"بوابة الأهرام" تنشر التفاصيل الكاملة لجلسة استئناف المتهمين بحادث قطار البدرشين

عقدت جلسة نظر استئناف المتهمين في حادث قطار البدرشين علي حكم حبسهم عامين فى تمام الساعة الحادية عشرة والنصف من صباح اليوم الخميس، برئاسة المستشار حاتم العزبى وعضوية المستشارين أحمد زكريا، وعادل نصر، وحضور ممثل النيابة وائل أحمد كامل.
وفي بداية الجلسة، استمعت المحكمة لطلبات الدفاع حيث طالب علاء أبو حوام، محامى سائق القطار مجدي صموئيل جرجس، ضم تقرير الحضور والانصراف وأسماء العاملين بالوردية ليلة حادث قطار البدرشين، يوم 13 يناير 2013، ومناقشة أحد مدربى المعهد القومى لتدريب سائقى ومساعدى القطارات، لأن تقرير اللجنة الهندسة تقرير أكاديمي، بينما القضية تحتاج إلى تقرير فنى من ممارسى المهنة.
وكشف الدفاع عن ارتكاب جرائم تزوير فى"أورنيك الورديات"، لأنه تبين ثبوت أسماء فنيين بعينهم فى حين سألت النيابة أشخاص آخرين غير الواردة اسمائهم بكروت الخدمة فى الوردية، بما يؤكد وجود تزوير وقصور فى التحقيقات وتغييب للمتهمين الحقيقيين عن المحاسبة.
كما طلب الدفاع استخراج نسخة منه من يوم الحادث بالتحديد وكيفية سير المتهمين بذلك يوم 14 يناير 2013 منذ تحركة من محطة أسيوط، ومناقشة أحد مدربي المعهد الفني للقطارات ومساعديه الفنين، وطلب الاستعلام، عما إذا كان هناك ملف "ATC" بالورشة الخاصة بالقطار في محطة أسيوط تحديدًا أم لا مؤكدًا أنه لايوجد ATC ،وهذا ماسوف يثبته الفحص والتمحيص.
وأضاف محامي المتهم الثاني أن الشهود الذين حضروا إلي النيابة الميكانيكي والكهربائي ليسا بالأساس هما الشهود الأصلين، قائلا: سوف أثبت أن هناك قصورا في التحقيقات لكي نعرف من المختص والمسئول عما حدث، وضرورة استدعاء ومناقشة أحد مدربي المعهد الذي لم يحضر أحد منهم إلي جلسة المحكمة منذ الجلسة الأولى، وأن يكون أكاديميا من كلية الهندسه لسؤاله عن الواقعة، كما طلب دفاع المتهم الأول استدعاء رئيس الإدارة المركزية للرقابة علي التشغيل لمناقشته.
ودفع جابر محمد، محامى كريم روفائيل ملاحظ القطار، ببطلان عمل لجنة الخبراء المشكلة من هيئة السكة الحديد لفحص الحادث، لأنها بدأت عملها بعد مرور 3 أيام على الواقعة وبعد تعرض هيكل القطار لعمليات سرقة، وبطلان عمل لجنة الخبرء المشكلة من أساتذة كلية الهندسة لفحص فنيات الحادث لأنهم بدأو فحص القطار بعد قرابة أسبوع من الحادث.
وطلب استدعاء خبراء لجنة كلية الهندسة لمناقشتهم حول التقرير الذى أعدوه بشأن الحادث، كم طلب استدعاء شهود نفى من هيئة السكة الحديد، هم كل من المهندس محمد عبد الفتاح سعيد، ممثل الشركة الألمانية "أير ماس" المختصة بعمرات القطارات، واستدعاء رئيس الإدارة المركزية للرقابة على التشغيل بهيئة السكك الحديد.
وأيضا طلب استدعاء المهندس عبد اللطيف عبده عطية، مدير الصيانة بورش المنيا، الذى تم استدعاؤه للشهادة خلال محاكمة أول درجة، إلا أن رئيس المحكمة لم يستمع إليه، واستدعاء مدير عام المسافات القصيرة بسكك حديد مصر، لأن القطار محل الحادث مخصص للمسافات القصيرة، ولم يكن مخصصا للمسافات الطويلة من أسيوط إلى القاهرة.
كما طلب استخراج صورة رسمية من حكم قطار قليوب، الذى ذكرت فيه المحكمة أنها تنأى بنفسها عن معاقبة صغار الموظفين، مثل السائق ومساعده والكمسرى، فى حين أن الحادث وقع بسبب كبار مسؤلى هيئة السكة الحديد الذين سمحوا بخروج قطارات متهالكة للخدمة.
والتمس من المحكمة، إجراء معاينة بمعرفة فنيين مختصين على أجزاء الفرامل وشيالة العربة الأخيرة المتسببة فى الحادث، خاصة بعد تعرض هيكل القطار وأجزاء الفرامل إلى سرقات متعددة حرر بها محاضر رسمية، من بينها المحضر رقم 555 جنح البدرشين لسنة 2013 بسرقة أجزاء للفرامل، والمتهم فيها المدعو محمود.ج، وكشف الدفاع أنه حكم عليه بالسجن 3 سنوات لثبوت اتهامات سرقة أجزاء القطار فى حقه.
من ناحية أخرى أكد أحمد على، محامى براد العربات، محمدعلى متولى، أن الهيكل الحامل للعربة الأخيرة، خاصة مثلثات الربط كانت قد تآكلت بفعل البارومة إلا أن شركة الصيانة قامت بطلائها بالبوية فى حين أنها أجزاء خربة ومتهالكة.
وطالب المحامى بمحاسبة شركة الصيانة الدورية ومهندس الصيانة المسئول عن تسلم تلك العربات من الشركة، لمسئوليتهم عن الحادث، مؤكدا براءة المتهمين مما هو منسوب إليهم لأنهم ليسوا مختصين فنيًا، علاوة على التلاعب فى الأدلة الفنية للحادث حيث تم رفع هيكل القطار بمعرفة ونش أحضره الأهالى، مما أدى إلى طمس معالم الحادث، فى حين كان يتعين رفع هيكل القطار بمعرفة ونش مخصص من هيئة السكك الحديدية للحفاظ على وضع القطار وحالته فور الحادث.