استبعاد أكثر من مائة وكيل النيابة بعد ادارجهم في قرار التعيين بدون سبب!

المواطنون متساوون أمام القانون .. لا فرق بين مواطن أو آخر إلا بالعمل والعلم .. لا مجال للوساطة أو المحسوبية..
هذه الكلمات الرنانة يبدو انها اصبحت مجرد اكليشيهات براقة لا وجود لها علي ارض الواقع ..
نحن أمام تجربة استبعاد وكلاء نيابة تم إدراجهم فى قرار المجلس الأعلى للقضاء .. هؤلاء الشباب أصيبوا بحالة من الإحباط والإكتئاب وسيطرت عليهم مشاعر سلبية تكاد ان تقتل داخلهم روح الطموح والعمل من أجل نهضة هذا البلد .. هل يعقل أن يستبعد متقدم بسبب عدم حصول والديه على مؤهل عالى .. هل يعقل أن يتم استبعاد اوائل الدفعات ويؤخذ من هم أقل منهم تقديرا وعلما ..؟!
بالطبع مأساة تحرص " اخبار الحوادث " على تسليط الضوء عليها .. فكلنا مصريون أبناء فلاحين وعمال وإذا لم نحترم ونقدر هذه الطبقة سيكون الخاسر الوحيد هو مصر فقط .. نتقدم بهذه السطور البسيطة التى تحمل معاناة ومأساة وكلاء المستبعدين إلى رئيس الجمهورية للنظر فى شكواهم وصرخاتهم .
الحق ولا نريد سواه .. العدل ولا نطلب أكثر منه .. تطبيق القانون على الجميع دون تمييز أو استثناء .. هذا هو لسان حال أكثر من مائة طالب تقدموا لوظيفة معاون نيابة من خريجى 2010 ..
كانت كلماتهم الحزينة أبلغ من أى شكوى أو استغاثة .. نظراتهم خير معبرعن حالتهم ووضعهم الصعب بعد أن تم قبولهم فى شغل وظيفة معاون نيابة ثم استبدالهم فى اللحظات الأخيرة .. ليفارق الأمل قلوبهم .. وترحل السعادة عن وجوههم .. ويحل مكانها اليأس والكبت والضيق وعدم الأحساس بمستقبل أفضل .
هؤلاء كانوا محملين بمشاعر ايجابية .. تدفعهم قوة غير عادية أثناء التقدم لهذه الوظيفة .. الجميع ينتظر أن يرى تعب وسهر سنوات مضت فى دراسة القانون تتحقق نتائجها أمام عينهم لتصل إلى كلمة النهاية فى مشوار الكفاح الدراسي ويضعوا أول قدم نحو مستقبل مشرق .. ولكن فجأة تتساقط كل هذه الأحلام وتنهار كل الآمال بعد أن تم استبعاهم بطريقة غريبة من الكشوف فجأة رغم عدم وجود عائق يمنع ذلك.
بعض هؤلاء الطلبة تم قبولهم فعليا بعد استيفاء كافة التحريات الأمنية والمقابلات والأجراءات وموافقة المجلس الأعلى بجلسته المنعقدة فى 24 / 6 / 2013 وأدرجت أسماءهم ضمن الأسماء التى تضمنها الكشف المرسل إلى وزير العدل ولكن بعد التشكيل الجديد لمجلس القضاء الأعلى عاد كشف الأسماء اليهم وتم استبعاد هؤلاء دون سبب مقبول أو مبرر سوى أن بعض آبائهم لا يحملون مؤهل عالى أو انه من أسرة بسيطة الحال .
لذلك تقدم بعض هؤلاء بشكوى ضد رئيس الجمهورية ووزير العدل وأعضاء مجلس القضاء الأعلى مطالبين بإعادة حقوقهم اليهم .. مستندين على المادة 53 من الدستور والتى تنص على " المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة او الجنس أو الأصل أو العرق او اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعى أو الإنتماء السياسي أو الجغرافى أو لأى سبب آخر" .
التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون .. تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التميز وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.
ولأن معظم هؤلاء المتقدمين لوظيفة معاون نيابة تم قبولهم فهم يريدون تطبيق هذا القانون على حالتهم طالما أنهم لم يخالفوا القانون ومواطنين لدى الدولة ولهم كافة الحقوق وعليهم كامل الواجبات.. وهم يريدون تطبيق هذا القانون على حالتهم وخاصة أن منهم من تم استبعاده لأن والده لا يحمل مؤهل عالى مما يعد هذا تمييزا صارخا بين المواطنين بسبب المستوى الاجتماعى.
وتساءل دفاع معاونى النيابة المستبعدين لا يعقل أو يقبل أن يبنى هذا الصرح على التمييز
وأضاف فى دعواه : أن أولى الناس باحترام هذه النصوص واحترام قيم العدل والمساواة هم القضاة وأن العدل واجب عليهم وحتى على أنفسهم أواولادهم وان الله سبحانه لا يرضى عن قوم انتصروا بين الناس بسبب الجنس او الأصل أو العرق أو المستوى الاجتماعى.
وأضاف أن سبب الشكوى انه هو عدم هؤلاء المتقدمين للحصول على وظيفة معاون نيابة ورفضهم لأسباب لا تمت إلى تفوقهم بشيء ولكن بسبب عدم حصول والديهم على مؤهل عالى أو لانهم فلاحين وعمال على الرغم أن حضارة مصر القديمة والحديثة قائمة عليهم والذين لولاهم ماكانت الحياة فى مصر، والعدالة فى التعيين تنطق بأن الدرجات العلمية العالية قرينة واضحة على اجتهاد الطالب وجديته فى الحياة وحرصه على المكانة السامية بين أبناء وطنه فإذا ثبت خلاف ذلك وهو يتولى ولاية القضاء فان هناك مجلسا للتأديب ولجنة للصلاحية.
وأشار محمد طلبة المحامى فى دعواه أن القاضى الذي سعى الى تعيين ولده بتقدير درجات أقل من تقدير درجات زملاءه لا يصلح أن يكون قاضيا لانه لم يكن عادلا مع ولده واذا لم يكن عادلا مع ولده كيف يكون عادلا بين الناس.
وتطرق فى دعواه الى الثورتين العظيمتين اللتين قامتا فى 25 يناير و 30 يونيه واريقت فيهما دماء زكية طاهرة من أبناء مصر على أرضها لم يكن لهما من غاية سوى الكرامة والعدالة والمواطنة ، كما أن سيادة الدولة تنبع من كرامة مواطنيها وعزتهم دون أدنى تمييز.
ثم اضاف ايضا أن ماذنب الأبن أن والده فلاح او عامل وأيضا ماهى الجريمة التى ارتكبها الأب حتى يستبعد ابنه بسبب أنه فلاح هل اصبحت الفلاحة جريمة، ولكن ماحدث هى جريمة تمييز فى الواقع .
وطلب بامرين أولهما قبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع المطعون ضدهم عن اتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على التمييز الذي وقع منهم على الطاعن والمتمثل فى استبعاده من التعيين فى وظيفة معاون نيابة عامة أسوة بزملائه المعينين بالقرار الجمهورى رقم 649 لسنة 2013 بسبب المستوى الاجتماعى مع مايترتب على ذلك من أثار، وثانيا الحكم فى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه ومايترتب على ذلك من أثار اهمها تعيين الطاعن فى وظيفة معاون نيابة أسوة بزملائه المعينين بموجب القرار السابق وأحقية الطاعن فى أقدميته طبقا لهذا القرار.
أول الجمهورية
كانت عيناه حائرة .. مليئة بالكثير من علامات التعجب والاندهاش.. وقال بصوت حزين اسمي محمود سعد جلال أول الجمهورية كلية شريعة، تقدمت شهر 11 عام 2010 لتقدم لوظيفة معاون نيابة وتأجلت النتيجة بسبب الثورة ، إلى أن ظهرت النتيجة بعد المقابلة الشخصية وتم ادارج اسمى ثم استبعدت ، وتقدمت بتظلم فى أول مرة حينما كان المستشار حسام الغريانى رئيس مجلس القضاء الأعلى وكان سبب استبعادى حينما صدر القرار شهر 7 عام 2012 منعا للتوريث حيث أننى من بيئة قضائية ، أشقاء والدى واولادى عمى فى القضاء وهناك عمى في المكتب الفنى لوزير العدل، وتم قبول تظلمى أمام المجلس الأعلى للقضاء برئاسة المستشار محمد ممتاز وبعد قبوله ظهرت النتيجة التى تم اعتمادها تاريخ 24 / 6 / 2013 وكانت تحريات الأمن الوطنى فى صالحى إلا أننى فوجئت باستبعادى أيضا.. ولا أعرف السبب فى المرة الثانية.
وتساءل محمود: هل جزائي أننى تفوقت وكافحت فى دراستى حتى أصبحت الأول على الجمهورية؟.. وحينما يتم استبعاد المتفوقين فمن يتم ترشحه الى شغل معاون النيابة؟.. أتوجه بهذه الكلمات التى تشمل فى مضمونها استغاثة الى وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى.
ذنبي ايه
حكاية ثانية من حكايات المستبعدين من شغل وظيفة معاون نيابة تحمل الكثير من علامات الأستفهام عن سبب استبعاده .. سرد حكايته التي تمثل مأساة إنسانية ونموذج للكفاح والتفوق، قائلا: خرجت على ظهر الدنيا يتيم الأب والأم، وتولى عمى تربيتي، وعشت حياة جادة، كنت أشعر دائما أن شيئا ما ينقصنى، كافحت وتمنيت أن أجد لنفسي مكانا فى بلدي الذي أعشقه.. وحينما دخلت الكلية كان هدفى أن اتفوق حتى أصبح وكيل نيابة والتحق بالسلك القضائي، وبالفعل تخرجت وأصبحت الرابع على الدفعة، وتقدمت لشغل وظيفة معاون نيابة، وقمت بمقابلة شخصية، وظهرت النتيجة وأدرج أسمى ضمن القائمة، لكن فوجئت باستبعادى بعد ذلك وحينما سألت عرفت أن السبب أن والداي لا يحملان مؤهل عالي، فهل جريمتى أن والداى اللذان توفيا منذ صغري غير متعلمين بقدر كافي .. كما أنهما رحلا عن الدنيا.
* حكاية ثالثة:
كيرلس عوض جرجس شاب حاصل على ليسانس حقوق جامعة بنى سويف بتقدير عام جيد .. تقدمت لوظيفة معاون نيابة عام 2010 وتم إدراج اسمى ضمن القرار باريخ 24 لسنة 2013 ، لكن فوجئت باستبعادي مما سبب لى حالة نفسية سيئة لم أستطع أن أخرج منها حتى هذه اللحظة.. شعرت أن حلمي ضاع .. كانت امنية حياتى.. وتأهلت نفسيا لكن حينما سألت عن سبب استبعادى علمت أنه بسبب ان والداى لا يملكان مؤهل عالي وهل هذا ذنبي أن ادفع فاتورة عدم تعليم والداى.
مأساة نحن نريد أن نعيش فى وطن فيه قيم العدل والمسواة هى الأساس، لا فرق بين غنى أو فقير ، لا تمييز بين الناس على اساس اجتماعى او اقتصادى.
* حكاية رابعة:
محمد كمال الدين المستبعد من تعيينات النيابة العامة ، الحاصل على ليسانس الشريعة والقانون دفعة 2010، بتقدير جيد بنسبة 79.6 % بدأ كلامه: تقدمت للتعيين للنيابة العامة ضمن المرحلة الثانية من التعيينات التى خصصها المجلس الأعلى للقضاء السابق برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي لخريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون الحاصلين على تقدير جيد وتم تعيينى فى قرار المجلس الأعلى للقضاء السابق الذي تمت اعادته من رئاسة الجمهورية عقب ثورة 30 يونيو لتنقيحه من المعينين أصحاب الميول السياسية والمنتمين لجماعة الإخوان ، وكان رقم المسلسل الخاص بي 31 باعتبارى من أوائل المتقدمين الحاصلين على تقدير جيد حيث أن ترتيبي بين زملائي فى الكلية كان 19 على الدفعة.الا انه تم استبعادى ثم سارعت الى تدعيم موقفى فى أحقية التعيين من خلال إقامة دعوى امام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للحصول على درجات الرأفة ليرتفع تقديري من جيد على جيد جدا، وحصلت فعليا على حكم بأحقيتى فى الدرجات.
وأستطرد قائلا: تقدمت بطلب للنائب العام المساعد لأرفاق صورة من الصيغة التنفيذية للحكم بملفه لتدعيم موقفى والتأكيد على احقيتى فى التعيين باعتبارى من أوائل الخريجيين إلا أننى فوجئت بعد تقدمى بهذا الطلب باتصال تليفونى على هاتف والدى من مكتب النائب العام ابلغونى فيه بسلامة موقفى من حيث التحريات الأمنية والجنائية كما أبلغونى بضرورة تسليمهم صورة من شهادة تخرجى تتضمن تعديل التقدير والنسبة الحاصل عليها من جيد الى جيد جدا بنسبة 80 % بدلا من 79% حتى يتم الابقاء عليه فى القرار الجديد، وحذرنى المسئول الذي اتصل بي من مكتب النائب العام أنه إذا لم اسلم الشهادة سوف يتم استبعادى من التعيينات وسأكون أنا المسئول.
وأضاف: تقدمت فعلا بصورة بصورة رسمية من الحكم الصادر لصالحى من محكمة القضاء الاداري مشمولة بالصيغة التنفيذية تؤكد رفع تقدير من جيد الى جيد جدا وبالتالى شعرت بحالة من القلق نتيجة التصميم على تسلم شهادة تنفيذ الحكم، ورغم ذلك أسرعت للحصول على شهادة جديدة من التقدير التى حصلت عليه من خلال ادارة الكلية لكن لم احصل على الشهادة حيث تم تعطيله ولا ارعف السبب.
واستكمل: وبالفعل تم إصدار القرار واعلان الاسماء وكان خاليا من اسمى فى نفس الوقت كان يشمل القرار 2 من زملائه فى الكلية الحاصلين على تقدير أقل منى.
وخرج بعد ذلك الامين العام للمجلس الأعلى للقضاء المستشار محمد عيد محجوب ليعلن أن أسباب عدم قبول الخريجين المستبعدين من القرار القديم هو امية الوالدين والأنتماءات السياسية ، تساءل والحزن يملأ قلبه" هل ذنبى أننى متفوق وحاصل على دبلومة علوم جنائية، فانا لا انتمى سياسيا لأى فصيل سياسي، كما أن والدى شعر انه سبب خروجى وضياع مستقبلى وأصيب بجلطة ونزيف بالمخ ثم خرجت روحه إلى بارئها.
الحكاية الخامسة:
أحمد الشامي حاصل على شريعة وقانون بتقدير جيد جدا جامعة الأزهر والرابع على الكلية، تم استبعاده ايضا من القرار والأن يعمل كاتب باحدى المحاكم وخرج بسبب عدم حصول والده على مؤهل عالى ، رغم ان والده من شهداء حرب اكتوبر.