قبل بدء المحاكمة.. محامى سائق قطار البدرشين: حضور 6 شهود من اللجنة الفنية لجلسة اليوم يؤكد براءة موكلى.. ودفاع براد القطار يطالب بمحاسبة وزير النقل وكبار مسئولى هيئة السكك الحديد

قال علاء أبو حوام، محامى سائق قطار البدرشين، إنه حضر اليوم كل من أعضاء اللجنة الفنية المكونة من ستة مهندسين وكل من المهندس محمد عبد الفتاح سعيد ممثل الشركة الألمانية "أير ماس" المختصة بعمرات القطارات، ورئيس الإدارة المركزية للرقابة على التشغيل بهيئة السكك الحديد، والمهندس عبد اللطيف عبده عطية مدير الصيانة بورش المنيا، والذى تم استدعاؤه للشهادة خلال محاكمة أول درجة، إلا أن رئيس المحكمة لم يستمع له.
وأضاف أبو حوام، أنه سوف يطالب النيابة بتقديم مذكرة للرد على الدفع السابق إبداؤه ببطلان أمر الإحالة الخاص بالمتهمين الستة بتوقيع المستشار طلعت عبدالله النائب العام بعد صدور حكم محكمة استئناف القاهرة ببطلان تعينه كنائب عام، وأنه سيطالب بضم تقرير الحضور والانصراف وأسماء العاملين بالوردية ليلة حادث قطار البدرشبن، يوم 13 يناير 2013.
وأكد أبو حرام أنه سوف يطلب من المحكمة إحضار الأحراز الخاصة بحادث القطار من مخازن النيابة لإجراء معاينة على الطبيعة لمعاينة أسباب الحادث فى حضور مدير عام المهندسين ورئيس اللجنة الهندسية وضم نموذج "ت.20"كشهادة صلاحية للقطار ليكون هو البيان المسؤل عن تحريك القطار بحالته الفنية وتاكيدا للنواحى التشغيلية الخاصة.
وختم أبو حرام حديثه قائلا "سأطالب بالبراءة لموكلى وإلغاء الحكم المستأنف، وذلك لعدم وجود مسئولية جنائية، وبذلك يكون الحادث مفاجئا وليس مسئولية مفترضة وانقطاع علاقة السببية وأى خطأ مفترض".
ومن جانبه قال أحمد على محامى، براد العربات محمد على متولى "سوف أقدم صورة اليوم من حكم محكمة جنح مستأنف قليوب لحكمها الصادر بإحالة وزير النقل السابق رشاد المتينى ومسئولى هيئة السكة الحديد للمحاكمة لمسئوليتهم عن القطار المتهالك وغير صالح للخروج" مشيرا إلى أن حيثيات الحكم فى جنح مستأنف قليوب تشير إلى أن المسئولية ملقاة على رؤساء هيئة السكة الحديد ووزير النقل الذين سمحوا بخروج قطار مثل ذلك.
وأكد على تقديمه تقريرا من قطاع المسافات القصيرة بهيئة السكة الحديد إلى المحكمة، صادر بتاريخ 3 فبراير من العام الحالى، يثبت أن البواجى نوعية uci التى ينتمى إليها القطار المنكوب، لا تصلح إلا لقطع المسافات القصيرة التى لاتتجاوز 70 كيلو متر، وذلك نظرا لتقادم نوعية تلك العربات ومرور أكثر من 36 سنة على بداية دخولها الخدمة وتهالك قرابة 85% منها، بينما قطار الحادث تم تشغيله فى نطاق قطاع المسافات الطويلة وتخصيصه لنقل المجندين من أسيوط إلى القاهرة لمسافة تقارب 450 كيلو متر.
واستكمل "كما سوف أقدم صورة رسمية من حكم قطار قليوب، الذى ذكرت فيه المحكمة أنها تنأى بنفسها عن معاقبة صغار الموظفين، مثل السائق ومساعده والكمسرى، فى حين أن الحادث وقع بسبب كبار مسؤلى هيئة السكة الحديد الذين سمحوا بخروج قطارات متهالكة للخدمة".
وأضاف أن الهيكل الحامل للعربة الأخيرة وخاصة مثلثات الربط كانت قد تآكلت بفعل البارومة، إلا أن شركة الصيانة قامت بطلائها بالبوية، فى حين أنها أجزاء خربة ومتهالكة، وطالب المحامى بمحاسبة شركة الصيانة الدورية ومهندس الصيانة المسئول عن تسلم تلك العربات من الشركة، لمسئوليتهم عن الحادث، مؤكدا براءة المتهمين مما هو منسوب إليهم، لأنهم ليسوا مختصين فنيا.
وأنهى على قائلا "سوف أطالب بمحاسبة كبار هيئة السكك الحديد ووزير النقل"
وأضاف جمال عبد الحميد المستشار القانونى للنقابة العامة للعاملين بسكك حديد مصر أنه سوف يطالب بهذه الجلسة 6 مهندسين فى ورشة أبو غاطس لسماع شهادتهم حول صلاحية القطار خاصة أنهم قدموا شكوى عام2011عن نوعية العربة وتهالكها وتخوفهم من ارتكابها حوادث أو إيقاف مفاجئ أثناء سيرها مما يحدث ضرر كبير.
ومناقشة أحد مدربى المعهد القومى لتدريب سائقى ومساعدى القطارات، لأن تقرير اللجنة الهندسية تقرير أكاديمى، بينما القضية تحتاج إلى تقرير فنى من ممارسى المهنة، وكشف الدفاع عن ارتكاب جرائم تزوير فى"كورنيك الورديات"، لأنه تبين ثبوت أسماء فنيين بعينهم، فى حين سألت النيابة أشخاصا آخرين غير الواردة أسماؤهم بكروت الخدمة فى الوردية، بما يؤكد وجود تزوير وقصور فى التحقيقات وتغييب للمتهمين الحقيقيين عن المحاسبة، كما طلب الدفاع مناقشة أحد مدربى المعهد الفنى للقطارات ومساعديه الفنين، وطلب الاستعلام عما إذا كان هناك ملف "ATC" بالورشة الخاصة بالقطار فى محطة أسيوط تحديدا أم لا، مؤكدا أنه لا يوجد ATC، وهو ما سوف يثبته الفحص والتمحيص.
وأضاف محامى المتهم الثانى أن الشهود الذين حضروا إلى النيابة الميكانيكى والكهربائى ليسا بالأساس هما الشهود الأصليين، قائلا: "سوف أثبت أن هناك قصورا فى التحقيقات لكى نعرف من المختص والمسئول عما حدث".