا من رئيس الجمهورية ووزير العدل، وذكر المدعون أنهم حاصلون على التقديرات المطلوبة للتعيين، وبعد استيفائهم كافة التحريات والمقابلات والإجراءات وافق مجلس القضاء الأعلي بجلسته المنعقدة 24 يونيو 2013، على تعيينهم معاوني نيابة عامة، وأدرجت أسماؤهم من ضمن الأسماء التي تضمنها الكشف المرسل من وزير العدل والموقع من مستشاري أعضاء مجلس القضاء الأعلي، وبعد التشكيل الجديد لمجلس القضاء الأعلي، عاد كشف الأسماء إليهم، فتم استبعادهم من الكشف بسبب أن والديهم غير حاصلين على مؤهلات عليا، في انتهاك صريح للدستور والقانون وقواعد التعيين في النيابة العامة.