قررت محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة اليوم تأجيل الدعوى رقم 1018 لسنة 2014 التى تطالب بعدم قبول قوائم الأحزاب التي تأسست على أساس ديني في الانتخابات البرلمانية المقبلة لمخالفة ذلك لنص الدستور، والتي أقامتها الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر إلي جلسة 1 أكتوبر. وتم تأجيل القضية لإدخال رئيس محكمة استئناف القاهرة بصفته رئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية المقبلة وللإعلان بالتدخل الهجومي من جانب حزب النور في الدعوى، وقد نشبت مشادة عنيفة بين محامى الجبهة والهيئة القانونية لحزب النور التي حضرت الدعوى وطالبت بالتدخل فيها بعد وصف المحامى لحزب النور وجميع الأحزاب التي تنجرف تحت فصيل الإسلام السياسي بأنها أحزاب خارجة من عباءة الإخوان وأنها تحرض على العنف ضد الدولة وأن أغلب رؤساء تلك الأحزاب هاربين في الخارج أو مودعين في السجون على زمة عدة قضايا لمشاركتهم أعضاء جماعة الإخوان في التحريض على الدولة. وطالب محامى الجبهة في مرافعته الشفهية أمام المحكمة بعدم قبول قوائم الأحزاب التي تأسست على أساس ديني في الانتخابات البرلمانية المقبلة لمخالفة ذلك لنص الدستور المانع من قيام أحزاب على أساس دينى خشية من تعرض مجلس النواب القادم للحل والذى يعتبر من أخطر المجالس فى تاريخ البلاد. وأضاف المحامى في مرافعته أن هناك أحزابا سياسية ظهرت مؤخرا على الساحة السياسية مثل "الحرية والعدالة - الوسط الجديد - النور - الفضيلة - الأصالة - النهضة والإصلاح - النهضة - مصر القوية - الوطن - حزب البناء والتنمية - حزب العمل الإسلامي المصري" كلها قامت فى الأساس على أساس دينى ومارست النشاط الدينى خلف الواجهة السياسية لها وهو ما يخالف الدستور المصرى فيما نص عليه بشأن عدم جواز نشأة أي حزب على أساس دينى، ومن ثم فقدت تلك الأحزاب وجميع المنتمين لها للشرعية الدستورية التى تتيح دخول انتخابات مجلس النواب القادم سواء فى قوائم أو كمستقلين لانتمائهم إلي أحزاب أنشئت على أساس دينى وقيامهم بممارسات سياسية على أساس دينى ومن ثم فإنه بموجب المادة سالفة الذكر من الدستور يحظر على هؤلاء الترشح لانتخابات مجلس النواب القادم. وأكد المحامى أن تلك الأحزاب قدمت برامج وهمية للجنة شئون الأحزاب من أجل استصدار موافقة على تأسيسها وأنها استغلت الدين بعد ذلك في الشارع لتحقيق أهداف سياسية في مخالفة صريحة لنص المادة 74 من الدستور.
