حجزت محكمة القضاء الإداري الدعوى المقامة من عدد من أوائل الخريجين من كليات الحقوق المستبعدون من تعيينات النيابة العامة دفعة 2010،2011 وعددهم 138 التي تطالب باستكمال إجراءات التعين الخاصة بهم للحكم 4 سبتمبر . وذكر المدعون أنهم حاصلون علي التقديرات المطلوبة للتعيين وبعد استيفائهم كافة التحريات والمقابلات والإجراءات وافق مجلس القضاء الأعلى بجلسته المنعقدة 24 يونيو 2013 علي تعيينهم معاونين نيابة عامة وأدرجت أسمائهم من ضمن الأسماء التي تضمنها الكشف المرسل من وزير العدل والموقع من مستشارين أعضاء مجلس القضاء الأعلى وبعد التشكيل الجديد لمجلس القضاء الاعلي عاد كشف الأسماء اليهم فتم استبعادهم من الكشف بسبب أن والديهم غير حاصلون علي مؤهلات عليا في انتهاك صريح للدستور والقانون ولقواعد التعيين في النيابة العامة. حجزت محكمة القضاء الإداري الدعوى المقامة من عدد من أوائل الخريجين من كليات الحقوق المستبعدون من تعيينات النيابة العامة دفعة 2010،2011 وعددهم 138 التي تطالب باستكمال إجراءات التعين الخاصة بهم للحكم 4 سبتمبر . وذكر المدعون أنهم حاصلون علي التقديرات المطلوبة للتعيين وبعد استيفائهم كافة التحريات والمقابلات والإجراءات وافق مجلس القضاء الأعلى بجلسته المنعقدة 24 يونيو 2013 علي تعيينهم معاونين نيابة عامة وأدرجت أسمائهم من ضمن الأسماء التي تضمنها الكشف المرسل من وزير العدل والموقع من مستشارين أعضاء مجلس القضاء الأعلى وبعد التشكيل الجديد لمجلس القضاء الاعلي عاد كشف الأسماء اليهم فتم استبعادهم من الكشف بسبب أن والديهم غير حاصلون علي مؤهلات عليا في انتهاك صريح للدستور والقانون ولقواعد التعيين في النيابة العامة.