المستبعدون من تعيينات النيابة بسبب «مؤهل الوالد» يبدأون التصعيد

دعوى أمام القضاء الإدارى تختصم الرئيس ووزير العدل ورئيس «القضاء الأعلى» وتتهمهم بمخالفة المادة 53 من الدستور

بدأ أوائل خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون، من دفعتى «2010 و2011»، التصعيد ضد مجلس القضاء الأعلى، ووزارة العدل بسبب استبعادهم من تعيينات النيابة العامة بسبب عدم حصول آبائهم على مؤهل عالٍ، وحركوا أمس، الدعوى رقم 53918 لسنة «68 ق» بمحكمة القضاء الإدارى «دائرة الحريات»، ضد الرئيس عدلى منصور، والمستشار نير عثمان وزير العدل، والمستشار حامد عبدالله رئيس مجلس القضاء الأعلى، بصفتهم الوظيفية.
وأشارت الدعوى إلى قبول النيابة العامة طلبات التعيين فى وظيفة معاون نيابة من خريجى الحقوق، والشريعة والقانون، دفعة 2010 تظلمات، وباقى الدفعة أصحاب تقديرات جيد وجيد جداً 2011، وبعض المقدمين لطلبات التعيين كمعاونى نيابة عامة، وبعد استيفاء كل التحريات والمقابلات، وموافقة مجلس القضاء الأعلى على تعيينهم كمعاونى نيابة بجلسته المنعقدة فى يونيو الماضى، التى ترأسها المستشار محمد ممتاز متولى؛ وإرسال الكشوف إلى وزير العدل، جرى استبعاد عدد منهم، لعدم حصول الوالد على مؤهل عالٍ. واستندت الدعوى إلى المادة 53 من الدستور الجديد التى تنص على أن «المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعى أو الانتماء السياسى أو الجغرافى أو لأى سبب آخر».
وأكدت الدعوى أن هذه الفقرة من الدستور تلزم الدولة بالقضاء على التمييز بجميع أشكاله دون انتظار صدور قانون بذلك، حيث إن الفقرة الثالثة من المادة 53 لم تتضمن عبارة «وفق القانون»، وبذلك فإن القضاء على التمييز هو التزام دستورى مباشر على الدولة، بدايةً من رئيسها ورئيس الوزراء، وكل من فى دائرة سلطاته منع التمييز. واتهمت الدعوى المختصمين بعدم اتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على التمييز الذى وقع على الطاعنين، جراء استبعادهم من التعيين فى وظيفة معاونى نيابة عامة بسبب المستوى الاجتماعى المترتب على عدم حصول الوالد على مؤهل عالٍ، حسب الدعوى. وأوضحت أن القضية ليست طعناً فى قرار التعيين المستبعد منه الطاعنون لأن ذلك من اختصاص دائرة طلبات رجال القضاء، مؤكدة أن الطعن فى هذه الدعوى على القرار السلبى بامتناع المطعون ضدهم عن اتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على التمييز بين مقدمى الطعن وزملائهم بسبب المستوى الاجتماعى.
فى سياق متصل، قدم عدد آخر من المستبعدين من تعيينات النيابة العامة دفعتى 2010 و2011 بسبب عدم حصول آبائهم على مؤهل عالٍ، شكوى للمستشار هشام بركات، النائب العام، ضد المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية، والمستشار عادل عبدالحميد وزير العدل السابق، وأعضاء مجلس القضاء الأعلى. وأشارت الشكوى إلى أن الشاكين استوفوا كل التحريات والمقابلات والإجراءات، ووافق مجلس القضاء الأعلى على تعيينهم كمعاونى نيابة بجلسته المنعقدة فى يونيو 2013؛ إلا أنه بعد إرسال الكشوف إلى وزير العدل تم استبعاد عدد منهم، والسبب أن الوالد غير حاصل على مؤهل عالٍ.