الدفاع يقدم مستندات من هئية السكة الحديد تؤكد تهالك القطار مجندين

استأنفت محكمة جنح مستأنف البدرشين امس نظر ثاني جلسات استئناف المقدم من المتهين الثلاثة و هم مجدي صموئيل "سائق القطار" ومحمد علي محمد " براد " و كريم روفائيل " مشرف البرادين " ، على الحكم الصادر بحبسهم سنتين مع الشغل و كفالة 200 جنيه وغرامة 500 جنيه، في حادث قطار البدرشين الذي راح ضحيتة 18 مجند من افراد الامن المركزي و اصابة 119 اخرين و كذلك استئناف النيابة العامة على حكم براءة 3 متهمين آخرين
بدأت الجلسة في الواحده و النصف ظهراً و حضر جميع المتهمين ماعدا مهندس الصيانة " محمد عبد الناصر " و الكمسري "مصطفي بركات "
و طلب جابر محمد محامى كريم روفائيل ببطلان أمر إحالة جميع المتهمين إلى المحاكمة، نظرا لتوقيعه من النائب العام الحالى المستشار طلعت عبد الله، بعد صدور حكم دائرة رجال القضاء ببطلان تعيينه، وطالب النيابة العامة بتقديم مذكرة على ذلك الدفع، الذى تم إهماله منذ بداية المحاكمة أمام محكمة أول درجة وطالب ببراءة جميع المتهمين، لانتفاء مسئوليتهم الجنائية عن الحادث، الذى وقع بسبب تهالك منظومة قطارات السكة الحديد وفق للثابت بتقارير اللجنة الهندسية، وليس بسبب المتهمين، مستندا إلى حكم محكمة قليوب ببراءة السائق ومساعده والبرادين، وإحالة محكمة جنح مستأنف قليوب القضية إلى النيابة العامة مرة أخرى للتحقيق مع وزير النقل وكبار مسؤلى هيئة السكة الحديد، وقدم للمحكمة صورة رسمية من ذلك الحكم.
من ناحية أخرى شكك أحمد على، محامى براد عربات قطار البدرشين، فى دقة تقرير لجنة كلية الهندسة المكلفة بفحص قطار المجندين عقب وقوع الحادث، موضحا أن الخبراء أشاروا فى تقريرهم إلى أن "بنز التيلة" رابط مثلث العربات، لم يتم تركيبه من قبل البراد فى محطة أسيوط، وهو أمر من المستحيل حدوثه لأنه بدون ذلك الرابط ما كان للقطار أن يتحرك لمسافة أكثر من 100 متر، بينما قطع القطار مئات الكيلو مترات من أسيوط إلى موضع الحادث بالبدرشين.
وأكد على براءة موكله وباقى المتهمين، وحمل المسؤلية لورش الصيانة المكلفة بتجديد وصيانة العربات، قائلا أن آخر عمرة صيانة أجريت للقطار كانت فى يوم 13 ديسمبر 2012، وأن تلك العمرة كانت كفيلة لعدم وقوع أى عطل بالقطار لمدة 3 أشهر، إلا أن وقوع الحادث خلال تلك المدة يؤكد تهالك القطار، ووقوع الحادث رغما عن إرادة السائقق والبراد.
وطالب ببراءة موكله باعتبار المسؤلية عن الحادث تضامنية بين جميع العاملين عليه، ومن حق موكله البراءة أسوة بمهندس الصيانة أكثر المتهمين علما بالمسائل الفنية والهندسية.
وقدم المحامى تقرير من قطاع المسافات القصيرة بهيئة السكة الحديد إلى المحكمة، صادر بتاريخ 3 فبراير من العام الحالى، يثبت أن البواجى نوعية uci التى ينتمى إليها القطار المنكوب، لاتصلح إلا لقطع المسافات القصيرة التى لاتتجاوز 70 كيلو متر، وذلك نظرا لتقادم نوعية تلك العربات ومرور أكثر من 36 سنة على بداية دخولها الخدمة وتهالك قرابة 85% منها، بينما قطار الحادث تم تشغيله فى نطاق قطاع المسافات الطويلة وتخصيصه لنقل المجندين من أسيوط إلى القاهرة لمسافة تقارب 450 كيلو متر.
وطلب علاء أبو حوام محامى سائق قطار البدرشين، إحضار أحراز القضية من مخازن النيابة لمعاينتها، وشرح كيفيق وقوع الحادث عليها، كما طلب ضم نموذج "ت.20" كشهادة صلاحية للقطار، لبيان حالة القطار التشغيلية وقت الحادث، وتحديد المسؤل عن تحرك القطار بحالته المتردية تلك.
وأشار أبو حوام إلى أن الحادث وقع بطريقة مفاجئة، ولم يكن بإمكان المتهمين تداركه أو منعه، بما يعفيهم من المسؤلية الجنائة عن الحادث.
وأصر دفاع المتهمين على مناقشة جميع أعضاء اللجنة الفنية المشكلة من كلية الهندسة بجامعة القاهرة لفحص القطار الذى تعرض للحادث، وكذلك مناقشة أحد خبراء التدريب فى معهد تدريب سائقى قطارات هيئة سكك حديد مصر، للوقوف على الجوانب الفنية وكذلك المهنية المتعلقة بممارسة قيادة القطارات.
وتبين حضور جميع الشهود وهم، كلا من المهندس محمد عبد الفتاح سعيد ممثل الشركة الألمانية "أير ماس" المختصة بعمرات القطارات، و رئيس الإدارة المركزية للرقابة على التشغيل بهيئة السكك الحديد، والمهندس عبد اللطيف عبده عطية مدير الصيانة بورش المنيا، واعضاء اللجنة ومسؤل التدريب بمعهد سائقى القطارات.
فقرر رئيس المحكمة رفع الجلسة لمناقشة الشهود داخل غرفة المداولة، فى حضور أسامة حنفى رئيس نيابة حوادث جنوب الجيزة، بينما تم منع الإعلاميين من حضور وقائع مناقشة الشهود بناء على قرار رئيس المحكمة نظرا لضيق غرفة المداولة.
وأكد خبراء اللجنة الفنية من خلال مناقشتهم، على عدم وجود صلة لسرعة القطار بالتسبب فى الحادث، حيث كان القطار يسير بمتوسط السرعة المعتاد، وأنه وقع لاحتمال خروج "الخروب" الذى يتم تثبيت "بنز الربط بها من مكاهنها وأنها لم تكن مؤمنة جيدا فسقطت بسبب الاهتزاز خلال حركة القطار.
و مازالت الجلسة منعقده