اليوم.. محكمة الإسكندرية المستعجلة تنظر دعوى حل الأحزاب الدينية

تنظر محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة اليوم الأربعاء، الدعوى القضائية المقامة من طارق محمود المحامي السكندري، والتي تطالب بحل كافة الأحزاب الدينية بعد الإطلاع على برامج الأحزاب التي تأسست بطريقة تشوبها الطائفية وحملت رقم 1018 لسنة 2014.
ومن الأحزاب التي تضمنتها الدعوى مطالبة بحلها "الحرية والعدالة - الوسط الجديد - النور - الفضيلة - الأصالة - النهضة والإصلاح - النهضة - مصر القوية - الوطن - حزب البناء والتنمية - حزب العمل الإسلامي المصري".
واختصم طارق محمود كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الداخلية ونصت الدعوى على أن الدستور المصرى الجديد حظر قيام أي حزب سياسي على أساس ديني.
وأضاف طارق محمود في دعواه، أن هناك أحزابا سياسية ظهرت مؤخرا على الساحة السياسية مثل حزب النور والوطن والفضيلة والاصالة والحضارة والبناء والتنمية والوسط كلها مارست النشاط الدينى خلف الواجهة السياسية لها، وهو ما يخالف الدستور المصرى فيما نص عليه بشأن عدم جواز نشأت حزب على أساس ديني.
وتابع: "ومن ثم فقدت تلك الأحزاب وجميع المنتمين لها الشرعية الدستورية التي تتيح دخول انتخابات مجلس النواب القادم سواء فى قوائم أو كمستقلين لانتمائهم إلى أحزاب أنشئت على أساس دينى وقيامهم بممارسات سياسية على أساس دينى ومن ثم فإنه بموجب المادة سالفة الذكر من الدستور يحظر على هؤلاء الترشح إلى انتخابات مجلس النواب المقبل".