دفاع المتهمين فى "استئناف حادث قطار البدرشين" يطلب استدعاء رئيس الإدارة المركزية للرقابة وإجراء المعاينة من لجنة فنية.. والمحكمة تؤجل القضية لجلسة 30 مايو

قررت محكمة جنح مستأنف البدرشين، تأجيل أولى جلسات الاستئناف على الحكم الصادر فى قضية حادث قطار البدرشين، الذى أسفر عن مقتل 19 مجندًا وإصابة 117 آخرين، إلى جلسة 30 مايو الجارى، لإعلان المتهمين الثلاثة الحاصلين على حكم بالبراءة، بطعن النيابة العامة على الحكم، وإعادة المحاكمة من جديد لجميع المتهمين، وهم سائق القطار مجدى صموئيل، جرجس وبراد العربات محمد متولى، والملاحظ كريم روفائيل، الذين قضت محكمة أول درجة بمعاقبتهم بالسجن لمدة سنتين مع الشغل، وغرامة 500 جنيه، وكفالة 200 جنيه، والمتهمين الثلاثة الحاصلين على أحكام بالبراءة وهم مساعد القطار سيد حسن ومهندس لصيانة محمد عبد الناصر والكمسرى مصطفى بركات.
عقدت الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشر والنصف برئاسة المستشار حاتم العزبى وعضوية المستشارين أحمد زكريا وعادل نصر، وحضور ممثل النيابة وائل أحمد كامل.
وطالب علاء أبو حوام محامى سائق القطار، ضم تقرير الحضور والانصراف وأسماء العاملين بالوردية ليلة حادث قطار البدرشبن، يوم 13 يناير 2013، ومناقشة أحد مدربى المعهد القومى لتدريب سائقى ومساعدى القطارات، لأن تقرير اللجنة الهندسية تقرير أكاديمى، بينما القضية تحتاج إلى تقرير فنى من ممارسى المهنة، وكشف الدفاع عن ارتكاب جرائم تزوير فى"كورنيك الورديات"، لأنه تبين ثبوت أسماء فنيين بعينهم، فى حين سألت النيابة أشخاصا آخرين غير الواردة أسماؤهم بكروت الخدمة فى الوردية، بما يؤكد وجود تزوير وقصور فى التحقيقات وتغييب للمتهمين الحقيقيين عن المحاسبة، كما طلب الدفاع مناقشة أحد مدربى المعهد الفنى للقطارات ومساعديه الفنين، وطلب الاستعلام عما إذا كان هناك ملف "ATC" بالورشة الخاصة بالقطار فى محطة أسيوط تحديدا أم لا، مؤكدا أنه لا يوجد ATC، وهو ما سوف يثبته الفحص والتمحيص، وأضاف محامى المتهم الثانى أن الشهود الذين حضروا إلى النيابة الميكانيكى والكهربائى ليسا بالأساس هما الشهود الأصليين، قائلا: "سوف أثبت أن هناك قصورا فى التحقيقات لكى نعرف من المختص والمسئول عما حدث".
وطلب الدفاع استدعاء ومناقشة أحد مدربى المعهد الذى لم يحضر أحد منهم إلى المحكمة منذ أول جلسة، وأن يكون أكاديمى من كلية الهندسة لسؤاله عن الواقعة، كما طلب دفاع المتهم الأول استدعاء رئيس الإدارة المركزية للرقابة على التشغيل لمناقشته.
كما استمعت المحكمة، ودفع جابر محمد محامى كريم روفائيل ملاحظ القطار، ببطلان عمل لجنة الخبراء المشكلة من هيئة السكة الحديد لفحص الحادث، لأنها بدأت عملها بعد مرور 3 أيام على الواقعة، وبعد تعرض هيكل القطار لعمليات سرقة، وبطلان عمل لجنة الخبرء المشكلة من أساتذة كلية الهندسة لفحص فنيات الحادث، لأنهم بدأوا فحص القطار بعد قرابة أسبوع من الحادث، واستدعاء خبراء لجنة كلية الهندسة لمناقشتهم حول التقرير الذى أعدوه بشأن الحادث.
وطلب استدعاء شهود نفى من هيئة السكة الحديد وهم كل من المهندس محمد عبد الفتاح سعيد ممثل الشركة الألمانية "أير ماس" المختصة بعمرات القطارات، واستدعاء رئيس الإدارة المركزية للرقابة على التشغيل بهيئة السكك الحديد، والمهندس عبد اللطيف عبده عطية مدير الصيانة بورش المنيا، والذى تم استدعاؤه للشهادة خلال محاكمة أول درجة، إلا أن رئيس المحكمة لم يستمع إليه، واستدعاء مدير عام المسافات القصيرة بسكك حديد مصر، لأن القطار محل الحادث مخصص لمسافات القصيرة، ولم يكن مخصصا للمسافات الطويلة من أسيوط إلى القاهرة.
كما طلب استخراج صورة رسمية من حكم قطار قليوب، الذى ذكرت فيه المحكمة أنها تنأى بنفسها عن معاقبة صغار الموظفين، مثل السائق ومساعده والكمسرى، فى حين أن الحادث وقع بسبب كبار مسؤلى هيئة السكة الحديد الذين سمحوا بخروج قطارات متهالكة للخدمة.
والتمس من المحكمة، إجراء معاينة بمعرفة فنيين مختصين على أجزاء الفرامل وشيالة العربة الأخيرة المتسببة فى الحادث، خاصة بعد تعرض هيكل القطار وأجزاء الفرامل إلى سرقات متعددة، حرر بها محاضر رسمية، من بينها المحضر رقم 555 جنح البدرشين لسنة 2013 بسرقة أجزاء من الفرامل، والمتهم فيها المدعو "محمود.ج"، وكشف الدفاع أنه حكم عليه بالسجن 3 سنوات لثبوت اتهامات سرقة أجزاء القطار فى حقه.
من ناحية أخرى أكد أحمد على محامى براد العربات محمدعلى متولى، أن الهيكل الحامل للعربة الأخيرة وخاصة مثلثات الربط كانت قد تآكلت بفعل البارومة، إلا أن شركة الصيانة قامت بطلائها بالبوية، فى حين أنها أجزاء خربة ومتهالكة، وطالب المحامى بمحاسبة شركة الصيانة الدورية ومهندس الصيانة المسئول عن تسلم تلك العربات من الشركة، لمسئوليتهم عن الحادث، مؤكدا على براءة المتهمين مما هو منسوب إليهم، لأنهم ليسوا مختصين فنيا، علاوة على التلاعب فى الأدلة الفنية للحادث، حيث تم رفع هيكل القطار بمعرفة ونش أحضره الأهالى، مما أدى إلى طمس معالم الحادث، فى حين كان يتعين رفع هيكل القطار بمعرفة ونش مخصص من هيئة السكك الحديدية للحفاظ على وضع القطار وحالته فور الحادث.