أعرب مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، عن "بالغ الانزعاج والقلق" من تدهور الحالة السياسية والأمنية والإنسانية المتنامية في جنوب السودان، نتيجة الصراع فيها منذ منتصف ديسمبر من العام الماضي. وأدان المجلس في بيان له وصل وكالة الأناضول نسخة منه، اليوم الجمعة، "بشدة الانتهاكات المتكررة لاتفاق وقف الأعمال العدائية الذي قبلته ووقعت عليه جنوب السودان والحركة الشعبية (التيار المعارض) في يناير الماضي". واعتبر المجلس في بيانه أن "ما يقوم به الرئيس سلفاكير (مارديت) والنائب السابق للرئيس ريك مشار من أعمال لمواصلة السعي إلى حل عسكري لهذا النزاع، غير مقبولة". وطالب المجلس كلا الطرفين (الرئيس ونائبه السابق) بتنفيذ اتفاق تسوية الأزمة في جنوب السودان الذي وقع في 9 مايو، والمشاركة بصورة شاملة في محادثات السلام الجارية في أديس أبابا، وانطلقت اليوم الجمعة، في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، المفاوضات المباشرة بين أصحاب المصلحة في جنوب السودان، للمرة الأولى وجها لوجه منذ استئناف المفاوضات، الإثنين الماضي. وتشهد دولة جنوب السودان منذ منتصف ديسمبر من العام الماضي مواجهات دموية بين القوات الحكومية ومسلحين تابعين لريك مشار، الذي يتهمه رئيس جنوب السودان سلفاكير مارديت بمحاولة الانقلاب عليه عسكريا، وهو الأمر الذي ينفيه الأول، ومنذ 23 يناير الماضي، ترعى "إيغاد"، برئاسة وزير الخارجية الإثيوبي السابق، وسفيرها الحالي في الصين، سيوم مسفن، مفاوضات في العاصمة الإثيوبية بين حكومة جنوب السودان والمعارضة. وفي التاسع من مايو الماضي، وقّع سلفاكير، ومشار، برعاية رئيس الوزراء الإثيوبي، هيلي مريام ديسالين، اتفاق سلام شامل لإنهاء الحرب في جنوب السودان، قضى بوقف إطلاق النار خلال 24 ساعة، ونشر قوات دولية للتحقق من وقف العدائيات، وإفساح المجال للمساعدات الإنسانية للمتضررين، والتعاون بدون شروط مع الأممالمتحدة والوكالات الإنسانية إلا أن الاتفاق لم يدم طويلا؛ حيث بدأ الطرفان تبادل الاتهامات بخرقه.
