محاكمة مهندس و7 فنيين بالسكة الحديد تسببوا في حادث قطار البدرشين

وافق المستشار عناني عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية على إحالة مهندس و7 آخرين من العاملين بالسكة الحديد بالمنيا للمحاكمة في حادث قطار تجنيد البدرشين.
تضم قائمة المتهمين كلا من: مجدى صموئيل جرجس عبد السيد "مساعد سائق قطار قسم قاطرات المنيا"، وسيد حسين علي محمد "مساعد سائق قطار قسم قاطرات المنيا"، ومصطفى بركات مهنى مرسي "كمساري قطار بالسكة الحديد بأسيوط – قسم قاطرات أسيوط"، وعبد الله عطاي عبد الله عطاي "مراقب حركة المنيا سابقًا وحاليا ناظر محطة السكة الحديد بالمنيا"، ومحمد علي محمد متولي "فني براد عربات بورش السكة الحديد بأسيوط"، وكريم روفائيل ويدس روفائيل "ملاحظ برادين عربات هيئة السكة الحديد بأسيوط"، ومحمد عبد الساتر محمد عبد الساتر "ملاحظ أقسام كهرباء الديزل بورش قطارات أسيوط"، ومحمد عبد الناصر محمد الصاوي "مهندس كهرباء بمنطقة أسيوط الوسطى – السكة الحديد".
كشفت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار سامح كمال مدير المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية أن المتهمين لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخرجوا على مقتضى الواجب في أعمال وظيفتهم وخالفوا اللوائح والتعليمات الخاصة بالهيئة القومية لسكك حديد مصر.
وتبين من التحقيقات أن المتهم الأول لم يتأكد من تشغيل جهاز الفرامل في جميع عربات القطار محل التحقيق قبل القيام به، وأغلق جزرة الهواء للعربات الثلاثة الأخيرة ولم يقم بالرباط السريع عند سقوط البوجي الخلفي للعربة الأخيرة مما ساهم في وقوع الحادث، ولم يوقع المتهم الثاني على أورنيك 20ت الخاص بالاستعداد بالقطار قبل القيام وبالمخالفة للتعليمات المقررة في هذا الشأن، ولم يتأكد من وصول الهواء في العربة الأخيرة من القطار محل التحقيق رغم علمه بوجود شرز في القطار.
وأكدت أوراق القضية أن المتهم الثالث لم يتواجد بالعربة الأخيرة مما أدى إلى عدم قيامه باتخاذ إجراءات فرملة الطوارئ، ولم يقم المتهم الرابع بحجز القطار محل التحقيق في أقرب محطة للكشف عليه، والتأكد من صلاحيته لاستكمال المسير وأصدر تعليمات باستكمال المسير رغم إخطاره بوجود شرز في عربات القطار محل التحقيق بالمخالفة للتعليمات المقررة.
ولم يتأكد المتهم الخامس من وجود التيلة التي تؤمن بنز الشيالة وبنز الأمان ومسمار الغفير وعدم فتح بعض الخراريب وعدم تركيبها طبقًا للأصول الفنية مما أدى إلى سقوط شيالة فرامل العجلة الأمامية اليسرى للبوجي الخلفي للعربة الأخيرة، وأدى إلى وقوع الحادث. كما لم يستوف نموذج 20ت الخاص باستعداد القطار قبل القيام من محطة أسيوط مما أدى إلى عدم الوقوف تحديدًا على الأعمال التي قام بها المختصون للاستعداد بالقطار قبل القيام، وأهمل المتهم السادس في الإشراف على أعمال المخالف الخامس مما ترتب عليه ترديه في المخالفة الثابتة قبله، واشترك مع المتهم الخامس في المخالفة المنسوبة إليه.
ووقع المتهم السابع بالدفاتر المخصصة لصلاحية القطار للمسير، ووافق على خروجه من محطة القيام رغم وجود أعطال في جهاز التحكم الآلي ATC مما أدى إلى عدم تسجيل المعلومات الخاصة بكل رحلة وعدم ضبط السرعة القصوى بالمخالفة للتعليمات المقررة في هذا الشأن، وأهمل المتهم الأخير الإشراف على أعمال المخالفين الخامس والسادس، ولم يوقع على شهادة صلاحية مسير القطار 20ت، وأهمل في الإشراف على أعمال المخالف السابع مما ترتب عليه ترديه في المخالفة المسندة إليه.
صرح بذلك المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية. وأضاف: إن التحقيقات انتهت إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة وإرسال صورة من المذكرة لوزارة الداخلية بشأن ترحيل جنود بالقطار محل التحقيق بأزيد من العدد المطلوب مع إفراد تحقيق مستقل برقم قضية لواقعة التلفيات التي حدثت نتيجة الحادث.