أوائل الشريعة والقانون يتهمون رئيس الجمهورية ووزير العدل وأعضاء مجلس القضاء بالتمييز لاستبعادهم من تعيينات النيابة بسبب مؤهل الوالد

فى أول بلاغ ضد جريمة التمييز طبقا للدستور، تقدم عدد من خريجى كلية الحقوق والشريعة والقانون ببلاغ للنائب العام ضد كلا من المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية بشخصه والمستشار عادل عبدالمجيد وزير العدل السابق بشخصه وجميع المستشارين اعضاء مجلس القضاء الأعلى باشخاصهم بتهمة التمييز بين ابناء الوطن بعد استبعاد أوائل خيرجى الحقوق والشريعة والقانونمن تعيينات معاونى النيابة بسبب عدم حصول ابائهم على مؤهل عال.. وذلك بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسته المنعقدة فى 24/6/2013 وبعد استيفاء كافة التحريات والمقابلات والاجراءات القانونية على تعيينهم كمعاونين للنيابة العامة.. وتم ادراج اسمائهم ضمن الكشف المرسل الى وزير العدل ويحمل توقيع جميع المستشارين اعضاء مجلس القضاء الأعلى برئاسةالمستشار محمد ممتاز متولى لقبول 601 من أوائل خريجى الحقوق والشريعةوالقانون.. وبعدالتشكيل الجديد لمجلس القضاء الأعلى عاد كشف باسماء المقبولين للتعيين الى المجلس الجديد فتم استبعاد 138 من اوائل الخريجين دون سبب مقبول سوى ان اباءهم غير حاصلين على مؤهلات عليا.
ويأتى سبب الاستبعاد مخالفة صريحة لنص المادة 53 من الدستور والتى تنص على ما يلى: المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستورى الاجتماعى أو الانتماء السياسى أو الجغرافى أو لأى سبب آخر.. التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة اشكال التمييز وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذه الاغراض.
وتطبيقا لهذا النص الدستور علي وقائع الشكوى الماثلة وحيث ان استبعاد الشاكين من التعيين فى النيابة العامة بعد الموافقة على تعيينهم لان ابائهم لا يحملون مؤهلا عاليا يعد تمييزا صارخا بين المواطنين بسبب المستوى الاجتماعى وينطوى على جريمة التمييز التى نص عليها الدستور صراحة فى النص سالف الذكر.
وحيث ان جريمة التمييز فى الشكوى الماثلة قد وقعت من السادة رئيس الدولة ووزير العدل وشيوخ القضاء فى مصر والمنوط بهم حفظ كرامة مصر وحفظ كرامة القضاء.. ولا يعقل ولا يقبل ان يبنى صرح العدالة العزيز على أساس من التمييز.
لقد قال الله سبحانه وتعالى فى كتابه العزيز «واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا...».
وقال تعالى «يا ايها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم....».
وقال تعالى «ولا يجرمنكم شنئان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى». صدق الله العظيم
وحيث ان مفاد هذه النصوص جميعا أن أولى الناس باحترام قيمة العدل والمساواة هم القضاة وان العدل واجب عليهم حتى على انفسهم أو أولادهم وأن الله سبحانه لا يرضى عن قوم انتصروا للتمييز بين الناس بسبب الجنس أو الاصل أو العرق أو المستوي الاجتماعى.
ان مسلك المشكو فى حقهم دعوة صريحة الي الفلا حين والعمال بناة حضارة مصر القديمة والحديثة والذين لولاهم ما كانت الحياة فى مصر. «أن اقتلوا انفسكم ذلك خير لكم عند بارئكم.....».
فلون انجب الفلاح ولدا عبقريا حاز قدم السبق فى الدرجات العلمية فلا يصلح ان يكون قضايا فى مصر لان لديه علة ومرضا وداء ووباء هو أبوه وأهله وذووه.
ان العدالة فى التعيين تنطق بأن الدرجات العلمية العالية قرينة واضحة على اجتهاد الطالب وجديته فى الحياة وحرصه على المكانة السامية بين ابناء وطنه فاذا ثبت خلاف ذلك وهو يتولى ولاية القضاء فإن هناك مجلسا للتأديب ولجنة للصلاحية.
وقد التقت الاخبار بالاول على كلية الحقوق والشريعة والقانون.. وبصوت يملؤه الحزن والأسى قهرا على الظلم الواقع عليه عبر محمود سعد جلال أحمد أول الجمهورية (حاصل علي ليسانس حقوق بتقديم عام جيد جدا مرتفع) عن خيبة أمله بعد استبعاده من كشف المعينين كمعاونين للنيابة رغم تفوقه واستيفائه كافة الشروط بقول: ما ذنبى أن والدى غير حاصل عى مؤهل عالى، هل كل ذنبى أننى اجتهدت وتفوقت فى دراستى لكى أحقق طموحى لتأتى الشروط التعجيزية لتعصف بكل آمالى لأن والى غير مؤهل؟ وأضاف: ما أنا بصدده هو تمييز واضح ومخالف للقانون والدستور وأنا الآن اشعر بإحباط شديد. واستطرد قائلا: ياريتنى ما تعلمت ولا تفوقت.
فمعنى استبعاد شاب اجتهد وكافح من اجل الوصول الى ما يتمناه هو قرار صريح لكل ابناء الفلاحين والأميين ألا تتعلموا ولو تعلمتم لا تجتهدوا.