كواليس نظر استئناف متهمي حادث قطار البدرشين

رصدت شبكة الإعلام العربية "محيط" 8 ساعات متواصلة قامت خلالها محكمة جنح مستأنف البدرشين برئاسة المستشار حاتم العزبي بنظر ثاني جلسات استئناف المتهمين في حادث قطار البدرشين والتي تعد سابقة في نظر الجنح التي لا تستغرق أكثر من ساعة،حيث تم حجز القضية للحكم بجلسة 27 يونيو.
حضر المتهمين الثلاثة المحبوسين كما حضر أحد الحاصلين علي البراءة في حكم أول درجة بعد طلب المحكمة حضورهم وتم إيداع المتهمين القفص بعد أن تبادلوا التحية مع عدد من أفراد أسرهم وأقاربهم.
التقت "محيط" بعدد من المتهمين ودفاعهم قبل بدء الجلسة ،حيث أكد علاء أبو حوام محامى سائق قطار البدرشين انه سوف يطالب من المحكمة بإحضار الأحراز الخاصة بحادث القطار من مخازن النيابة لإجراء معاينة علي الطبيعة، للوقوف على أسبابه، وسيطالب بضم نموذج "ت.20" كشهادة صلاحية للقطار، لبيان حالة القطار التشغيلية وقت الحادث، وتحديد المسئول عن تحرك القطار بحالته المتردية تلك ،مشيرا أن الحادث وقع بطريقة مفاجئة ولم يكن بإمكان المتهمين تداركه أو منعه، بما يعفيهم من المسئولية الجنائية عن الحادث.
فيما أكد جابر محمد حسان محامى كريم روفائيل ملاحظ البرادين بالقطار أنه سوف يتمسك أمام هيئة المحكمة ببطلان أمر إحالة جميع المتهمين إلى المحاكمة نظرا لتوقيعه من النائب العام الحالي المستشار طلعت عبد الله، بعد صدور حكم دائرة رجال القضاء ببطلان تعيينه وأنه سوف يطالب النيابة العامة خلال الجلسة بتقديم مذكرة بالرد على ذلك الدفع، الذي تم إهماله منذ بداية المحاكمة أمام محكمة أول درجة كما سوف يدفع ببراءة جميع المتهمين، لانتفاء مسئوليتهم الجنائية عن الحادث، الذي وقع بسبب تهالك منظومة قطارات السكة الحديد وفقا للثابت بتقارير اللجنة الهندسية، وليس بسبب المتهمين، مستندا إلى حكم قطار قليوب الذي قضى ببراءة صغار الموظفين وأعاد القضية إلى النيابة العامة للتحقيق مع وزير النقل وكبار مسؤولى هيئة السكة الحديد .
كما شكك أحمد علي محامى براد عربات قطار البدرشين فى دقة تقرير لجنة كلية الهندسة المكلفة بفحص قطار المجندين عقب وقوع الحادث موضحا أن الخبراء أشاروا في تقريرهم إلى أن "بنز التيلة" رابط مثلث العربات، لم يتم تركيبه من قبل البراد فى محطة أسيوط، وهو أمر من المستحيل حدوثه لأنه بدون ذلك الرابط ما كان للقطار أن يتحرك لمسافة أكثر من 100 متر، بينما قطع القطار مئات الكيلو مترات من أسيوط إلى موضع الحادث بالبدرشين .
وأكد على براءة موكله وباقي المتهمين، وحمل المسؤولية لورش الصيانة المكلفة بتجديد وصيانة العربات، قائلا أن آخر عمرة صيانة أجريت للقطار كانت فى يوم 13 ديسمبر 2012، وأن تلك العمرة كانت كفيلة لعدم وقوع أي عطل بالقطار لمدة 3 أشهر، إلا أن وقوع الحادث خلال تلك المدة يؤكد تهالك القطار، ووقوع الحادث رغما عن إرادة السائق والبراد .
وطالب ببراءة موكله باعتبار المسؤولية عن الحادث تضامنية بين جميع العاملين عليه ومن حق موكله البراءة أسوة بمهندس الصيانة أكثر المتهمين علما بالمسائل الفنية والهندسية ووعد المحامى بتقديم تقرير من قطاع المسافات القصيرة بهيئة السكة الحديد إلى المحكمة صادر بتاريخ 3 فبراير من العام الحالي، يثبت أن البواجى نوعية "uci" التي ينتمي إليها القطار المنكوب، لا تصلح إلا لقطع المسافات القصيرة التي لا تتجاوز 70 كيلو مترا، وذلك نظرا لتقادم نوعية تلك العربات ومرور أكثر من 36 سنة على بداية دخولها الخدمة وتهالك قرابة 85% منها، بينما قطار الحادث تم تشغيله فى نطاق قطاع المسافات الطويلة وتخصيصه لنقل المجندين من أسيوط إلى القاهرة لمسافة تقارب 450 كيلو مترا.
وشهدت الجلسة منع الإعلاميين من حضور وقائع مناقشة الشهود بناء على قرار رئيس المحكمة نظرا لضيق غرفة المداولة وعقب حوالي أكثر من 3 ساعات قرر رئيس المحكمة إيقاف سماع الشهود ونظر القضية لمدة ساعة واحدة تمكن خلالها من إنهاء نظر تجديدات الحبس المعروضة على الدائرة، لاستحالة تأخير سيارات الترحيلات ومأموريات نقل المتهمين من المحكمة إلى السجون لمدة أكثر من ذلك بسبب الظروف الأمنية ومواعيد واشتراطات التأمين
وعقب انتهاء مدة الاستراحة استأنف رئيس المحكمة مناقشة الشهود داخل غرفة المداولة،مما استغرق وقتا طويلا بسبب كثرة عدد الشهود والتزامهم جميعا بالحضور أمام المحكمة .
وبانتهاء سماع الشهود تقدم دفاع المتهمين بمرافعاتهم الشفهية بالجلسة وأكد محمد عيسي دفاع سائق القطار انه من بدء شهر يونيو ولمدة أسبوع ستتسلم المحكمة مذكرات الدفاع المكتوبة وباقي المستندات وحجزت القضية للحكم بجلسة 27 يونيو بعد أن استمرت الجلسة أكثر من 8 ساعات .