صدمة كهربية تشل الاقتصاد !

قطاع الكهرباء والطاقة من اهم القطاعات الحيوية, وهذا القطاع حتما يتأثر تأثرا كبيرا بالأزمة الاقتصادية التى تمر بها مصر, ويكون سببا اضافيا لفشل سياسات يصمم عليها قادة نظام مرسى دون ادنى محاولة لاصلاحها بحلول واقعية ، والسبب انهم لا يسمعون إلا أنفسهم , ولا يلتفتون الى الرؤى الاصلاحية الشاملة التى وضعها كثير من العلماء والمهندسين المتخصصين فى هذا القطاع , ويمكن ان تنقذ البلد من مصير اسود اذا ما نفذت بدلا من استمرارها حبيسة الادراج او لحديث القيل والقال فى وسائل الاعلام والندوات.
وبرغم أن دعم الطاقة يحصد النصيب الاكبر من الموازنة المخصصة للدعم بمختلف أشكاله،الا ان الكثير منه يصل إلى 4 مصانع كبرى فى الأسمنت والسماد والحديد والألومنيوم وتصدر منتجاتها بالسعر العالمى ، و بدلا من رفع الدعم عن تلك المصانع مصحوبا بسياسة لضبط ايقاع السوق , تم رفع أسعار الكهرباء وسيتم تطبيق الزيادة على الفاتورة التى ستحصل الشهر الجارى ، وتبعت هذه الزيادة زيادة فى أسعار البنزين والمنتجات البترولية.
وما يدق ناقوس الخطر ويجعلنا نترقب المستقبل ان هناك انقطاعات متكررة فى هذه الايام ونحن فى عز فصل الشتاء الذى يتميز بانخفاض الاحمال الكهربائية فيه نظرا لانخفاض درجات الحرارة وذلك بحجة نقص الغاز المضخ لبعض محطات انتاج الكهرباء التى تخدم شريحة كبرى من السكان ومنها محطات الكريمات و6 اكتوبر وجنوب وشمال القاهرة وسيدى كرير والسيوف ، وبدلا من أن تتحمل وزارة الكهرباء والطاقة مسئوليتها عما يحدث وما سوف يحدث رمت الكرة فى ملعب وزارة البترول وحملتها المسئولية.
الدكتور ابراهيم العسيرى مستشار هيئة المحطات النووية توقع أن ينقرض انتاجنا من الكهرباء وتزداد فترات الاظلام تدريجيا خلال السنوات المقبلة حتى يعم الظلام مصر كلها خلال عشر سنوات مقبلة ،اذا تم الاستمرار فى السياسات المتبعة من الدولة فى ادارة قطاع الطاقة , بما يعنى أن مصر ستكون دولة مستوردة للطاقة.
الحل الوحيد للخروج من الأزمة يلخصه الدكتور العسيرى فى الاتجاه الى الطاقة النووية مدعومة بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة المتجددة ، لانه لا يمكن أن يتم الاعتماد على الطاقة الشمسية والرياح كبديل للنووى لأن تكاليف هذه الانواع من الطاقة اعلى بكثير من الطاقة النووية وتحتاج لمساحات كبيرة جدا وانتاجها يتراوح مابين 2000 و 3000 ميجاوات ، ضاربا مثالا بموقع الضبعة الذى تقل مساحته عن 50 كيلو مترا مربعا ويمكن أن يستوعب حتى 8 محطات نووية بإجمالى قدرة كهربائية تصل الى 13 الف ميجاوات ، ولو تم استبدال هذه المحطات النووية بمحطات طاقة شمسية فإنها تحتاج الى مساحة تعادل المساحة من الساحل الشمالى حتى بحيرة ناصر وبعرض لا يقل عن 1 كيلو متر ، لذلك لا توجد دولة بالعالم تعتمد على الطاقة المتجددة فى تغطية الحمل الاساسى للكهرباء.
الدكتور يسرى ابو شادى كبير مهندسى الوكالة الدولية للطاقة الذرية اتفق مع الدكتور العسيرى فى كيفية حل الازمة ،مشيرا الى لقاء جمعه بوزيرى الكهرباء والبترول وكشف خلاله وزير البترول حقيقة الازمة ،وهى ان احتياطى البترول فى مصر سينفد بعد مرور 15 عاما فقط ،واستهلاك مصر من السولار سيصل الى 15 مليون طن فى عام 2017 واستهلاك البنزين سيزيد الى 7 ملايين طن خلال خمس سنوات بعد وصوله ل 5 ملايين طن العام المنصرم ،و استهلاك المازوت وصل عام 2012 إلى 8 ملايين طن وتستهلك الكهرباء 70% منه.ابو شادى أكد أن مصر مقبلة على ازمة طاحنة اذا لم يتم تدارك المشكلة بالاتجاه الى الطاقة النووية ،وقال :إن احتياطى النقد لدينا 15 مليار دولار ،نستطيع التحكم فى 6 مليارات فقط منها ونستورد بها كل احتياجاتنا من غذاء وطعام وسولار وبنزين ،وهذ المبلغ ربما لا يكفينا لمدة عام ،وهناك مصانع كثيرة تم غلقها بسبب نقص الغاز.
وفى السياق ذاته كشف المهندس محمود بلبع، وزير الكهرباء على هامش لقاء حول ازمة الطاقة عن معلومات تكشف مدى حدة الازمة اهمها حاجة القطاع ل 3 آلاف ميجاوات سنويا لسد احتياجات الطاقة , وهذا يحتاج استثمارات تصل إلى 5 مليارات دولار سنويا.