"الوادى" تنشر حيثيات براءة المتهمين في قطار البدرشين

أودعت محكمة جنح مستأنف البدرشين، بحيثيات حكمها ببراءة المتهمين فى حداث قطار البدرشين، الذى راح ضحيته 18 مجند واصيب 120 اخرين.
وقالت المحكمة فى اسباب حكمها، أن السبب الرئيسى للحادث يرجع إلى تشغيل القطار منذ عام 1977، وقد تأكدت المحكمة أن القطار مخصص وتابع لقطاع المسافات القصيرة ولم يكن بإمكانه السير لمسافات طويلة تصل إلى مئات الكيلو مترات، حيث من المفترض أن يعمل القطار داخل الضواحى والقرى، ولا يجب أن يسير مسافة طويلة، ولكن تبين أن القطار قطع مسافة تتعدى 350 كيلو متر من محطة أسيوط إلى أن وصل إلى مكان الحادث بمزلقان محطة البدرشين، دون عارض سوى إخطار السائق بوجود شرز بالعربة الثالثة من الخلف من برج مراقبة المنيا، واتبع السائق الأصول الفنية، حيث توقف بمنطقة الفشن، وقام مساعد السائق بتفريغ الهواء، والإطمئنان على العربة واستكمال المسير، إلا أن الحادث وقع دون أى ملاحظة من عمال أبراج المراقبة والمزلقانات وهو ما يؤكد أن القطار خرج من محطة أسيوط دون أى عوارض أو إهمال من قبل طاقم الصيانة، كما أن اللجنة الفنية أكدت أن سبب الحادث هو سقوط الشيالة، الأمامية للبوجى الخلفى للعربة الأخيرة، ومحاشرتها فى الفلنكات أو كلبسات التثبيت الذى أدى إلى خروج البوجى على القضبان، مما أدى إلى وقوع الحادث.
ومن ثم قد أيقنت المحكمة أن السبب الرئيسى فى هذا الإهمال الجسيم هو مسؤلى هيئة السكة الحديد، الذين خصصوا تلك العربات لقطع الرحلة الطويلة، بعربات غير مهيأة لذلك مع احتمالات وجود عوارض خلال المسير، وذلك دون إجراءات احترازية مثل إصدار تعليمات بتخفيض السرعة المعتادة على الرغم من تهالك البواجى "العجلات التى تحمل العربات"، وإجهاداها وتعرضها لعمرات متعددة، كما تناسى المتهمون عمر البواجى الافتراضى، وتخصيصها للمسافات القصيرة، بما يؤكد أن السائق ومساعدة والراد والملاحظ ومهندس الصييانة ليسوا هم سبب الحادث.
وقالت المحكمة فى نص حكمها التاريخى، أنه لكى يرتاح ضميرها حيال كل تلك الأرواح التى أزهقت، لكى لايفلت المتهم من العقاب أيا كانت مكانته أو منصبه، حيث أن منصة العدل تسير على خط واحد لاينحرف عن الحق ولا يميل عنه ولا يجامل أحد بما يوجب الجزاء على الكبير والصغير دون محاباة، فإن المحكمة تنأى بنفسها عن محاسسبة صغار موظفى الهيئة بلا ذنب أو أن يكونوا كبش فداء لرؤسائهم، إذ ثبت للمحكمة أن خطأهم كصغار موظفين لايتجاوز خطأ إدارى هو اتباع التعليمات بالتوقيع على نموذج "ج"، وأن يأتى استكمالا للإهمال الذى أصاب الهيئة باكملها، حيث صاروا على نهج رؤسائهم.
وأكدت المحكمة أن محاسبة المتهمون المقدمون للمحاكمة ينبغى أن تكون مرتبطة بتوفير المناخ المناسب لكى يؤدوا دورهم على أكمل وجه ويتحملوا مسئوليتهم حيال ذلك، وأنه من الظلم أن يحاسب هؤلاء المتهمون البسطاء على قرار تشغيل عربات قطار لأكثر من 36 عام، وأن الخطأ فى هذا يقع على عاتق مسئولى الهيئة الذين سلبوا حق مواطنين فى االحياة، وتعريض حياة آخرين لانتهاك حقهم فى السلامة الجسدية ووقف المسئولين مكتوفى الأيدى أمام انتهاكات متكررة وغالبا مايدفع الفقراء ومحدودى الدخل ثمنها بعدم النظر إلى حياتهم وسلامتهم.
وأبدت المحكمة تعجبها من أمر النيابة العامة التى التفتت عن تقديم كبار المسؤلين للمحاكمة الجنائية، فى حين أنهم من سمحوا لقطار متهالك، بقطع مسافة تصل إلى 400 كيلو متر، لنقل خيرة أبناء هذا الشعب من جنوده، كنوا فى أسمى مهمة، وهى شرف خدمة الوطن، فتم تخصيص قطار متهالك لهم من قبل المسؤلين الذين غاب ضميرهم، وقرروا استخدام قطار للمسير للمسافات القصيرة لكى يقطع مسافة هائيلة من جنوب مصر إلى شمالها، وبالرغم من أن يقف المسؤلين وقفة جادة مع النفس من أجل تطوير مرفق السكة الحديد تفاديا لتلك الكوارث، وجدت المحكمة أنهم فى كل حادث لا يتوانوا عن الزج بصغار موظفى الهيئة وتحميلهم المسئولية، فى حين أنهم فى حين أنهم ارتكبوا أنفسهم جرائم أعظم تصل لحد القتل بالترك، حيث كان بإمكانهم اتخاذذ قرارات من شأنها حماية أرواح المجندين، مثلما قرروا بعد الحادث بقرابة 15 يوم بتخفيض سرعة القطار نوعية العربات محل الحادث إلى 70 كيلو متر فى الساعة، وإلغاء عدد كبير من رحلات تلك القطارات، بمنطقتى المنيا وأسيوط، ورفع مذكرة لوزير النقل ورئيس هيئة سكك حديد مصر، ونائب رئيس مجلس الإدارة لقطاع المسافات الطويلة محرر بمعرفة المهندس حمدى الشايب مسئول تشغيل معظم العربات الركاب بالهيئة، يحيط المسؤلين بانتهاء صلاحية العربات ذات البواجى "يو اى سى"، لأنها تعمل فى الهيئة منذ مدة طويلة جدا وأجرى عليها تعديلات كثيرة من قطع لحام بما ييؤثر عليها بالسلب ووصل الامر لدرجة سهولة حدوث انهيار مفاجىء بالبواجى، مثلما حدث فى القطار محل الحادث، وخرجت العربة عن مسارها، ووقع الحادث دون أن يحرك المسؤلين ساكن لمنع تكرار تلك الكوارث