"الرقابة المالية" تجمد مساهمة المجموعات المرتبطة

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، تجميد كامل الحصة المملوكة للعملاء (علي أبو زيد محمد إبراهيم، إسلام محمد السيد علي حسنين، محمد أبو السعود خميس محمد، الشركة الدولية للمقاولات العمومية، كريم علي أبو زيد محمد إبراهيم، عدلي أبو السعود خميس محمد، مصطفى أبو السعود خميس محمد في أسهم شركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، ومنعهم من التصرف فيها والتصويت بها في الجمعيات العمومية، سواء بالأصالة أو الإنابة.
وأوضحت الهيئة في بيان، أن ذلك سيتم لحين التزامهم بتقديم عرض شراء إجباري لنسبة 100% من أسهم الورقة المالية العقارية للبنوك الوطنية للتنمية في ضوء أحكام المادة (353) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992.
كانت الهيئة العامة قد خاطبت مساهمي الشركة أول أمس السبت، بضرورة الالتزام باحكام القانون واللائحة التنفيذية بتقديم عرض شراء إجبارى لنسبة 100% من الورقة المالية العقارية للبنوك الوطنية، وعلى ألا يقل سعر الشراء في العرض عن متوسط سعر تداول السهم في البورصة خلال الستة أشهر السابقة على تاريخ الخميس الماضي الموافق 28/08/2014 والبالغ قيمته 25.7 جنيه للسهم.
وأفادت الهيئة، أن ذلك يأتي نظراً لتجاوز بعض مساهمى الشركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية بوصفهم مجموعة مرتبطة النسب الواجب مراعاتها في ملكية أسهم الشركة، وذلك إعمالاً بأحكام الفصل السادس من الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 5 لسنة 1992 والخاص بعروض الشراء الإجبارية.
يذكر أن الشركة حققت خلال فترة الستة اشهر المنتهية في 30 يونيو 2014، صافي ربح بلغ 5.3 مليون جنيه مقابل 13.2 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2013، بنسبة تراجع في الأرباح بلغت 60%، ليتراجع نصيب السهم من 3.2 إلى 0.97 جنيه للسهم.