قررت محكمة جنح البدرشين امس تأجيل ثاني جلسات محاكمة المتهمين الستة في حادث قطار البدرشين الذي راح ضحيته 18 و119 مصابا لجلسة 27 أبريل للاعلان بالدعاوي المدنية والمرافعة الختامية مع استمرار حبس المتهمين.. صدر القرار برئاسة القاضي محمود خطاب وبحضور وكيل النيابة كريم زكريا وامانة سر رمضان عبد النبي.. بدأت الجلسة في الحادية عشرة صباحا حيث وضع المتهمون الستة قفص الاتهام " ثم استلمت المحكمة التقرير الفني الخاص بالحادث والمعد من ثلاثة من اساتذة الهندسة جامعة القاهرة وهم الدكتور محمود غريب ومحمد جلال خلف وعبد المجيد محمد رفعت، وجاء بالتقرير المكون من 40 صفحة وجود اهمال بالصيانة والاستعجال باستلام القطار, وانه لا توجد عربات قد انفصلت عن القضبان ولكن العربة الاخيرة انحرفت واصطدم الجزء الخلفي منها بسبنسة قطار البضائع. . واكد التقرير ان السبب المباشر لوقوع الحادث هو سقوط شيالة الفرامل الامامية اليسري بالبوجي الخلفي باخر عربة ومحاصرتها مع السلانكات مما ادي الي خروج البودي الخلفي من علي القضبان. . ثم ناقشت هيئة الدفاع عن المتهمين الدكتور عبد المجيد احد اعضاء اللجنة الفنية المعدة للتقرير وبعد ذالك اكد المحامي محمد عيسي عن المتهم مجدي صموئيل "السائق " ان القطار في مجمله عاني من اهمال وتقصير لعدد من الاطراف المسئولة عن الاعداد والتفتيش علي القطار قبل السماح له بالمسير وهناك مسئولية مشتركة نتيجة الاهمال والتقصير بين كل من مهندس الصيانة بمحطة اسيوط وبراد العربيات وكهرباء الجرار ومراقب الحركة ومسئولي فحص اجهزة التحكم الآلي atc. واكد المستشار القانوني للنقابة العامة لسكك حديد مصر جمال عبد الحميد ان السبب الرئيسي للحادث والمتهم الحقيقي هو وزير النقل ورئيس هيئة سكك حديد مصر حيث ان القطار عمره الافتراضي قد انتهي منذ حوالي 30 عاما، وان المهندسين القائمين بالصيانة بورشة ابو راضي قد ارسلوا مخاطبات لرئيس الهيئة يطلبون منه عدم تسيير هذه القطارات وقدم صورة منها للمحكمة وطالب هيئة الدفاع باخلاء سبيل المتهمين باي ضمان تراه المحكمة.