تأجيل "حل الأحزاب السياسية" بالإسكندرية لجلسة 1 أكتوبر

قررت محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة، تأجيل الدعوى التي أقامها المحامي طارق محمود لحل الأحزاب السياسية القائمة على أساس ديني إلى جلسة 1 أكتوبر؛ لإدخال رئيس محكمة استئناف القاهرة بصفته رئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية المقبلة، وللإعلان بالتدخل الهجومي من جانب حزب النور في الدعوى.
وقد نشبت مشادة بين طارق محمود والهيئة القانونية لحزب النور التي حضرت جلسة اليوم، وطالبت بالتدخل والمرافعة بعد وصف طارق محمود لحزب النور وجميع الأحزاب التي تنجرف تحت فصيل الإسلام السياسي بأنها أحزاب خارجة من عباءة الإخوان، رافضة أن يتم وصفها بأنها تحرض على العنف ضد الدولة وأن أغلب رؤساء تلك الأحزاب هاربون في الخارج أو مودعون في السجون - بحسب مرافعة صاحب الدعوى.
واختصم "محمود" في دعواه التي حملت رقم 1018 لسنة 2014 أمام محكمة الأمور المستعجلة، كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الداخلية، ونصت الدعوى على أن الدستور المصري الجديد حظر قيام أي حزب سياسي على أساس دينى، خاصة أنه كسب دعوته القضائية التي طالب فيها بحظر ترشح أي عضو بجماعة الإخوان أو حزبها بالانتخابات المقبلة.
وطالب طارق محمود، في مرافعته اليوم الأربعاء، أمام المحكمة بعدم قبول قوائم الأحزاب التي تأسست على أساس ديني في الانتخابات البرلمانية المقبلة لمخالفة ذلك لنص الدستور المانع من قيام أحزاب على أساس ديني؛ خشية تعرض مجلس النواب القادم للحل الذي يعتبر من أخطر المجالس في تاريخ البلاد.
وأكد طارق محمود، أن تلك الأحزاب قدمت برامج وهمية للجنة شئون الأحزاب من أجل استصدار موافقة على تأسيسها وأنها استغلت الدين بعد ذلك في الشارع لتحقيق أهداف سياسية في مخالفة صريحة لنص المادة 74 من الدستور، وعلى رأسها أحزاب (الحرية والعدالة - الوسط الجديد - النور - الفضيلة - الأصالة - النهضة والإصلاح - النهضة - مصر القوية - الوطن - حزب البناء والتنمية - حزب العمل الإسلامي المصري).