ننشر حيثيات براءة المتهمين في «حادث قطار البدرشين»

أودعت محكمة جنح مستأنف البدرشين، بحيثيات حكمها ببراءة المتهمين في أحداث قطار البدرشين، الذي راح ضحيته 18 مجند وأصيب 120 آخرين.
وأوضحت المحكمة، فى أسباب حكمها، أن السبب الرئيسي للحادث يرجع إلى تشغيل القطار منذ عام 1977، مؤكدة أن القطار مخصص وتابع لقطاع المسافات القصيرة ولم يكن بإمكانه السير لمسافات طويلة تصل إلى مئات الكيلو مترات، حيث من المفترض أن يعمل القطار داخل الضواحي والقرى، ولا يجب أن يسير مسافة طويلة، ولكن تبين أن القطار قطع مسافة تتعدى 350 كيلو متر من محطة أسيوط إلى أن وصل إلى مكان الحادث بمزلقان محطة البدرشين، دون عارض سوى إخطار السائق بوجود شرز بالعربة الثالثة من الخلف من برج مراقبة المنيا، واتبع السائق الأصول الفنية، حيث توقف بمنطقة الفشن، وقام مساعد السائق بتفريغ الهواء، والاطمئنان على العربة واستكمال المسير، إلا أن الحادث وقع دون أى ملاحظة من عمال أبراج المراقبة والمزلقانات وهو ما يؤكد أن القطار خرج من محطة أسيوط دون أى عوارض أو إهمال من قبل طاقم الصيانة، كما أن اللجنة الفنية أكدت أن سبب الحادث هو سقوط الشيالة، الأمامية للبوجي الخلفى للعربة الأخيرة، ومحاشرتها في الفلنكات أو كلبسات التثبيت الذي أدى إلى خروج البوجى على القضبان، مما أدى إلى وقوع الحادث.
ومن ثم أيقنت المحكمة أن السبب الرئيسي في هذا الإهمال الجسيم هو مسئولي هيئة السكة الحديد، الذين خصصوا تلك العربات لقطع الرحلة الطويلة، بعربات غير مهيأة لذلك مع احتمالات وجود عوارض خلال المسير، وذلك دون إجراءات احترازية مثل إصدار تعليمات بتخفيض السرعة المعتادة على الرغم من تهالك البواجي "العجلات التى تحمل العربات"، وإجهادها وتعرضها لعمرات متعددة، كما تناسى المتهمون عمر البواجى الافتراضي، وتخصيصها للمسافات القصيرة، بما يؤكد أن السائق ومساعدة والراد والملاحظ ومهندس الصيانة ليسوا هم سبب الحادث.
وقالت المحكمة فى نص حكمها، إنه لكي يرتاح ضميرها حيال كل تلك الأرواح التي أزهقت، لكي لا يفلت المتهم من العقاب أيا كانت مكانته أو منصبه، حيث أن منصة العدل تسير على خط واحد لا ينحرف عن الحق ولا يميل عنه ولا يجامل أحد بما يوجب الجزاء على الكبير والصغير دون محاباة، فإن المحكمة تنأى بنفسها عن محاسبته صغار موظفي الهيئة بلا ذنب أو أن يكونوا كبش فداء لرؤسائهم، إذ ثبت للمحكمة أن خطأهم كصغار موظفين لا يتجاوز خطأ إداري،هو إتباع التعليمات بالتوقيع على نموذج "ج"، وأن يأتي استكمالا للإهمال الذي أصاب الهيئة بأكملها، حيث صاروا على نهج رؤسائهم.
وأكدت المحكمة، أن محاسبة المتهمين المقدمين للمحاكمة، ينبغي أن تكون مرتبطة بتوفير المناخ المناسب لكي يؤدوا دورهم على أكمل وجه ويتحملوا مسئوليتهم حيال ذلك، وأنه من الظلم أن يحاسب هؤلاء المتهمون البسطاء على قرار تشغيل عربات قطار لأكثر من 36 عام، وأن الخطأ في هذا يقع على عاتق مسئولي الهيئة الذين سلبوا حق مواطنين في الحياة، وتعريض حياة آخرين لانتهاك حقهم في السلامة الجسدية ووقف المسئولين مكتوفي الأيدي أمام انتهاكات متكررة وغالبا ما يدفع الفقراء ومحدودي الدخل ثمنها بعدم النظر إلى حياتهم وسلامتهم.
وأبدت المحكمة، تعجبها من أمر النيابة العامة التي التفتت عن تقديم كبار المسئولين للمحاكمة الجنائية، في حين أنهم من سمحوا لقطار متهالك، بقطع مسافة تصل إلى 400 كيلو متر، لنقل خيرة أبناء هذا الشعب من جنوده، فتم تخصيص قطار متهالك لهم من قبل المسئولين الذين غاب ضميرهم.
وقرروا استخدام قطار للمسير للمسافات القصيرة لكي يقطع مسافة هائلة من جنوب مصر إلى شمالها، وبالرغم من أن يقف المسئولين وقفة جادة مع النفس من أجل تطوير مرفق السكة الحديد تفاديا لتلك الكوارث، وجدت المحكمة أنهم في كل حادث لا يتوانوا عن الزج بصغار موظفي الهيئة وتحميلهم المسئولية، في حين أنهم ارتكبوا أنفسهم جرائم أعظم تصل لحد القتل بالترك، حيث كان بإمكانهم اتخاذ قرارات من شأنها حماية أرواح المجندين، مثلما قرروا بعد الحادث بقرابة 15 يوم بتخفيض سرعة القطار نوعية العربات محل الحادث إلى 70 كيلو متر في الساعة، وإلغاء عدد كبير من رحلات تلك القطارات، بمنطقتي المنيا وأسيوط، ورفع مذكرة لوزير النقل ورئيس هيئة سكك حديد مصر، ونائب رئيس مجلس الإدارة لقطاع المسافات الطويلة محرر بمعرفة المهندس حمدي الشايب مسئول تشغيل معظم العربات الركاب بالهيئة، يحيط المسئولين بانتهاء صلاحية العربات ذات البواجي "يو اى سى"، لأنها تعمل في الهيئة منذ مدة طويلة، وأجرى عليها تعديلات كثيرة من قطع لحام بما يؤثر عليها بالسلب، ووصل الأمر لدرجة سهولة حدوث انهيار مفاجئ بالبواجى، مثلما حدث في القطار محل الحادث، وخرجت العربة عن مسارها، ووقع الحادث دون أن يحرك المسئولين ساكن لمنع تكرار تلك الكوارث.