"الرقابة المالية": تجميد كامل أسهم كبار مساهمي "العقارية للبنوك"

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الثلاثاء، تجميد كامل الحصة المملوكة لكبار مساهمى الشركة العقارية للبنوك الوطنية والتنمية، لمخالفتهم قرار "الهيئة" بتقديم عرض شراء إجبارى لكامل أسهم الشركة، بوصفهم مجموعة مرتبطة، وتخطوا النسب الواجب مراعاتها في ملكية أسهم الشركة.
وقالت "الرقابة المالية" في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إنه في إطار الدور المنوط بها قانونًا بشأن العمل على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية وعلى تنظيمها وتنميتها وعلى توازن حقوق المتعاملين فيها، وحرصا منها على شفافية الأنشطة التي تمارس في تلك الأسواق ومصالح جموع المساهمين، فإن "الهيئة" قررت تجميد كامل الحصة المملوكة للعملاء لكل من على أبو زيد محمد إبراهيم، إسلام محمد السيد على حسنين، محمد أبو السعود خميس محمد، الشركة الدولية للمقاولات العمومية، كريم على أبو زيد محمد إبراهيم، عدلي أبو السعود خميس محمد، مصطفى أبو السعود خميس محمد) في أسهم شركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية.
كما قررت "الرقابة المالية" منع المساهمين ذاتهم من التصرف فيها والتصويت بها في الجمعيات العمومية - سواء بالأصالة أو الإنابة - وذلك لحين التزامهم بتقديم عرض شراء إجباري لنسبة 100% من أسهم الورقة المالية العقارية للبنوك الوطنية للتنمية في ضوء أحكام المادة (353) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 95 لسنة 1992.