الرقابة المالية تجمد حصص 7 عملاء في شركة " العقارية للبنوك " لحين الإلتزام بتقديم عرض شراء إجبارى

قررت هبئة الرقابة المالية تجميد كامل الحصة المملوكة للعملاء على أبو زيد محمد إبراهيم، إسلام محمد السيد علي حسنين، محمد أبو السعود خميس محمد، الشركة الدولية للمقاولات العمومية، كريم على أبو زيد محمد إبراهيم، عدلي أبو السعود خميس محمد، مصطفى أبو السعود خميس محمد، في أسهم شركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية.
كما قررت الرقابة المالية منعهم من التصرف فيها والتصويت بها في الجمعيات العمومية ، سواء بالأصالة أو الإنابة ، وذلك لحين التزامهم بتقديم عرض شراء إجباري لنسبة 100% من أسهم الورقة المالية العقارية للبنوك الوطنية للتنمية في ضوء أحكام المادة (353) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992.
وخاطبت الهيئة العامة للرقابة المالية المساهمين – أعضاء المجموعة المرتبطة ، بشركة العقارية للبنوك الوطنيه ، بضرورة الالتزام باحكام القانون و اللائحة التنفيذية بتقديم عرض شراء إجبارى لنسبة 100% من الورقة المالية ، وعلى الا يقل سعر الشراء فى العرض عن متوسط سعر تداول السهم فى البورصة خلال الستة اشهر السابقة على تاريخ الخميس الموافق 28أغسطس الماضى والبالغ قيمتة(25.70 جنيه للسهم) وذلك فى موعد غايته نهاية جلسة أمس الإثنين .
ويذكر أن الشركة حققت خلال فترة الستة اشهر المنتهية في 30 يونيو 2014، صافي ربح بلغ 5.3 مليون جنيه مقابل 13.2 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2013. بنسبة تراجع في الارباح بلغت 60 %. ليتراجع نصيب السهم من 3.2 إلى 0.97 جنيه للسهم.