في ضوء استشعار المجلس القومى للمرأة لمدى خطورة انتشار ظاهرة التحرش الجنسي على المجتمع، وتهديدها لأمن وسلامة المرأة المصرية، واستكمالًا للجهود في مجال التصدى للظاهرة، عقد فرع المجلس بمحافظة المنيا اليوم ندوة تحت عنوان "لا للتحرش"، حضرها عدد من مواطنى المحافظة والأستاذة منى عمر، مقررة فرع المجلس، وأعضاء الفرع، وعدد من رجال الدين الإسلامي والمسيحي. تناولت الندوة كيفية مواجهة ظاهرة التحرش والقضاء عليها، حيث أكدت الأستاذة منى عمر أن التحرش ظاهرة غير أخلاقية زادت من بعد ثورة 25 يناير، وهي تعد جريمة في حق المرأة والمجتمع وتدل على خسة وانعدام أخلاق مرتكبيها، الذين يجب معاقبتهم أشد عقاب ليكونوا عبرة لمن يحاول تكرار مثل هذه الأفعال. وأكدت مقررة الفرع أن الهدف من الندوة هو الوقوف بشكل قوي ضد هذه الظاهرة الكارثية، والتي تهدف إلى إضعاف المرأة بعد مشاركتها القوية والنشيطة في جميع الاستحقاقات السياسية السابقة، مشيرة إلى أن جميع تلك الحوادث المتكررة هي خطط ممنهجة لتخويف المرأة من الخروج والمشاركة في تنمية مجتمعها. واستعرضت مقررة الفرع جهود المجلس في التصدى للقضاء على العنف ضد المرأة ومن بينها إعداد قانون متكامل لمناهضة العنف ضد المرأة. وتم الاستعانة ببعض مواده ضمن الجزء الخاص بالتحرش لتصبح فقرتين في قانون العقوبات الذي أصدره السيد عدلي منصور، وإعداد الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، وإرسال خطابات إلى الوزارات – كل في مجاله - لاتخاذ إجراءات عملية تكفل القضاء على التحرش. وأكدت منى عمر أن المجلس ينسق حاليًا مع مديريات ( الأمن، التضامن الاجتماعى، الصحة، العدل، الشباب، التربية والتعليم) للقضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة، مشيرة إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار البروتوكول الموقع من قبل المجلس القومى للمرأة مع هذه الجهات من أجل الحد من العنف ضد المرأة في المجتمع.