تاجيل دعوي منع الاحزاب السياسيه من الترشح في البرلمان

قررت اليوم محكمة الأسكندرية للأمور المستعجلة تأجيل الدعوى رقم 1018 لسنة 2014 التي أقامها طارق محمود المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر الي جلسة يوم 1 أكتوبر لإدخال رئيس محكمة إستئناف القاهرة بصفته رئيس اللجنة العليا المشرفة على الإنتخابات البرلمانية المقبلة وللإعلان بالتدخل الهجومي من جانب حزب النور في الدعوى وقد نشبت مشادة عنيفة بين طارق محمود والهيئة القانونية لحزب النور التي حضرت الدعوى وطالبت بالتدخل فيها بعد وصف طارق محمود لحزب النور وجميع الأحزاب التي تنجرف تحت فصيل الإسلام السياسي بأنها أحزاب خارجة من عباءة الإخوان وأنها تحرض على العنف ضد الدولة وأن أغلب رؤساء تلك الأحزاب هاربين في الخارج أو مودعين في السجون على زمة عدة قضايا لمشاركتهم أعضاء جماعة الإخوان في التحريض على الدولة .
وطالب طارق محمود في مرافعته الشفهية أمام المحكمة بعدم قبول قوائم الأحزاب التي تأسست على أساس ديني في الإنتخابات البرلمانية المقبلة لمخالفة ذلك لنص الدستور المانع من قيام أحزاب على أساس دينى خشية من تعرض مجلس النواب القادم للحل والذى يعتبر من أخطر المجالس فى تاريخ البلاد.
وأضاف طارق محمود في مرافعته أن هناك أحزاب سياسية ظهرت مؤخرا على الساحة السياسية مثل "الحرية والعدالة - الوسط الجديد - النور - الفضيلة - الأصالة - النهضة والإصلاح - النهضة - مصر القوية - الوطن - حزب البناء والتنمية - حزب العمل الإسلامي المصري" كلها قامت فى الاساس على اساس دينى ومارست النشاط الدينى خلف الواجهة السياسية لها وهو ما يخالف الدستور المصرى فيما نص عليه بشأن عدم جواز نشئة أي حزب على اساس دينى , ومن ثم فقدت تلك الاحزاب وجميع المنتمين لها للشرعية الدستورية التى تتيح دخول انتخابات مجلس النواب القادم سواء فى قوائم او كمستقلين لانتمائهم الي احزاب انشأت على أساس دينى وقيامهم بممارسات سياسية على أساس دينى ومن ثم فأنه بموجب المادة سالفة الذكر من الدستور يحظر على هؤلاء الترشح الى انتخابات مجلس النواب القادم .
وأكد طارق محمود أن تلك الأحزاب قدمت برامج وهمية للجنة شئون الأحزاب من أجل إستصدار موافقة على تأسيسها وأنها أستغلت الدين بعد ذلك في الشارع لتحقيق أهداف سياسية في مخالفة صريحة لنص المادة 74 من الدستور .