ننشر حيثيات الحكم ببراءة متهمي حادث قطار البدرشين .. صغار الموظفين " كبش فداء" والوزير وكبار المسئولين متهمين جدد

المحكمة :
إهمال المسئولين بهيئة السكة الحديد السبب الرئيس فى الحادث
لن نحاسب صغار موظفى السكة الحديد بلا ذنب ككبش فداء لرؤسائهم
النيابة لم تقدم المسئولين الكبار للمحاسبة فى القضية
إدخال وزير النقل وعدد من المسئولين كمتهمين جدد فى القضية
المسئولين يزجون بصغار الموظفين بالسكة الحديد ويحملونهم المسئولية دون ذنب
الحادث سببه سقوط " الشيالة " ودخولها فى الفلنكات فخروج " البوجى " عن القضبان
أودعت محكمة جنح مستأنف البدرشين حيثيات حكمها ببراءة جميع المتهمين في قضية حادث قطار المجندين المنكوب بمدينة البدرشين، والذي نتج عنه مصرع 19 مجند وإصابة 117 آخرين، وإعادة القضية للنيابة لإدخال متهمين جدد فى القضية هم وزير النقل، ورئيس هيئة سكك حديد مصر، ونائب رئيس هيئة سكك حديد مصر لقطاع المسافات القصيرة، ورئيس الإدارة المركزية للصيانة لقطاع المسافات القصيرة، ورئيس الإدارة المركزية للمنطقة الوسطى لقطاع المسافات القصيرة، وقت الحادث ، صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم العزبى، وعضوية المستشارين أحمد زكريا وعادل نصر وسكرتارية محمود كارم، وماجد سيد.
وقالت المحكمة فى أسباب حكمها أن السبب الرئيسى للحادث يرجع إلى تشغيل القطار منذ عام 1977، وقد تأكدت المحكمة أن القطار مخصص وتابع لقطاع المسافات القصيرة ولم يكن بإمكانه السير لمسافات طويلة تصل إلى مئات الكيلو مترات .
حيث من المفترض أن يعمل القطار داخل الضواحي والقرى، ولا يجب أن يسير مسافة طويلة، ولكن تبين أن القطار قطع مسافة تتعدى 350 كيلو متر من محطة أسيوط إلى أن وصل إلى مكان الحادث بمزلقان محطة البدرشين، دون عارض سوى إخطار السائق بوجود شرز بالعربة الثالثة من الخلف من برج مراقبة المنيا، واتبع السائق الأصول الفنية، حيث توقف بمنطقة الفشن، وقام مساعد السائق بتفريغ الهواء، والاطمئنان على العربة واستكمال مسيرته ، إلا أن الحادث وقع دون أي ملاحظة من عمال أبراج المراقبة والمزلقنات وهو ما يؤكد أن القطار خرج من محطة أسيوط دون أى عوارض أو إهمال من قبل طاقم الصيانة، كما أن اللجنة الفنية أكدت أن سبب الحادث هو سقوط الشيالة، الأمامية للبوجى الخلفى للعربة الأخيرة، ومحاشرتها فى الفلنكات أو كلبسات التثبيت الذي أدى إلى خروج البوجى على القضبان، مما أدى إلى وقوع الحادث.
ومن ثم قد أيقنت المحكمة أن السبب الرئيسي فى هذا الإهمال الجثيم هو مسؤلى هيئة السكة الحديد، الذين خصصوا تلك العربات لقطع الرحلة الطويلة، بعربات غير مهيأة لذلك مع احتمالات وجود عوارض خلال المسير، وذلك دون إجراءات احترازية مثل إصدار تعليمات بتخفيض السرعة المعتادة على الرغم من تهالك البواجى "العجلات التى تحمل العربات"، وإجهادها وتعرضها لعمرات متعددة، كما تناسى المتهمون عمر البواجى الافتراضى، وتخصيصها للمسافات القصيرة، بما يؤكد أن السائق ومساعدة والراد والملاحظ ومهندس الصيانة ليسوا هم سبب الحادث.
وقالت المحكمة فى نص حكمها التاريخي، أنه لكى يرتاح ضميرها حيال كل تلك الأرواح التي أزهقت، لكى لا يفلت المتهم من العقاب أيا كانت مكانته أو منصبه، حيث أن منصة العدل تسير على خط واحد لا ينحرف عن الحق ولا يميل عنه ولا يجامل أحد بما يوجب الجزاء على الكبير والصغير دون محاباة، فإن المحكمة تنأى بنفسها عن محاسبة صغار موظفى الهيئة بلا ذنب أو أن يكونوا كبش فداء لرؤسائهم، إذ ثبت للمحكمة أن خطأهم كصغار موظفين لا يتجاوز خطأ إداري هو اتباع التعليمات بالتوقيع على نموذج "ج"، وأن يأتي استكمالا للإهمال الذى أصاب الهيئة بأكملها، حيث صاروا على نهج رؤسائهم.
وأكدت المحكمة أن محاسبة المتهمون المقدمون للمحاكمة ينبغى أن تكون مرتبطة بتوفير المناخ المناسب لكي يؤدوا دورهم على أكمل وجه ويتحملوا مسئوليتهم حيال ذلك، وأنه من الظلم أن يحاسب هؤلاء المتهمون البسطاء على قرار تشغيل عربات قطار لأكثر من 36 عام، وأن الخطأ فى هذا يقع على عاتق مسئولى الهيئة الذين سلبوا حق مواطنين فى الحياة، وتعريض حياة آخرين لانتهاك حقهم في السلامة الجسدية ووقف المسئولين مكتوفي الأيدي أمام انتهاكات متكررة وغالبا ما يدفع الفقراء ومحدودي الدخل ثمنها بعدم النظر إلى حياتهم وسلامتهم.
وأبدت المحكمة تعجبها من أمر النيابة العامة التي التفتت عن تقديم كبار المسؤلين للمحاكمة الجنائية، فى حين أنهم من سمحوا لقطار متهالك، بقطع مسافة تصل إلى 400 كيلو متر، لنقل خيرة أبناء هذا الشعب من جنوده، والذين كانوا فى أسمى مهمة، وهى شرف خدمة الوطن، فتم تخصيص قطار متهالك لهم من قبل المسؤلين الذين غاب ضميرهم، وقرروا استخدام قطار للسير للمسافات القصيرة لكى يقطع مسافة هائلة من جنوب مصر إلى شمالها .
وبدلا من أن يقف المسئولين وقفة جادة مع النفس من أجل تطوير مرفق السكة الحديد تفاديا لتلك الكوارث، وجدت المحكمة أنهم فى كل حادث لا يتوانو عن الزج بصغار موظفي الهيئة وتحميلهم المسئولية، فى حين أنهم ارتكبوا أنفسهم جرائم أعظم تصل لحد القتل بالترك، حيث كان بإمكانهم اتخاذ قرارات من شأنها حماية أرواح المجندين، مثلما قرروا بعد الحادث بقرابة 15 يوم بتخفيض سرعة القطار نوعية العربات محل الحادث إلى 70 كيلو متر فى الساعة، وإلغاء عدد كبير من رحلات تلك القطارات، بمنطقتى المنيا وأسيوط، ورفع مذكرة لوزير النقل ورئيس هيئة سكك حديد مصر، ونائب رئيس مجلس الإدارة لقطاع المسافات الطويلة محرر بمعرفة المهندس حمدى الشايب مسئول تشغيل معظم العربات الركاب بالهيئة، يحيط المسؤلين بانتهاء صلاحية العربات ذات البواجى "يو اى سى"، لأنها تعمل فى الهيئة منذ مدة طويلة جدا وأجرى عليها تعديلات كثيرة من قطع لحام بما يؤثر عليها بالسلب ووصل الأمر لدرجة سهولة حدوث انهيار مفاجئ بالبواجى، مثلما حدث فى القطار محل الحادث، وخرجت العربة عن مسارها، ووقع الحادث دون أن يحرك المسئولين ساكن لمنع تكرار تلك الكوارث.