"إنتربول عربي" لملاحقة 85 تنظيما إرهابيا.. تفعيل عمل "الشرطة الجنائية العربية" لحصار الإخوان والتنظيمات المسلحة.. تعاون الأجهزة الأمنية بالمنطقة لمحاصرة الفكر التكفيري والتنظيمات السرية

ملامح تعاون عربي لمكافحة الإرهاب والسيطرة على التنظيمات المسلحة والسرية، وحصار جماعة الإخوان التي باتت تشكل تهديدا لجميع دول المنطقة، حيث بدأ "المكتب العربي للشرطة الجنائية"، التابع للجامعة العربية في ملاحقة 85 تنظيما مدرجا في قوائم المنظمات الإرهابية، بعد إضافة 9 منظمات في مطلع العام الجاري، يأتى ذلك في ظل إصدار عدد من الدول بالمنطقة لقوانين جديدة تهدف إلى مكافحة الإرهاب، ويبدو من المعلومات الواردة في هذا الشأن ميلاد "إنتربول" عربي.
وكشف تقرير نشرته صحيفة "الوطن أون لاين" السعودية أن قاعدة بيانات المكتب العربي للشرطة الجنائية للمنظمات الإرهابية تتضمن 41 تنظيما عربيا و44 تنظيما أجنبيا، مشيرة إلى أن هذه المؤسسة العربية الأمنية التي تأسست عام 1965 تعمل في الوقت الراهن على تنقيح القائمة السوداء ال16 الخاصة بمدبري ومنفذي الأعمال الإرهابية وفق المعلومات والتعميمات التي تتلقاها من الدول العربية بخصوص المشتبه بهم في ارتكاب جرائم إرهابية، وينتظر أن يتم الإعلان عنها في وقت لاحق من العام الجاري.
ويضاف إلى قاعدة بيانات المكتب العربي للشرطة الجنائية معلومات عن جميع الأشخاص الذين وُجهت إليهم السلطات المختصة في الدول العربية، تهما تتعلق بالتورط في أعمال إرهابية تخطيطا أو تنفيذا، بما في ذلك من تم القبض عليه، ومن صدرت بحقه أحكام إدانة حضورية أو غيابية.
ويتولى المكتب العربي للشرطة الجنائية رصد المنظمات الإرهابية وقادتها وعناصرها، كما يقوم بتوثيق المعلومات عن نشاطاتها وأهدافها وخلفياتها الثقافية والفكرية والدينية والطائفية وبنيتها التنظيمية، كما يرصد كل ما له علاقة بما تتلقاه من دعم، وما قامت به من نشاطات إجرامية أو إرهابية، إضافة إلى جمع المعلومات الوافية حول قيادات هذه المنظمات وأعضائها.
تجفيف منابع
وأكدت مصادر مطلعة أن الدول العربية تسعى من خلال مؤسستها الأمنية، إلى رفض الابتزاز الذي تمارسه التنظيمات والجماعات الإرهابية وتهديداتها بقتل رهائن أو طلب فدية لتمويل نشاطاتها الإجرامية، إضافة إلى محاربة ظاهرة الإرهاب بجميع أشكاله ومصادره وتجريمه مهما كانت دوافعه ومبرراته، والعمل على اقتلاعه من جذوره وتجفيف منابعه الفكرية ومصادر تمويله.
رقابة الإنترنت
من جانب آخر، يتولى المكتب العربي للإعلام الأمني الذي تأسس عام 1992 رصد ومتابعة المواقع الإلكترونية التي تدعو وتشجع نشر الأفكار المتطرفة والتي تعمل على تجنيد إرهابيين جدد، وأيضا المواقع الإلكترونية التي تحتوي على إرشادات حول طرق صنع المتفجرات والأسلحة الأخرى، وتزويد الدول العربية بأسمائها لمراقبتها ورصدها والعمل على إغلاقها، كما يرصد هذا المكتب القنوات التليفزيونية التي تبث أفكارا إرهابية ويخاطب الدول الأعضاء بشأنها لجمع المعلومات عنها واتخاذ إجراءات ضدها.
الإرهاب الكيميائي
ويكثف عدد من الدول العربية جهوده لمواجهة مخاطر الإرهاب البيولوجي والكيميائي والإشعاعي، وذلك من خلال سن تشريعات ووضع أنظمة تؤمن فرض رقابة "على إنتاج المواد البيولوجية والكيميائية والإشعاعية، أو حيازتها، أو تطويرها، أو نقلها، أو تحويلها، أو المساعدة في إنتاجها واستعمالها، وتسخر جهودها في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتأمين الحماية اللازمة لهذه المواد، والحيلولة دون تسربها بصورة غير مشروعة واستخدامها في أعمال إرهابية، والاهتمام بتأهيل كفاءات أمنية متخصصة في الإرهاب البيولوجي والكيميائي والإشعاعي من حيث الرصد، والوقاية، والحماية".
محاربة البطالة
وتحاول المؤسسات العربية المختصة، إضافة إلى الجانب الأمني، محاربة الإرهاب اجتماعيا واقتصاديا، حيث دعت الجامعة العربية السلطات المعنية إلى العمل على الحد من التفاوت الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية، وحذرت في هذا الصدد مصادر عربية من أن وجود 14.8 مليون عاطل عن العمل في العالم العربي يشكل قنبلة موقوتة يمكن أن تستغل من قبل الإرهابيين في تجنيد العاطلين وبخاصة الشباب منهم واستمالتهم إلى أوكار الإرهاب.