«العقارية للبنوك»: لسنا طرفًا في أزمة تجميد حصة كبار المساهمين

أكد المهندس مختار الدهشورى رئيس مجلس إدارة الشركة العقارية للبنوك الوطنية والتنمية أن "الشركة" ليست طرفًا في النزاع القائم بين كبار مساهمي الشركة والهيئة العامة للرقابة المالية.
وأشار «الدهشوري» في تصريحات خاصة ل"فيتو"، اليوم الثلاثاء، إلى أن الشركة لن تتأثر بقرار "الرقابة المالية" تجميد كامل الحصة المملوكة لكبار مساهمي الشركة العقارية للبنوك الوطنية والتنمية، لمخالفتهم قرار "الهيئة" بتقديم عرض شراء إجباري لكامل أسهم الشركة، بوصفهم مجموعة مرتبطة، وتخطوا النسب الواجب مراعاتها في ملكية الشركة.
وألمح رئيس مجلس إدارة الشركة العقارية للبنوك الوطنية والتنمية أن الشركة لن تتظلم من قرار تجميد أسهم كبار المساهمين، لافتًا في الوقت ذاته إلى أن حق التظلم مكفول لهم فقط، وليس إدارة الشرطة.
تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية أصدرت قرارًا بتجميد كامل الحصة المملوكة للعملاء لكل من على أبو زيد محمد إبراهيم، إسلام محمد السيد على حسنين، محمد أبو السعود خميس محمد، الشركة الدولية للمقاولات العمومية، كريم على أبو زيد محمد إبراهيم، عدلي أبو السعود خميس محمد، مصطفى أبو السعود خميس محمد) في أسهم شركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية.
كما قررت "الرقابة المالية" منع المساهمين ذاتهم من التصرف فيها والتصويت بها في الجمعيات العمومية - سواء بالأصالة أو الإنابة - وذلك لحين التزامهم بتقديم عرض شراء إجباري لنسبة 100% من أسهم الورقة المالية العقارية للبنوك الوطنية للتنمية في ضوء أحكام المادة (353) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992.